اين در حالي است كه 4متهم ديگر پرونده نيز به جرم سرقت و زورگيري به حبس، شلاق و پرداخت خسارت و ديه به شاكيان محكوم شدند. اواسط شهريور امسال ماموران پليس قزوين با پرونده‌اي روبه‌رو شدند كه از تجاوز و سرقت گروهي در پارك جنگلي باراجين حكايت داشت.
درحالي‌كه برخي سايت‌ها و رسانه‌ها اخباري منتشر كرده بود كه از تجاوز باندي 10نفره و مسلح به دختراني كه به‌صورت گروهي، براي تفريح به پارك جنگلي باراجين قزوين مي‌رفتند حكايت داشت و انتشار اين اخبار موجي از ناامني در اين شهر به‌وجود آورده بود، رئيس دادگستري استان قزوين در گفت‌وگو با همشهري پشت‌پرده اين پرونده را فاش كرد و گفت: در اين پرونده دختر و پسري با مراجعه به پليس از چند پسر جوان شكايت كردند. اين دختر و پسر مدعي بودند هنگامي كه براي تفريح به منطقه باراجين رفته بودند، چند جوان كه چاقو در دست داشتند به آنها حمله كردند. سپس موبايل‌هايشان را سرقت كرده و آنها را با ضرب و شتم ربوده و به محلي خلوت در همان حوالي منتقل كرده و دختر جوان را مورد آزار و اذيت قرار داده‌اند.
وي افزود: با اين شكايت، تحقيقات مأموران براي شناسايي و دستگيري متهمان شروع شد و طولي نكشيد كه با بررسي‌هاي انجام شده، 8جوان كه زير 30سال دارند و عمدتا 18 تا 24ساله هستند، دستگير شدند. آنها در بازجويي‌ها به سرقت بهعنف از دختر و پسر جوان اعتراف كردند و پرونده براي تحقيق درخصوص ادعاي تجاوز بهعنف به دادگاه كيفري يك‌استان فرستاده شد. حالا و با گذشت كمتر از يك سال از تشكيل اين پرونده جنجالي رئيس دادگستري استان قزوين از صدور حكم براي متهمان اين پرونده مي‌گويد:
با پايان تحقيقات و صدور كيفرخواست براي متهمان، آنها محاكمه شدند و در نهايت دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اعترافات متهمان، درخصوص ارتكاب يك فقره زناي به عنف(تجاوز) از سوي 4نفر از متهمان به دختر جوان به اطمينان رسيد. به اين ترتيب اين 4نفر به اعدام با طناب دار در محوطه زندان مركزي قزوين محكوم شدند و براي ساير متهمان احكام حبس و شلاق و ديه با اشد مجازات صادر شد. همچنين دادگاه متهمان را به پرداخت ديه و تأمين خسارت مادي وارده به شاكيان محكوم كرد كه اين حكم براي تاييد در اختيار ديوان‌عالي كشور قرار گرفت.
به گفته وي 2نفر از متهمان پرونده به‌دليل سن كمشان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند. جمال انصاري تاكيد كرد: مردم شريف ما بدانند كه موضوع امنيت و آرامش جامعه و شهروندان حتي در مقياس جرايم كوچك نيز براي دستگاه قضايي قابل تحمل نيست و تلاش براي ناامن كردن جامعه براي مجرمان و خاطيان از طريق قانوني ازجمله سرعت بخشيدن در صدور آرا و حتي اجراي آن از اولويت‌هاي دستگاه قضايي است.
نظر شما