توزیع سود سهام عدالت

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: بررسی‌های انجام شده تاکنون نشان می‌دهد که سود سهام برای هر یک از افرادی که سال گذشته موفق به دریافت سهام عدالت شدند 40 هزار تومان برآورد شده که به این ترتیب یک خانواده با 5 عضو 200 هزار تومان سود دریافت  خواهد کرد.

 وزیر رفاه افزود: حدود 6 میلیون‌ نفر از افراد دارای شرایط، سال گذشته شناسایی شده و سهام عدالت با شرایطی ویژه در اختیارشان قرار گرفت، 50 درصد از قیمت این سهام از سوی دولت به افراد بخشیده شد و 50 درصد باقی‌مانده ارزش سهام در 5 سال از سهم سود برداشت خواهد شد، در واقع میزان سودی که این 6 میلیون نفر امسال دریافت می کنند پس از کسر قسط 50 درصد قیمت سهام است.

بر اساس گفته‌های وزیر رفاه به این ترتیب سود اصلی سهامی که پارسال واگذار شده در واقع برای هر نفر 80 هزار تومان بوده که پس از کسر 50 درصد میزان گفته شده در حال توزیع میان سها‌مداران است.

مصری از رشد ارزش سهام اظهار خوشحالی کرده و گفت: رشد سهامی که به‌عنوان سهام عدالت به گروهی از افراد واگذار شده مطلوب بوده تا آن‌جا که رشد یک ساله این سهام نزدیک به 50 تا 60 درصد بوده‌است که جای امیدواری بسیاری دارد.

وی در حاشیه همایش برنامه‌ریزی راهبردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه موانع قانونی برای نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، افزود: وزارت رفاه هنوز نتوانسته است بر صندوق‌های بازنشستگی نظارت کند چرا که شرط نظارت بر این صندوق‌ها ایجاد تغییر در اساس‌نامه است و تا زمانی که اساس‌نامه‌ها تغییر نکرده‌است نظارت بر این صندوق‌ها امکان‌پذیر نیست.

اما به گفته وزیر رفاه و تأمین اجتماعی کشور نگارش برنامه راهبردی وزارت رفاه گام مؤثری در همسویی سازمان‌های مرتبط است.

او گفت: ما نیازمند یک برنامه راهبردی هستیم تا بتوانیم بر اساس آن نسبت به تعیین برنامه زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه و نیز دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز اقدام کنیم.

مصری با تأکید بر اینکه زمان در نظر گرفته شده برای تدوین این برنامه 5 ماه است افزود: این برنامه راهبردی در یک دوره زمانی 5 ماهه و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون اساسی کشور، قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی، برنامه چهارم توسعه کشور و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری نوشته خواهد شد.

وزیر رفاه معتقد است که یکی از وجوه اساسی برنامه‌ریزی، نگاه به آینده به صورت راهبردی است که نیازمند نوعی تلاش سازمان‌ یافته و منظم برای اتخاذ تصمیم‌های بنیادی و اجرای اقدامات اساسی‌ است که جهت ‌گیری فعالیت‌های سازمان را با توجه به مسائل حال و آینده شکل می‌دهد.

شورای برنامه‌ریزی راهبردی رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از وزیر رفاه، روسای کمیته‌های تخصصی برنامه‌ریزی راهبردی، معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه، رئیس کمیسیون در مجلس، معاون امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه است.

این شورا وظیفه دارد تا پس از تائید چارچوب برنامه راهبردی رفاه و تأمین اجتماعی و تائید بیانیه مأموریت سند نهایی برنامه را تصویب کند.

سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بهزیستی، صندوق بیمه‌های اجتماعی روستائیان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمله سازمان‌هایی هستند که  در تدوین و نگارش این برنامه همکاری می‌کنند.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بر سنجش و تعیین شرایط موجود تأکید کرد و گفت: نداشتن شناخت کافی از شرایط امروزه سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی برای  دسترسی به اهدافی که در برنامه گنجانده می‌شود ناممکن باشد.

محمود عسگری آزاد، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نیز در این جلسه گفت: در برنامه‌های قبلی به جهت اینکه وزارت رفاه شکل نگرفته بود و هماهنگ‌کننده میان نهادهای حمایتی بیمه‌ای وجود نداشت این برنامه‌ها با موفقیت قابل توجهی روبه‌رو نمی‌شدند، اما انتظار می‌رود با پررنگ شدن نقش وزارت رفاه و با تدوین یک برنامه واحد شاهد نتایج بهتری باشیم.

او با اشاره به اینکه با کوچک شدن دولت و تکیه فعالیت‌های اقتصادی بر مردم، تأمین اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به همین دلیل تمامی کشورهای پیشرفته شاهد سرمایه‌گذاری بیش از پیش در بخش تأمین اجتماعی هستند.

به گفته عسگری آزاد با تدوین این برنامه راهبردی وزارت رفاه 2 برنامه ‌جداگانه خواهیم داشت یکی برای وزارت‌رفاه و دیگری برای هر یک از سازمان‌های تابعه. تمامی سازمان‌ها ضمن عمل به برنامه کلی باید نسبت به اجرای برنامه‌هاشان نیز در زمان معین اقدام کنند.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای اجرای این برنامه پس از تدوین در نظر گرفته شده توضیح داد: اگر الزامات تنظیم برنامه مطلوب باشد نگرانی از بابت ضمانت اجرایی آن وجود نخواهد داشت، سعی خواهد شد به هنگام تنظیم برنامه به این نکته بیش از پیش توجه شود.