فراگیری فرار از شفافیت

• ماجراي ۱۹هزار شركت شبه‌دولتي فراري

شايد يكي از عجيب‌ترين پرده‌هاي نمايش فرار از شفافيت، انتشار نخستين آمار رسمي از تعداد شركت‌هاي شبه‌دولتي فعال در اقتصاد و بازارسرمايه ايران باشد. طبق آماري كه كارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ماه‌ها تحقيق و بررسي اعلام كردند در حال حاضر 19هزار شركت با ساختار مالكيت شبه‌دولتي در ايران فعال هستند.

غير قابل باور بودن اين عدد موجب شد از محمد فطانت رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار صحت و سقم ماجرا را جويا شويم و او دوبار با تأكيد اين رقم را تأييد كرد. به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌رغم وجود الزام قانوني و پيگيري‌هاي مكرر سازمان بورس، تاكنون هيچ‌يك از شركت‌هاي شبه‌دولتي اطلاعات عملكرد خود را در بازارسرمايه منتشر نكرده‌اند.

صحبت‌هاي رئيس سازمان بورس ناظر بر يك اصل قانوني است. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي شركت‌هاي مشمول بند6 اصلاحيه قانون اصل44 بايد اطلاعات عملكرد و صورت‌هاي مالي خود را در سايت اطلاعات ناشران بورس(كدال) منتشر كنند. براساس اين قانون 19هزار شركت شبه‌دولتي كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در شمول اجراي اين بند قانوني قرار مي‌گيرند بايد فضاي عملكرد مالي خود را شفاف كنند و آمار و ترازنامه خود را در بازارسرمايه در معرض قضاوت عمومي قرار دهند.

اما آن‌طور كه رئيس سازمان بورس توضيح مي‌دهد تاكنون حتي يك شركت از شركت‌هاي مشمول به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. براين اساس، طبق گفته محمد فطانت، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمايه گزارش اين تخلف قانوني را در اختيار مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي‌ربط قرار داده است.

البته با توجه به اينكه در قانون فعلي مصوب مجلس، ضمانت اجرايي براي برخورد با تخلفات درنظر گرفته نشده، مديران 19هزار شركت شبه‌دولتي مشمول قانون مزبور آب در دلشان تكان نخورده و همچنان ضرورتي نمي‌بينند آمار عملكرد مالي خود را شفاف كنند.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مجلس و عضو شوراي بورس هم ضمن تأييد وجود 19شركت شبه‌دولتي توضيح مي‌دهد: اگرچه ماده6 قانون اصل44 اين شركت را مكلف به افشاي صورت‌هاي مالي‌شان كرده است اما اين بنگاه‌ها تاكنون اطلاعاتشان را منتشر نكرده‌اند. او با بيان اينكه مجلس نمي‌پذيرد كه قانون اجرا نشود، مي‌گويد: بخش عظيمي از بنگاه‌هاي اقتصادي مدنظر قانون مربوط به نيرو‌هاي مسلح و مجموعه عظيم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آنها هستند كه متأسفانه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود.
به گفته نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در مجموعه وزارت رفاه نيز شركت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود. به عنوان مثال، تمام صندوق‌هاي بيمه‌اي و شركت‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي زيرنظر اين وزارتخانه هستند كه هيچ گزارشي از وضع اقتصادي آنها وجود ندارد.

• گل به خودي وزارت صنعت!

اما مقاومت دربرابر شفافيت به شبه‌دولتي‌ها محدود نيست. تجربه سال94 نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي دولتي هم اگر آب به مقدار كافي موجود باشد، شناگران قابلي هستند. چنان كه وزير صنعت، معدن و تجارت در شرايطي كه سخنگوي دولت پارسال بارها و بارها تأكيد كرد كه هيأت وزيران با خروج محصولات پتروشيمي از بازار شفاف و متشكل بورس كالا مخالف است با اصرار و ابرام فراوان به همه مراجع ذي‌ربط، حتي دفتر رهبر معظم انقلاب نامه نوشت تا نظام معاملات پتروشيمي را به فضاي غيرشفاف معاملات حواله‌اي سوق دهد. در يك سال گذشته برخلاف مواضع رسمي و اعلام شده دولت، ستاد هدفمندي يارانه‌ها و شوراي رقابت به‌دليل اصرارهاي بي‌وقفه وزير صنعت بر خروج پتروشيمي از بورس كالا نشست‌هاي متعددي را به همين منظور برگزار كردند.

محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در تابستان، پاييز و زمستان94 چندبار در نشست‌هاي هفتگي خود با اشاره به اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا مخالف است به صراحت گفته بود كه خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت است. در طول دو سال گذشته محمد رضا نعمت‌زاده حد اقل در هشت نوبت تلاش كرده پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند. نكته جالب توجه آنكه كارشناسان معتقدند مشكل اصلي معاملات پتروشيمي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه براي اين كالا به‌صورت هفتگي قيمت‌هاي دستوري تعيين مي‌كند و اجازه نمي‌دهد مبادلات پتروشيمي براساس مكانيسم بازار و آزادانه انجام شود.

مخالفت‌هاي بي‌وقفه آقاي وزير موجب شد در سال94 معاملات پتروشيمي در بورس كالا نسبت به سال93 به لحاظ حجم و ارزش تا 30درصد كاهش داشته باشد.

• اتحاديه‌هاي صنفي در برابر شفافيت

مقاومت دربرابر شفافيت فقط به شبه‌دولتي‌ها و برخي دستگاه‌هاي دولتي محدود نمي‌شود بلكه تعدادي از اتحاديه‌هاي صنفي هم نشان داده‌اند كه اگر مجالي باشد به سدي محكم در برابر شفاف‌سازي‌ اقتصاد بدل خواهند شد. چنان كه مسئولان اتحاديه املاك در طول تابستان و پاييز94 در برابر تشكيل بازار عرضه انبوه املاك در تالار فرعي بورس كالا واكنشي تند و غيرقابل پيش‌بيني نشان دادند.
پس از آنكه مديرعامل بورس كالا از طراحي يك نرم‌افزار پيشرفته براي مشاهده عيني متقاضيان ملك و تكميل زيرساخت‌ها براي تأسيس بازار معاملات انبوه املاك خبر داد موج واكنش روساي اتحاديه املاك به راه افتاد. برنامه بورس كالا ، در فاز نخست انجام معاملات املاك و دارايي بانك‌ها بود. بانك مركزي نزديك دو سال است بانك‌ها را موظف به فروش اموال مازادشان ازجمله املاك تحت تملك آنها كرده است. اما با توجه به ركود بخش مسكن، بخش زيادي از دارايي بانك‌ها بلوكه شده و خريدار ندارد، در مقابل مسئولان بورس كالا اعلام كردند كه قرار نيست بورس مسكن به معاملات خرد وكوچك اختصاص داشته باشد و از اين بابت خطري اتحاديه مشاوران املاك را تهديد نمي‌كند. با اين حال اتحاديه املاك از جوش و خروش، در مخالفت با اجراي اين طرح كه به شفافيت در بازار تاريك مسكن مي‌انجاميد باز نايستاد.

علي پناهي معاون بورس كالا با اشاره به نقش بازارسرمايه در شفافيت بازارها تأكيد مي‌كند: قوانين رسما تأكيد كرده‌اند كه بورس مسكن بايد تأسيس شود اما چه‌كسي متولي اجراي التزام عملي براي تأسيس بازار مسكن در تالار فرعي بورس كالاست. او مي‌گويد: حرف بورس كالا اين است كه ميلگرد، مس، فولاد، ورق وآلومينيوم و خيلي ‌از اجزاي ديگرتشكيل‌دهنده ساختمان در بورس كالا مبادله مي‌شوند. قرار است عرضه صادراتي سيمان هم به‌زودي در بورس كالا آغاز شود. بدين ترتيب شناسايي قيمت تمام‌شده توليد ساختمان در بورس كالا بسيار آسان است.

شرط وشروط نهادهاي نظارتي دربرابر شفافيت
در طول سال94 مشكل ديگري از مقاومت در برابر شفافيت را نهادهاي نظارتي به نمايش گذاشتند. بانك مركزي به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول و ارز سنگ‌هاي بزرگي پيش پاي تشكيل يك بازار شفاف براي مبادلات آتي ارز انداخت.
در شرايطي كه مسئولان بازار سرمايه از فراهم‌بودن تمام زيرساخت‌هاي معاملاتي و نظارتي براي آغاز معاملات بازار مشتقه ارزي سخن مي‌گفتند بانك مركزي هرچند از مخالفت صريح با تشكيل اين بازار نوظهور خودداري كرد اما با تعيين شروط متعدد تلاش كرد اين كار را به تعويق بيندازد.

به‌طوري كه پس از برگزاري نشست شوراي بورس و رأي اين شورا به تأسيس بورس ارز، بانك مركزي شروط چهارگانه‌اي را براي اين منظور تعيين و اعلام كرد. اين شروط چهارگانه شامل تأسيس بازار فوروارد بين بانكي، تك‌نرخي شدن ارز، تأسيس بازار نقد قوي در سيستم بانكي يا در يك مكان ديگر و رفع تحريم‌ها بود. در همان زمان برخي كارشناسان معتقد بودند اجراي برخي از شروط ممكن است در شرايط فعلي اقتصاد ايران عملا قابل اجرا نباشند يا اينكه در دوره‌اي بسيار طولاني قابليت تحقق داشته باشند.بدين ترتيب بسياري به اين باور رسيدند كه بانك مركزي با تعيين اين شروط خواسته به شكلي ديپلماتيك و كم‌هزينه تشكيل بورس ارز شفاف در قالب بازارسرمايه را به نوعي وتو كند.