سیدغلامحسین حسنتاش-عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات انرژی روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«درس‌آموزی از حریق بوعلی»، نوشت: 
در نیمه تیرماه ١٣٩٥ مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینا در منطقه بندرامام دچار آتش‌سوزی شد كه ابعاد به‌نسبت بزرگی داشت و پس از حدود ٦٠ ساعت مهار شد. مسلما آتش‌سوزی یك تهدید است؛ یك حادثه آتش‌سوزی منجر به زیان و خسارت می‌شود و تأسف‌انگیز است؛ آنچه اتفاق افتاده است برگشت‌پذیر نیست اما با كالبدشكافی آن و درس‌گرفتن از آن می‌توان جلوی حوادث آینده را گرفت و از این منظر از این خسارت فرصتی را خلق كرد.
متأسفانه در كشور ما این‌گونه حوادث خیلی زود به وادی فراموشی سپرده می‌شود و درس‌های لازم از آن گرفته نمی‌شود. در شرایط ضعف ساختارها و نهادهای ذ‌ی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌ها با پیگیری این امور و تلاش در مسیر كالبدشكافی آن می‌توانند نقش مؤثری در درس‌آموزی و فرصت‌سازی از این حوادث ایفا كنند. صاحب این قلم هیچ تخصصی درزمینه آتش‌سوزی و ایمنی و آتش‌نشانی ندارد اما می‌كوشم با ذكر نكاتی، زمینه‌ای را برای بحث و بررسی بیشتر دراین‌زمینه فراهم كنم و به عنوان عضو كوچكی از خانواده مطبوعات به سهم خود دراین‌زمینه ایفای نقش کنم.
١- مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند (رجوع كنید به خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت) و به نظر می‌رسد از زمان واگذاری تعداد سوانح در این واحدها افزایش یافته است.
برخی معتقدند علت این است كه اغلب مالكین جدید این واحدها عمدتا در جست‌وجوی رانت سوخت و خوراك ارزان و سود بیشتر هستند و هزینه‌های لازم را برای تعمیرات و نگهداری و بازسازی انجام نمی‌دهند. باید بررسی شود كه آیا چنین فرضیه‌ای صحیح است یا نه. نگارنده از سال‌ها پیش در بسیاری از یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها ذكر كرده‌ام كه در شرایط ایران دولت‌سازی باید مقدم بر خصوصی‌سازی باشد؛ به این معناست كه در دولت ایران به دلیل غلبه بنگاه‌داری بر حاكمیت (سیاستگذاری، كنترل، نظارت و رگولاتوری)، كه كار اصلی دولت است، حاكمیت بسیار ضعیف است و در بسیاری از بخش‌ها اصولا وجود ندارد و اشاره كرده‌ام كه در شرایط فقدان و ضعف حاكمیت دولتی، خصوصی‌سازی خطرناك است (رجوع كنید به دولت پویا)، بخش خصوصی و به‌ویژه بخش موسوم به خصولتی به دنبال حداكثركردن سود خود است و دستگاه حاكمیتی است كه حافظ منافع ملی و بازدارنده تقابل و تضاد منافع خصوصی و منافع ملی است و كنترل و نظارت و رگولاتوری حاكمیتی است كه می‌تواند جلوی این‌گونه فجایع را بگیرد، آیا ساختارهای حاكمیتی لازم متناسب با خصوصی‌سازی در واحدهای پالایشی و پتروشیمی شكل گرفته است. (رجوع كنید به صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه، خصوصا پاراگراف آخر آن).
٢- آمارها نشان می‌دهد كه در چند سال اخیر در كل صنعت نفت نیز تعداد سوانح افزایش یافته است؛ این در شرایطی است كه در همین سال‌ها توجه سازمانی و مدیریتی به مسئله HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) بیشتر شده و فرهنگ آن نیز گسترش پیدا كرده است؛ بنابراین افزایش تعداد سوانح نمی‌تواند ناشی از بدترشدن وضعیت سازمانی و مدیریتی در برخورد با مسئله باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد كه احتمالا هم فروپاشی مدیریتی دوران دولت نهم و دهم و هم تحریم‌ها و مشكلات اقتصادی ناشی از آن، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه نقش داشته باشد. سوءمدیریت آن دوران در كنار محدودیت منابع مالی و ممكن‌نبودن تأمین بسیاری از قطعات و تجهیزات، احتمالا موجب به‌تأخیر‌افتادن بسیاری از برنامه‌های تعمیر و نگهداری شده است و این مسئله‌ای است كه از‌یك‌سو باید در برآورد خسارت‌های واقعی مدیریت آن دوره و تحریم‌ها در نظر گرفته شود و از‌سوی‌دیگر برای جبران آن برنامه‌ریزی عاجل صورت پذیرد.
٣- درست است كه توجه به مسئله HSE در صنعت نفت تقویت شده است اما این به مفهوم رسیدگی دقیق و كامل بعدی به سوانح و حوادث و دلایل وقوع آنها نیست؛ اغلب در ایران حوادث به‌سرعت فراموش می‌شوند درصورتی‌كه در نظام‌های پیشرفته یك حادثه و سانحه گاهی تا سالهای طولانی فراموش نمی‌شود و از ابعاد مختلف فنی و انسانی و ... وارسی می‌شود. بررسی جدی و پیگیری این قبیل سوانح هم به نوبه خود دقت و حساسیت را در واحدهای صنعتی بالا می‌برد و هم از نتایج آن دستورالعمل‌های دقیق‌تر و كامل‌تری برای مراقبت‌ها و نگهداری‌ها حاصل می‌شود كه اگر مستند و به همه‌جا ابلاغ شود جلوی سوانح مشابه را می‌گیرد.
٤- شیوه مهار آتش مخزن دچار حریق در پتروشیمی بوعلی، همان شیوه‌ای بود كه صاحب این قلم شخصا در دوران جنگ (حدود ٣٠ سال پیش) در جزیره خارك شاهد آن بودم، خنك‌نگهداشتن مخازن مجاور كه حرارت و آتش به آن سرایت نكند، تخلیه مخزن از لوله‌های زیرین مخزن (البته به شرطی كه شیرهای تخلیه دائم رسیدگی شده باشند و دچار مشكل نباشد و مخزن به موقع لجن‌زدایی شده باشد و مواد سنگین باعث گرفتگی لوله‌های تخلیه نشود)، به منظور كاهش‌دادن زمان حریق و حداقل‌كردن ماده محترقه كه البته خود مخزن معمولا از بین می‌رود، و ظاهرا هم به نظر می‌رسد كه چاره‌ای جز همین كارها نیست؛ اما در همین چند روزی كه این حادثه در جریان و به قول معروف روی آنتن بود، فیلم كوتاهی در فضای مجازی منتشر شده بود كه نشان می‌داد در جایی از دنیا در یك مخزن حاوی ماده قابل اشتعال و مشابه، بالای مخزن مجهز به لوله‌های تزریق فوم مخصوص بود و منبع فوم و شیرآلات لوله‌ها در فاصله‌ای دور از مخزن ماده قابل اشتعال قرار داشت و به محض آتش‌سوزی از بالا فوم خاموش‌كننده تزریق شد و در مدت بسیار كوتاهی آتش خفه و مهار شد. به نظر نمی‌رسد كه مخزن درگیر آتش در پتروشیمی بوعلی مجهز به چنین سیستمی بوده باشد. آیا لازم نیست با درس‌آموزی از این تجربه، بازنگری جدی در فناوری‌های نوین كنترل و اطفای‌حریق در سطح صنعت نفت صورت گیرد؟
٥- قبل از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها همه آنها زیر چتر مدیریتی واحد بودند كه نهایتا در سطح وزارت نفت هماهنگ می‌شد و در صورت بروز سوانح، تمام امكانات صنعت نفت موجود در منطقه بروز سانحه به كار گرفته می‌شد و به قول معروف هزینه‌ها جیب‌به‌جیب بود. شواهد نشان می‌دهد كه در شرایط حاضر این هماهنگی‌ها در برخورد با سانحه قدری دشوار شده است به‌طوری‌كه وزیر نفت و استاندار خوزستان مجبور به حضور و دخالت مستقیم شدند.
با توجه به این تجربه، لازم است نوعی سازماندهی و روابط نهادی مشخص برای برخورد با سوانحی كه مقابله با آن از توان انفرادی شركت درگیر با آن خارج است، اندیشیده شود تا در موقع لزوم سینرژی لازم برای برخورد با مشكل پدید آید.
٦- شركت‌های بیمه در صورتی كه توان فنی بالا و روزآمدی در شناخت تجهیزات و سیستم‌ها و تشخیص ریسك و تعیین دقیق نرخ بیمه براساس میزان ریسك و خطر و توان مواجهه با آن، در تأسیسات تحت بیمه داشته باشند، می‌توانند با تعیین نرخ‌های بیمه مناسب برای شرایط مختلف، نقش مؤثری را در تشویق واحدهای صنعتی به روزآمدكردن سیستم‌های كنترل و اطفای‌حریق یا دیگر سوانح ایفا كنند و اینك تازه كار بیمه‌گر پتروشیمی بوعلی شروع شده است و می‌تواند با ایفای نقش مناسب به ارتقای ایمنی در صنعت نفت كمك كند.
به‌هرحال سانحه كنترل شد و تردیدی نیست كه كوشش همه دست‌اندركاران كنترل حریق بوعلی كه با توجه به ویژگی‌های منطقه می‌توانست به یك فاجعه وحشتناك تبدیل شود، بسیار ستودنی و درخور تشویق است، اما پرونده سانحه برای درس‌آموزی از آن تازه باز شده و امید است این درس‌آموزی نیز بسیار جدی گرفته شود تا از این خسارت یك فرصت هم ساخته شود. شاید مناسب باشد كه مطبوعات نیز به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کنند و در تقویم خود بگنجانند كه شش‌ماه یا یك‌سال دیگر به سراغ این پرونده بروند و نگذارند كه از این درس‌آموزی غفلت شود.
- آخر قصه همین بود
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
این روزها مسئولان دولتی که در موضوع برجام نقش آفرین بودند، به زبان‌های مختلف می‌کوشند این نکته مهم را به مردم یادآوری کنند که آخر قصه برجام همین بود و نباید و نشاید چیزی بیش از این از برجام که آن را آفتاب درخشان و فتح‌الفتوح می‌نامیدند، انتظار داشت!
سخن از همان برجامی است که قرار بود همه مشکلات را برطرف کند! همان برجامی که قرار بود رافع تحریم‌ها باشد تا به گفته رئیس جمهور «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شود»! اما خب! هرچه بود سوخت این برجام تا همین جا بود! برای اطمینان از اینکه مواضع کنونی دولتمردان با این سخن کاملا تطابق دارد،به این نمونه‌ها توجه کنید:
چندی قبل ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.»
کمی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با وبگاه العربی الجدید اعلام کرد:« غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است.»این سخنان واکنش عتاب آلود و کنایی روحانی را در پی داشت.
چند روز قبل هم بعیدی‌نژاد عضو تیم مذاکره‌کننده یادآور شد:« برجام یک تفاهم تجاری، اقتصادی و تفاهم مربوط به بحث توسعه اقتصاد نیست».
مجالی نیست تا به مقایسه این سخنان با وعده‌های رنگارنگی که تا قبل از انعقاد برجام به مردم داده می‌شد بپردازیم. اما همان اظهارنظر رئیس جمهور محترم که در بالا ذکر شد کافی است تا تفاوت دیروز و امروز مشخص شود. هرچند اگر این سخنان هم نبود،وضع معیشت و اقتصاد مردم به روشنی گویای آن بود که برجام به معنی واقعی ،هیچ آورده اقتصادی نداشته و مصداق «خسارت محض »بوده است.این از وضعیت اشتغال و رکود و ... هم معلوم است و سند آن اینکه آقای روحانی دو روز قبل در جمع مردم کرمانشاه صراحتا گفت:« ما در ایران مشکل بیکاری، آب، محیط زیست، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار و حمل و نقل و از طرفی نیز با مشکلات منطقه‌ای و جهانی مواجه هستیم.»
همین مقدار برای ارزیابی میزان موفقیت برجام در زندگی مردم کافی است اما اکنون که این را فهمیدیم چه باید کرد!؟
برخی کارشناسان نزدیک به دولت و حتی برخی مدیران آن،هنوز از عهد شکنی و خیانت آمریکا در این پرونده عبرت نگرفته‌اند و توصیه می‌کنند بازهم با آنها مراوده داشته باشیم که البته معنی فارسی و سلیس آن این است که بازهم به آمریکا امتیاز بدهیم! آنها بی‌آنکه بگویند آورده امتیازاتی که تاکنون به دشمن داده‌ایم برای ملت و اقتصاد ملی چه بوده،پروژه «حاتم بخشی» و باج دهی به غرب از کیسه بیت المال را، به عنوان یگانه راهی که به ذهنشان می‌رسد بر زبان می‌آورند و صد البته همچون امروز،حاضر نیستند هیچ تضمینی مبنی بر برد و منفعت ایران در این ماجرا به مردم بدهند!
اما این تنها راه ممکن نیست و عقل سلیم می‌گوید «آزموده را آزمودن خطاست»به نظر می‌رسد حالا که ناکار‌آمدی یک روش در عمل به روشنترین شکل ممکن اثبات شده است، مسئولان مربوطه، لااقل بر اشتباه پیشین و آرزوی توسعه آن اصرار و تاکید نکنند که مشهور است، اشتباه فقط بار اول اشتباه است و اگر بازهم بصورت ارادی تکرار شد،دیگر نام دیگری دارد.
اکنون کسی آن توقع را از مسئولان ندارد ،اما انتظار به کاربستن راه دیگر،آن هم در فرصت کوتاه باقیمانده دولت،انتظار به حق و به جایی است. کدام راه؟
در نخستین روز فروردین 94 رهبر معظم انقلاب در جوار حرم مطهر رضوی فرمودند:«در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد... یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ ... نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را بدرستی به کار بگیریم، [آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد...نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می‌شود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ .. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرتهای مستکبر می‌خواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند.»
دقت کنید که این سخنان،پیش از انعقاد برجام بیان شده و با تیز‌بینی وضع امروز در آن پیش‌بینی شده بود. همانجا - و البته بارها و بارها قبل و بعد از آن- راه برون رفت از برزخ مشکلات اقتصادی به ساده‌ترین زبان ممکن گوشزد شده است: «این اقتصاد مقاومتی‌ای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه صاحبنظران قرار گرفت، ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. وقتی که اجازه نمی‌دهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایه بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه تلاشها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود...»
این راهکار روشن ،می تواند در مدتی منطقی،موتور محرکی برای اقتصاد کشور باشد و به جبران آنچه از دست رفته منتهی شود.پس نسخه بدل برای غلبه بر مشکلات هم وجود دارد! اما چرا اجرا نمی‌شود!؟
پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست. تجربه کشورهایی که اقتصاد درون زا دارند نشان می‌دهد اجرای این مدل اقتضائاتی دارد. مثلا:
1- اقتصاد مقاومتی نیازمند افرادی پویا و خلاق است. اگر ما مدیرانی ایستا و غیرخلاق داشته باشیم عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!به‌کار بستن مدل‌های منسوخ و متروک دنیا که باعث نابودی و ورشکستگی بسیاری از کشورها شده، نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد. مدیری که حاضر نیست برای لحظه‌ای از تفکر کهنه خود جدا شود و به جمع نخبگان بیاید ،چه گلی به سر اقتصاد خواهد زد!؟نتیجه این می‌شود که لایحه دوفوریتی دولت،به‌جای نشانه گیری صنایع متوسط یا تعاونی‌های خلاق دانشجویی،بازهم به سراغ بسط و توسعه مناطق آزاد می‌رود!
2- اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیران مقاوم در برابر همه وسوسه هاست. مدیران پاک دست و غیرشریک در منافع اقتصادی. آیا می‌توان از مدیرانی با هزاران میلیارد تومان سرمایه ،انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی داشت؟!آیا می‌توان از مدیرانی که دهها منفعت در حوزه مدیریتی خود دارند،انتظار داشت در همان حوزه،تصمیمی بگیرند که منافع ملی لحاظ شده باشد!؟به طور معمول در چنین مواردی،سایه منافع فردی بر منافع ملی غلبه می‌کند و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم!تلاش گسترده سال قبل برای خروج یکی از محصولات مهم کشور از بورس،به روشنی نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است.
3- اقتصاد مقاومتی، مدیرانی با درک و فهم از وضع مردم می‌خواهد تا متناسب با وضع آنها،برنامه بریزد و برای اشتغال و معیشت تک تک آنها دل بسوزاند و شب از غصه آنها خواب به چشمش راه پیدا نکند. حقیقتا مدیری با حقوق چند ده و چند صد میلیونی، اصلا یاد گرسنگی کسی هست!؟به یاد می‌آورد که مستاجری یعنی چه و مسکن مهر چه گره‌ای از کار مستاجران بی‌نوا باز می‌کند!؟چنین فردی اصلا می‌فهمد نداری فلان روستایی چیست که برای او قدمی بردارد!؟فلان مدیر وام یک میلیاردی با سود یک درصد گرفته، می فهمد وام سه میلیونی ازدواج چیست و می‌تواند برای چند میلیون جوان در صف آن وام ناچیز فکری بکند!؟ او بیش از اینکه به سفره خودش و فرزندانش برسد،کار دیگری از دستش بر نمی‌آید!
4- اقتصاد مقاومتی ،مدیر مشورت پذیر می‌خواهد .مدیری که حلقه مشاورانش،بیشتر از حلقه مدافعانش گسترده باشد! این همه جوان تحصیل کرده،به کدامین حلقه مشورتی راه دارند!؟ بالاخره مشورت و پذیرش حرف حق،چیز خوبی است!درک اینکه مثلا مدیران ما - در همه قسمت ها- از بام تا شام از نداشتن نقدینگی و اعتبارات شکوه و گلایه کنند و همان زمان بیش‌از هزار و صد میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها باشد و همه هم بگویند و آدرس بدهند،خیلی هم هوشمندی نمیخواهد!حتی اگر این موضوع برای مدیران ارشد دولتی از زبان منتقدان قابل پذیرش نیست،اکنون کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم به زبان آمده و می‌گوید با بیست درصد نقدینگی موجود می‌توان اقتصاد را رونق داد!
5- اقتصاد مقاومتی ستاد می‌خواهد و برنامه‌ریزی و استراتژی. اینکه دور میز ستاد اقتصاد مقاومتی همه مسئولین تراز اول حوزه‌ها باشند اما همزمان،سالانه بیست تا چهل میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود هرچه هست برنامه ریزی و کار ستادی نیست! اینکه با وجود توانمندی‌های وسیع داخلی، ساخت نیروگاه به ترکیه و ... واگذار شود و به منتقدان هم آدرس ستاد اقتصادی دولت داده شود،قطعا متضاد با اقتصاد مقاومتی است.
6- اقتصاد مقاومتی ،چشم تیزبین و رصد گر می‌خواهد. نمی‌شود انواع و اقسام حفره‌ها و شکاف‌ها در خزانه بیت المال باشد و در عین حال همه چیز هم به سامان برسد! اگر رقم معوقات بانکی به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد ،حفره بزرگی است که معنای آن بودن یک پنجم نقدینگی کشور در جیب چند نفر است.کسی اینهارا می‌بیند !؟فرارهای مالیاتی چند ده و حتی چند صد میلیاردی را کسی رصد می‌کند!؟ آن هم در زمانی که همه عزم دولت به اخذ مالیات از کارمند و کاسب جزء و ضعیف است!
اینها و دهها نمونه دیگر ،الزاماتی است که اقتصاد مقاومتی را سر و سامان می‌دهد و باعث می‌شود «تقریبا هیچ»برجام،جبران شود. مردم ثابت کرده‌اند که پای برنامه‌های نظام می‌ایستند. مقداری غیرت دینی و ملی و اندکی درایت و برنامه‌ریزی، می‌تواند اوضاع را به سامان کند.
- ارتقاي جايگاه شوراي نگهبان چگونه؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هفته گذشته دوره نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به پايان رسيد و سه نفر از حقوقدانان آن از سوي مجلس انتخاب شدند. به همين مناسبت در اين يادداشت به گفت‌وگوي يكي از نامزدهاي موردنظر كه پيش از انتخابات انجام شده پرداخته مي‌شود تا نقبي به موضوع مهم چگونگي ارتقاي جايگاه شوراي نگهبان زده شود.
هنگامي كه برنامه‌اي انتخاباتي پيش مي‌آيد، به‌طور طبيعي اظهارات جديدي نيز شنيده مي‌شود؛ اظهاراتي كه در گذشته، گويندگان آنها، ضرورتي بر بيانش نمي‌ديدند و اين از محاسن و خوبي‌هاي انتخابات است كه براي جلب نظر راي‌دهندگان بايد به حقيقت‌گويي نزديك شد. دوره مسووليت سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به پايان رسيد و طبق قانون اساسي، رييس قوه قضاييه تعدادي حقوقدان را به عنوان نامزد به مجلس معرفي كرد و نمايندگان نيز سه نفر از آنان را به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب كردند و به نظر مي‌رسيد كه با توجه به تركيب فعلي مجلس، ضروري بود كه اين نامزدها نسبت به برخي عملكردهاي گذشته شورا موضع شفاف‌تري اتخاذ كنند. آقاي عباسعلي كدخدايي كه پيش از اين نيز عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي آن بود و اكنون به عنوان يكي از نامزدها براي انتخاب شدن به مجلس معرفي شده بود در خصوص مسائل شوراي نگهبان نكات جالبي را اظهار داشته است كه مرور و ارزيابي آنها خالي از فايده نيست و اميدواريم اكنون كه دوباره انتخاب شده‌اند به اين ارزيابي‌ها توجه لازم را مبذول دارند.
«كاركرد شوراي نگهبان به هيچ‌وجه سياسي نيست بلكه كارشناسانه است و همه ردصلاحيت‌ها هم با همين نگاه كارشناسي صورت مي‌گيرد. آقاي كدخدايي در اين مورد حتي پا را فراتر مي‌گذارد و مي‌گويد كه شوراي نگهبان هرگز از نهادي انتقاد هم نمي‌كند اما وقتي در مقابل اين سوال كه دبير اين شورا بارها از دولت انتقاد كرده است قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: آيت‌الله جنتي در قامت امام‌جمعه انتقاد مي‌كند نه دبير شوراي نگهبان. كدخدايي برخي انتقادها به شوراي نگهبان را وارد مي‌داند و آن را ناشي از نبود سيستم جامع انتخاباتي مي‌داند و معتقد است با تدوين يك قانون جامع انتخاباتي و اصلاح برخي موارد مي‌توان نقيصه را رفع كرد. شايد اوج گفت‌وگو با كدخدايي آنجايي باشد كه خبرنگار از او مي‌پرسد مي‌توانيم ردصلاحيت سيدحسن، آقاي هاشمي يا تاييد‌صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان مصداق اشتباهات شوراي نگهبان در نظر بگيريم و او در پاسخ تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند «قرار شد اگر نتوانم جواب بدهم سكوت كنم. »... اصراري براي پنهان كردن (اختلافات دروني شورا) نيست، من در ابتدا هم گفتم چون شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد پس نظراتش هم تخصصي است، ...
اختلافات شوراي نگهبان، اختلافات كارشناسي است... نظر جمعي فقها و حقوقدانان اين است كه نظارت شوراي نگهبان بايد موثر باشد. در فقه اصطلاحي برايش دارند كه همان نظارت استصوابي است.
در جامعه و فرهنگ سياسي ما اين نظارت استصوابي يك واژه خيلي منفي جلوه داده مي‌شود در حالي كه يك نظارت موثر است و چيز ديگري غير اين نيست. يعني اگر شوراي نگهبان تشخيص داد كه در انتخابات تخلفي صورت گرفته است و اين تخلف موثر در سرنوشت انتخابات است مي‌تواند آن را ابطال كند.
به استناد اصل ٩٨ قانون اساسي خود شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و مي‌گويد كه اين نظارت عام و در تمام مراحل است. يعني از صدر تا ذيل برگزاري انتخابات شوراي نگهبان هرجا تخلفي ديد مي‌تواند ابطال كند... اگر يك بار براي هميشه ما بياييم، نظام انتخاباتي‌مان را تعريف كنيم و اختيارات شوراي نگهبان و وزارت كشور، نهادهاي نظارتي و اجرايي ما به‌خوبي تدوين شود شايد اين مشكلات ديگر به وجود نيايد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درست است كه شوراي نگهبان بتواند از همه قوا انتقاد كند ولي هر انتقادي از شوراي نگهبان به مخالفت با نظام تلقي شود، گفت: شوراي نگهبان كه انتقادي نمي‌كند و آيت‌الله جنتي هم به عنوان امام جمعه حرف زدند هيچ‌وقت از جايگاه شوراي نگهبان انتقادي نشده است.»
در مورد اظهارات آقاي كدخدايي ذكر برخي نكات خالي از فايده نيست.
١- اين فرض در اساس درست است كه هر فرد داراي جايگاه‌هاي گوناگوني است و نبايد اين موارد را با يكديگر خلط كرد. ولي تمايز اين جايگاه‌ها در افكار عمومي به اين سادگي نيست. به علاوه وقتي كسي در جايگاه بسيار مهم دبيري شوراي نگهبان قرار دارد بايد تمام جايگاه‌هاي ديگر خود را به نحوي مديريت كند كه به اين جايگاه لطمه وارد نشود. مثل قاضي كه جايگاه منحصر به فردي دارد و نبايد اجازه دهد، جايگاه‌هاي ديگر او، موقعيت قضايي وي را مخدوش كند. به علاوه فرض كنيم ايشان امام جمعه هم باشد، چه ضرورتي دارد كه چنان سخن بگويد كه جايگاه دبيري شوراي نگهبان را با سوال مواجه كند؟ آقاي امامي كاشاني هم امام‌جمعه است ولي به گونه ديگري سخن مي‌گويد.
بنابراين بيان اظهارات تندي كه مخدوش‌كننده جايگاه حقوقي دبيري شوراي نگهبان است پذيرفته نيست. از همه اينها مهم‌تر اينكه ايشان در بيشتر موارد در نماز جمعه با صراحت از موضع شوراي نگهبان سخن گفته است و به‌طور مشخص نيز بر آن جايگاه تاكيد كرده، بنابراين در خصوص تعارض اين دو نقشي كه ايفا شده و به ضرر موقعيت حقوقي شوراي نگهبان شده است ترديدي وجود ندارد.
٢- آقاي كدخدايي اصرار دارند كه شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد. در واقع بهتر است گفته شود كه بايد يك كاركرد تخصصي داشته باشد. اگر تمام امور اين شورا بر وجه تخصصي يا همان حقوقي پيش مي‌رفت، در اين صورت ديگر نبايد از انتشار عمومي مطالب شورا نگران بود. مثل آرا و نظرات ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگر كه انتشار آنها موجب افزايش دانش و درك حقوقي كارشناسان و مردم مي‌شود. اگر نظرات شورا كاملا و براساس قانون و از منظر تخصصي بود، در اين صورت هيچگاه آقاي كدخدايي محترم از پاسخ دادن به سوال علت ردصلاحيت سيدحسن آقا يا تاييد صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد استنكاف نمي‌كردند. چون هيچ‌كس از بيان و نقد يك تصميم كارشناسي پرهيز نمي‌كند حتي اگر مخالف آن باشد. اگر تصميمات كارشناسي بود، اختلاف نظر ايرادي نداشت، مثل احكام دادگاه‌هايي كه چند قاضي دارد و به اقليت و اكثريت تقسيم مي‌شوند و هر دو گروه نظرات حقوقي خود را بيان مي‌كنند. بنابراين بايد احتمال جدي داد كه مسائل و اختلافات از نوع كارشناسي و حقوقي نيست كه اگر چنين بود هيچ باكي از انتشار مفاد اختلافات نبود. همچنان كه بيان اختلافات در حوزه علميه نيز امري رايج است.
٣- در مورد نظارت استصوابي نيز اظهارات دقيقي صورت نگرفته است. كسي مخالف نظارت موثر نيست. و اگر هم كساني مخالف آن باشند، نقدشان به عملكرد شوراي نگهبان در اين مورد مبتني بر اين ديدگاه نيست. در واقع شوراي نگهبان در دفاع حقوقي و مستدل از عملكرد خود در چارچوب همان قوانين موجود نيز ناتوان است. به همين دليل است كه نگاه منفي نسبت به اين نظارت به وجود آمده است.
تصميمات حقوقي بيش از هر تصميم ديگري (سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي) ظرفيت آن را دارند كه به صورت مستدل و روشن بيان و دفاع شوند. مورد خانم خالقي نمونه مناسب ماجراست و اينها را با اصلاح قانون انتخابات نيز نمي‌توان برطرف كرد، چون دخالت شوراي نگهبان در انتخابات از موضع مفسر قانون اساسي، قانون‌نويسي عادي را دچار مشكل كرده است.
واقعيت اين است كه شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه قاطبه اهل نظر و حقوقدانان نظرات و عملكرد اين شورا را فصل‌الخطاب نهايي امور تلقي كنند. ولي متاسفيم كه بگوييم از حيث وزانت حقوقي و رفتاري شوراي نگهبان فاقد اين جايگاه است، سهل است كه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. بنابراين هر كسي كه مي‌خواهد به عضويت شوراي نگهبان درآيد، ابتدا بايد بگويد تحقق اين جايگاه براي شوراي نگهبان مستلزم چه اقداماتي است و او چگونه اين اقدامات را انجام خواهد داد؟
- آسیبهای اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر
سیدرضا صالحی‌امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
جامعه ایران جامعه‌ای پیچیده، متلاطم و پیش‌بینی‌ناپذیر است و در عین حال در معرض آسیبهای جدی اجتماعی قرار دارد که در تحلیل و بررسی وضعیت امروز آن، شناخت واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به تحقق توسعه همه جانبه کشور امیدوار بود. در سالهای گذشته که ریل توسعه کشور از مسیر اصلی منحرف شد، روند قضاوت‌ها و تحلیل‌ها، عمدتاً سطحی، فاقد مستندات کافی و توأم با پنهان‌کاری بود و به تعبیری تحلیل جامعه ایران بیشتر بر اساس باور و گرایش‌های جناحی صورت گرفت. به بیان دیگر نوعی کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی دولت وقت، به چشم می‌خورد. در حالی که کالبدشکافی جامعه ایران واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که توجه به این واقعیت‌ها در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و چنانچه مدیریت جامع، عاجل و اثربخش در این حوزه اعمال نشود، وضعیتی بحرانی پیش رو خواهد بود.
شناخت و تبیین علمی «مسائل و آسیبهای اجتماعی» که نوعاً عمومی، جمعی، تاریخی، واقعی، چندوجهی، متنوع و متکثر و گاه نوپدید هستند و غالباً از موانع پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه و تحقق توسعه همه‌جانبه آن به شمار می‌آیند، همواره از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و مصلحان جامعه بوده و این پرسش را در برابر ما قرار می‌دهد که لوازم و روش‌های تشخیص مسائل و آسیبهای اجتماعی کدام است و چگونه می‌توان با وجود تهدیدهای ناشی از وجود آسیب‌ها، دریچه‌ای به سوی کاهش نابرابری‌ها و آلام مردم و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه گشود؟ فراموش نکنیم که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت‌ها را موظف به تأمین رفاه در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی می‌کند. از این‌رو چرایی و چگونگی پرداختن به «آسیبهای اجتماعی» و علل و عوامل وقوع آن، می‌تواند ما را به تصویر واضح‌تری از وضعیت جامعه رهنمون سازد. چرا که در بحران‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین خطرها نشناختن یا بدشناختن مسائل و آسیبهای اجتماعی و نه الزاماً صرف وجود آنهاست.
تردیدی نیست که جامعه دستخوش تغییر ما که سرعت تحولات آن شتابناک و دسترسی به اخبار و اطلاعات شفاف‌تر از هر زمان دیگر است و نیز در گیرودار مناسبات و دگرگونی‌های جهانی که در هر لحظه آن فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان نهفته است، در هر سطح و زمینه‌ای که بنگریم، با مسائل و آسیبهای اجتماعی مزمن و نوپدیدی مواجهیم که رویکردهای سطحی و عوامانه و سوء‌تدبیرهای سیاسی و اجتماعی و اجرایی می‌تواند بر دایره و دامنه تأثیرگذاری آنها بیفزاید.
خوشبختانه با تأکید رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های ایشان در خصوص دغدغه مسائل و آسیبهای اجتماعی، مسیر برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه هموار شده است. مسأله آسیبهای اجتماعی امری بدیهی است و آنچه مهم است پی بردن به میزان این آسیب‌ها و مدیریت آن است. تغییرات اجتماعی خود به خود مولد آسیبهای اجتماعی است. مهم این است که حجم، سرعت تغییرات، شدت (تکانه) آسیب و گستره آن بدرستی شناخته شود تا بتوان با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، آن را مدیریت کرد و نسبت به کاهش آن گام برداشت.
اصولاً حذف آسیبهای اجتماعی، امری ناممکن است، پس باید با مدیریت مناسب و اقدامات پیشگیرانه از حجم و میزان آن کاست تا به مرحله بحرانی و فروپاشی نرسد یا رسیدن به آن مرحله را به تأخیر انداخت. عده‌ای با رویکرد انکارسازی با این مسأله برخورد می‌کنند. استدلال این گروه چنین است که پرداختن به آسیبهای اجتماعی و بیان میزان و حجم آن باعث نگرانی جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌شود و ممکن است موقعیت ما را نزد افکار جهانی و مقابل دشمنان تضعیف کند. چنین رویکردی در واقع پاک کردن صورت مسأله است.
عده‌ای دیگر با ایجاد پروپاگاندا و هراس اجتماعی، چنان وانمود می‌کنند که آسیبهای اجتماعی از مرحله بحرانی هم عبور کرده و به مرز فروپاشی اجتماعی رسیده است. این رویکرد هم دور از خرد و واقعگرایی است. بنابراین رویکرد مناسب همان رویکرد عقلانی و مبتنی بر مدیریت آسیبهای اجتماعی است. بر این اساس می‌توان نخستین گام برنامه‌ریزی را رصد دائمی وضعیت اجتماعی و ترسیم سیر تحولات در بستر زمان دانست. صاحبنظران معتقدند حوزه اجتماعی، حوزه تعاملات و دوستی‌های متقابل برای تولید و کسب تعهد یا سرمایه اجتماعی لازم برای وحدت و یگانگی است. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی عبارت است از بهتر شدن وضعیت زندگی انسان‌ها که خود جنبه‌های مختلفی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال مفید، جمعیت و تنظیم خانواده، درآمد و توزیع آن و برنامه‌های تأمین اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
پس تردیدی نیست که نسبت به افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی یا نابسامانی وضعیت خدمات اجتماعی و پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی باید حساس بود. گزارش تحلیلی بر اساس آمارها و داده‌ها کمک شایانی به آگاهی‌بخشی و شناخت بهتر وضعیت جامعه در این زمینه می‌کند. دومین گام ضرورت طراحی الگوی منسجم ملی و بومی با استفاده از تجارب جهانی است و سومین مرحله برنامه‌ریزی با اولویت و توجه ویژه به طبقه جوان و نوجوان است. به طور کلی پنج مشکل عمده در این مسیر وجود دارد:
فقدان الگوی منسجم ملی و بومی در حوزه آسیبهای اجتماعی؛
فقدان وفاق اجتماعی و تفاهم پیرامون این مسأله و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، برابری نزد کارگزاران، مدیران و نخبگان؛
فقدان ساختار منسجم، متمرکز، پویا و کارآمد؛
مدیریت سلیقه‌ای بر اساس روش آزمون و خطا؛
گذار جامعه از سنت به مدرنیته و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن.
بنا بر آنچه گفته شد، معتقدم مسأله اصلی آینده جامعه ایران سیاسی نیست، بلکه ریشه حرکت آینده نارضایتی اجتماعی، اقتصادی(فقر)، شکاف طبقاتی و نابرابری فرصت‌ها و در پی آن تحقیر شدگی و بحران منزلتی و افول سرمایه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر جامعه در وضعیت تراکم و تقاطع مطالبات قرار دارد. یعنی همزمان با انبوه مطالبات اقتصادی، با تقاطع آسیبهای اجتماعی نیز مواجه است که پیچیدگی و حساسیت موضوع را در دو سطح به همراه خواهد داشت. انباشت مطالبات (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...) و عدم پاسخگویی به آنها به گسترش نارضایتی، بی‌اعتمادی، عدم مشارکت، عصبیت اجتماعی و تداوم لوپ معیوب خشم و خشونت منجر خواهد شد. حجم، گستردگی، عمق و شدت آینده چالش‌های اجتماعی، وضعیت را بحرانی تصویر می‌کند و بحران شرایطی است که مجموعه ساختارها، سیستم‌ها و کادرها دچار اختلال جدی شده و حیات نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما در پرتو عزم و اراده اخلاقی و انسانی، می‌توان از تهدیدها فرصت ساخت و آثار حیات را به انسان‌ها، گروه‌ها و اجتماعات بیمار و آسیب‌دیده بازگرداند. با مشارکت فعالانه و متفکرانه نهادهای مردمی و مصلحان اجتماعی می‌توان به درمان دردهای مزمن جامعه امیدوار بود. چرا که «این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.» در یادداشت بعدی تلاش خواهم کرد تا ضمن بررسی تاریخی سیاست‌های اجتماعی در یکصد سال اخیر، فهرست منسجمی از اصلی‌ترین آسیبهای اجتماعی مبتلابه جامعه امروز ارائه دهم تا بر اساس آن بتوان اولویت‌های سیاستگذاری اجتماعی را تعیین کرد.
نظر شما