به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع ادغام شوراها به‌ویژه یکی از قدیمی‌ترین آنها ، اینک پس از فروریختن گرد و غبار ناشی از واکنش نسبت به فعالیت‌های تبلیغاتی آن بیش از پیش فراهم شده باشد.
این خبر که شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود در تاریخ 18 شهریور ماه، ادغام شوراهای موجود در قوه مجریه در یکدیگر و یا در کمیسیون‌های دولت را به تصویب رساند، عمدتاً با 2نوع پرسش روبه‌رو بوده است.
پرسشی عام که دولت در این مصوبه با الزامات مربوط به قانون برنامه چهارم که تکالیفی در چنین موضوع‌هایی برای دولت تعیین کرده چه خواهد کرد؟ که پاسخ به آن را به اهل فن واگذار می‌کنیم که کم و بیش درباره آن گفته و نوشته‌اند اما برای پاسخگویی از منظری خاص فی‌المثل به چرایی و چگونگی ادغام قدیمی‌ترین شورای کشور یعنی شورای عالی آموزش و پرورش، در شوراهایی چون پژوهش و فناوری، نگاهی تاریخی به این شورا ضروری به نظر می‌رسد.
چرا که مروری است بر چگونگی پی‌ریزی و استقرار نظام جدید آموزش و پرورش در ایران با همه آن قلت‌های به حقی که درباره آن وجود دارد. اگرچه آموزش و پرورش در کشورمان با تأسیس دارالفنون و مدرسه رشدیه رسمی شد یعنی اداره امور آن برای نخستین بار در تعهد و تصدی دولت قرار گرفت اما با تأسیس انجمن معارف در سال 1275 ش/ 1315ق و تبدیل آن به شورای عالی معارف بیش از پیش به سوی نهادینه شدن پیش رفت.
انجمن معارف که با هدف تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه، تهیه و چاپ کتاب‌های درسی و وظایفی دیگر چون تأسیس کتابخانه ملی و انتشار روزنامه معارف تأسیس شده بود پس از تبدیل شدن به شورای معارف (1300 ش) علاوه بر اهداف یادشده، توسعه دوایر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نواقص تحصیلات علمی و فنی را نیز برعهده گرفت.
دیری نپائید که این شورا نیز با گسترش فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در کشور جای خود را به شورای عالی فرهنگ سپرد(1331 ش) که علاوه بر وظایف یاد شده، نظارت بر همه شئون فرهنگی کشور و اصلاح و توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسلامی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی را نیز برعهده داشت.
اشاره به اسامی برخی از شخصیت‌های برجسته علمی و سیاسی آن روزگار به عنوان اعضای 2 شورای یادشده خالی از لطف نیست. دهخدا، ملک‌الشعرای بهار، محمدعلی فروغی، دکتر حسابی، احمد آرام، غلامرضا رشید یاسمی، دکتر محمد معین، دکتر محمد مصدق، دکتر سحابی و بدیع‌الزمان فروزانفر.
و اما در چگونگی تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش به همین بسنده کنیم که این اتفاق در سال 1343 ش و در پی تفکیک وزارت علوم از وزارت آموزش و پرورش رخ داد.
فعالیت‌های این شورا از سال 1355 ش تا آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است متوقف شده بود.
تا آن که لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید (27/11/1358) و فعالیت شورای عالی آموزش و پرورش پس از وقفه‌ای که به آن اشاره شد دیگر بار آغاز گردید.
آگاهی از اسامی برخی از شخصیت‌های عضو این شورا جالب است. شهید رجایی و شهید دکتر باهنر، دکتر یدالله سحابی، دکتر حسن حبیبی، دکتر غلامحسین شکوهی و دکتر رضاداوری.
پس از آن نیز لوایح قانونی چندی در تاریخ‌های 10/2/1359 در شورای انقلاب اسلامی و 25/9/1365 و 29/7/1381 در مجلس شورای اسلامی در جهت گسترش و قوام فعالیت‌های این شورا به تصویب رسید که مهمترین آن مصوبه مورخ 29/7/1381 است (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش 1381 قانون شورای عالی آموزش و پرورش) که از امتیاز برجسته عضویت رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی برخوردار بوده است.
درباره وظایف این شورا نیز به همین بسنده می‌کنیم:
- تعیین خط مشی آموزشی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
- بررسی و تصویب هدف‌ها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش
- بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد
- بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی
- تأیید انطباق مطالب کتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب شورا
- بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس
- تصویب آئین‌نامه و مقررات امتحانات مدارس
- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش
- تصویب آئین‌نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدرسه‌های کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه
حال با این اشاره مختصر و این که اگر قرار است در آموزش و پرورش کشور اتفاق جدی به نام تحول بنیادی رخ دهد و اهمیت حیاتی و سرنوشت‌ساز آن هم در رهنمود مقام معظم رهبری به اعضای دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش به صورت روشن و آشکاری بیان شده است این مهم چگونه خواهد توانست با ادغام شورای عالی آموزش و پرورش در شوراهایی به نام پژوهش و فناوری با ترکیبی ظاهراً نامتجانس تحقق یابد؟ بی‌شک تحول در آموزش و پرورش نیازمند سازوکارهای خاص خود است که از بدیهی‌ترین آنها کسب وجاهت قانونی هر نوع تحول و دگرگونی از تبیین و تعیین فلسفه آموزش و پرورش گرفته تا شیوه‌ها، قوانین و مقررات آموزشی و پرورشی است که این مهم نیازمند وجود نهادی از بطن و متن تاریخ آموزش و پرورش کشور متأثر از سیر تحولات ایران انقلابی و اسلامی است.
حاصل چنین نگاهی آن است که شورای عالی آموزش و پرورش را از آثار درک و تلقی تاریخی شهیدان رجایی و باهنر و دستاوردی از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی بدانیم و بر فرابخشی بودن آن برای بهره‌گیری از دانش و تجربه همه صاحب‌نظران، نهادها و مراکز آموزشی و علمی، پژوهشی و اجرایی کشور که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، آشکار و ناآشکار بر امر آموزش و پرورش آینده‌سازان تأثیر گذارند پای فشاریم و به مثابه «التجربه فوق‌العلم» به آن بنگریم.
بعید به نظر می‌رسد با توجه به تعلق خاطر و امعان نظر ریاست محترم جمهوری به آموزش و پرورش، به‌ویژه آن که خود را همواره جزئی از آن می‌دانسته‌اند، ایشان نگاهی فرودست‌تر از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به آن داشته باشند و به صرف نگاه کارشناسانه از آثار و تبعات چنین تصمیمی از نقطه‌نظر آرمانی به غمض عین بگذرند و تنزل رتبه مهمترین مرجع تصمیم‌گیری درباره قوانین و مقررات آموزش و پرورش کشور از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را بپذیرند.
گو این که در این‌باره نیز برخی پیشنهادها ناظر بر این است که به جای ادغام شورای عالی آموزش و پرورش با دیگر شوراها آن را به حالت پیش از مصوبه تاریخ 29/ 7 /1381 که در آن وزیر آموزش و پرورش ریاست شورای عالی آموزش و پرورش را برعهده داشت برگردانند تا اصل و نفس موجودیت این شورا تحت‌الشعاع کوچک‌سازی دولت و ضیق وقت مسئولان به تاریخ نپیوندد.
اگرچه این نیز در روند روبه تحول آموزش و پرورش گامی به پس تلقی خواهد شد.
