آشوب در شهر رِن فرانسه | ممنوعیت برگزاری تظاهرات علیه خشونت پلیس

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از رن، در پی خشونت و درگیری در جریان اعتراض مردم شهر رن به لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه، تعدادی از شعب بانک ها و برخی فروشگاه ها در مرکز شهر تخریب شد.

سالن شهرداری رن که از 12 روز پیش به اشغال معترضان در آمده و «خانه مردم» نام گرفته بود، صبح روز جمعه با عملیات گسترده پلیس و آتش نشانی تخلیه شد. معترضان در واکنش به این اقدام، فراخوانی برای تجمع اعتراض آمیز جمعه شب منتشر کردند.

این تجمع با حضور حدود 200 نفر در بخش تاریخی شهر رن و در آرامش آغاز شد اما ساعتی بعد با افزایش تعداد معترضان که برخی از آن ها صورت خود را پوشانده بودند و نیز حمله آنان به دوربین های مداربسته، به خشونت کشیده شد. پلیس نیز از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

در این ناآرامی، ویترین تعدادی فروشگاه، شیشه های شعب بانک ها و دفتر محلی حزب سوسیالیست شکسته شد. نیروهای پلیس تنها زمانی با معترضان درگیر شدند که آن ها به شهرداری رن که در اختیار یک شهردار سوسیالیست است، حمله کردند.

استانداری «ایل اِ ویلِن» (Ille-et-Vilaine) برگزاری تظاهرات روز شنبه را که قرار بود علیه خشونت نیروهای پلیس برگزار شود، ممنوع اعلام کرد.

برنار کزنوو وزیر کشور فرانسه در واکنش به ناآرامی ها در رن و شهر «نانت» اعلام کرد: اوباش متنفر از دولت و کشور، این دو شهر را به میدان جنگ تبدیل کردند.

وی عنوان کرد به مقامات محلی اختیار می دهد تا با تقویت پلیس مانع برگزاری تظاهرات امروز شود و عاملان تشنج را بازداشت و در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

شهر رن از دو ماه پیش، به صحنه اعتراض های گاه خشونت بار علیه لایحه اصلاح قانون کار در آمده است. در روزهای نخست این اعتراض ها، یک جوان 28 ساله در اثر برخورد شئی به چشمش، بینایی یک چشم خود را از دست داد. برخی شاهدان عامل این جراحت را اسلحه غیرکشنده و دفاعی پلیس ضد شورش عنوان کردند. تحقیقات «بازرسی کل پلیس ملی» در مورد این حادثه ادامه دارد.

اعتراض های مردمی و اتحادیه ای به لایحه اصلاح قانون کار از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس گذشته (12 فروردین) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید. این اعتراض ها با اعلام دولت فرانسه مبنی بر استفاده از حربه ای قانونی برای تصویب لایحه در مجلس، بار دیگر در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه اوج گرفته است.

لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.