کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرکت‌های مشمول طرح سهام عدالت و تمایل به پس انداز پایین دهک‌های مشمول طرح محور بحث‌های دو سال گذشته منتقدان این طرح بوده‌است.
با این حال الیاس نادران، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با اصلاحات انجام شده به هنگام تصویب لایحه اصل 44 در خصوص طرح سهام عدالت، نواقص آن رفع شده است. مشروح این اصلاحات را در گفت و گوی زیر می خوانید:
- به نظر می رسد، بحث آزاد سازی اقتصادی که در سیاست های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است از سوی دولت پی گیری جدی نشده است، نظر شما چیست؟
بله، همین طور است. ما در مجلس جلسات نظارتی داشته ایم که راجع به همین محور ها با نمایندگان دولت بحث های جدی مطرح کردیم.
به خصوص در رابطه با بنگاه های واگذار شده سهامی که عرضه شد ولی مشتری نداشت. بحث سهام عدالت و ساز و کار های آن که مجبور شدیم در مصوبه مجلس آن را اصلاح کنیم. این اصلاح به مسیری بود که هم تصدی های دولتی را از بین ببریم و هم آن را توسعه دهیم تا دهک هایی که نیاز است از این چتر حمایتی برخوردار شوند.
- یعنی اگر الان قانون اصل 44 اجرایی شود، مسایل طرح سهام عدالت از بین می رود؟
بله، به کلی باید از بین برود. در مجلس شرکت کارگزاری مرکزی دولت را منحل کردیم تا سازمان خصوصی سازی مستقیما سهام را در وجه شرکت های سرمایه گذاری استانی صادر کند. شرکت های سرمایه گذاری استانی هم منتخب اعضای تعاونی های شهرستانی هر استان هستند و دولت به هیچ وجه در مدیریت آنها دخالت ندارد.
- هیات مدیره آنها به چه شکلی است، آیا ساختار دولتی دارند؟
هیات مدیره منتخب مجمع عمومی است که آنها هم منتخبان تعاونی های استان بر حسب تعداد سهمی که هر شهرستان می گیرد، هستند.
- در مورد این شرکت ها هم احتمال ندارد که دوباره همان معضل مقاومت مدیران در برابر خالی کردن میدان برای حضور مدیران منتخب بخش خصوصی به وجود آید؟
6 دهک از این سهام برخوردارند و اینها دهک های بالایی، یعنی طبقه متوسط اقتصادی جامعه اند، لذا از قدرت کافی برخوردار هستند و نگاه مدیریتی جدی تری نسبت به منابع مالی خودشان دارند و همین عامل سبب می شود تا نگرانی ها کم تر شود. تصور ما این است که مردم دخالت می کنند و مدیریت ها را اصلاح می کنند.
- مجلس طرح سهام عدالت را یک شیوه از خصوصی سازی می داند؟
بله، اما با آن چیزی که در فصل مربوط به سهام عدالت تصویب شده است. یعنی ما فکر می کنیم 60 درصد مردم سهام دار خواهند شد و خودشان مستقیما در مدیرت بنگاه هایی که سهامش در اختیارشان است، دخالت دارند و دولت هیچ گونه دخالتی در آنها ندارد.
- یعنی آفت هایی که متوجه واگذاری سهام به دهک های پایین درآمدی همچون فروش سریع سهام در بازار غیر رسمی وجود داشت، رفع شده است؟
بله. دیگر مشکلی نیست. شیوه قدیم مربوط به سهام عدالت دو مشکل جدی داشت یکی تمرکز مدیرت دولتی در این واحد ها و تداوم آن برای سال هایی که نا معلوم بود، که این موضوع به اعتقاد من مرتفع شد. مشکل دیگری که وجود داشت این بود که برای دهک های پایین در آمدی به دلیل نیاز های مالی که داشتند این احتمال وجود داشت که سهام را واگذار کنند و مدیرت این بنگاه ها آسیب ببینند.
- بحث بازار غیر رسمی که امکان دارد سهام وکالتی فروخته شود، چطور حل شده است؟
هر نوع نقل و انتقال غیر رسمی این چنینی از عتبار حقوقی ساقط است. بر این اساس حتی اگر سهام دار حتی برایش مشکلی هم به وجود بیاید داد گاه حکم به نفع ورثه خواهد داد و سهام به دست مالکان اصلی بر می گردد.
- قانون چقدر به سرمایه گذار بخش خصوصی اطمینان می دهد تا سهام شرکتی را بخرد که بخشی از سهام آنها در سبد سهام عدالت باشد؟
در مجلس اجازه داده ایم ضمن رعایت سقف های مجاز تعیین شده در قانون برای نسبت مالکیت بخش خصوصی و دولتی تعاونی ها، این نسبت ها لزوما در هر بنگاه رعایت نشود بلکه در بازار رعایت شود.
از طرف دیگر امکان اعمال مدیریت بیش از سهم سهامی که دولت یا غیر دولت دارند را در شرکت ها از بین بردیم. در حال حاضر نگرانی که نسبت به تعاونی ها هست این است که چون سهام دار های پراکنده دارند ممکن است ابراز تمایل های متفاوت باشد.
ولی این را به سطح دهک ششم آوردیم و خیلی از افرادی که قرار است سهام بنگاه های دولتی را بخرند در همین شش دهک تعریف می شوند. بنا بر این مدیریت منابع مالی و مدیریت ریسک آنها در حدی‌است که این چیز ها را تجربه کرده باشند و آدم های بی‌تجربه‌ای نیستند.
یک نکته ای که به نظر من ارزشمند است این می باشد که برای سهام دار های جز بلوک سهام تعریف کردیم که این ها امکان اعمال مدیریت پیدا کنند و در واقع این سهام دار های خرد با تجمیع در یک فرد قدرت چانه زنی پیدا می کنند.
بنا بر این نیاز نیست هر کسی به هر دلیل بیاید و اظهار نظر کند. سهام دار های خصوصی جمع می شوند و بر حسب میزان سهمی که دارند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب می کنند که بلوک سهام این ها در قانون تعریف شده است و بر اساس آن بلوک سهام ممکن است مجمع عمومی با 10 نفر تشکیل شود و آنجا سنجش منافع، مصالح، هزینه‌های بنگاه و تصمیم گیری نسبت به استرا تژی های بنگاه که چه استراتژی مالی اتخاذ کند خیلی راحت تر است و نگرانی ها از این طریق کم تر می شود.
ضمن اینکه خیلی از آنهایی که سهام دار این تعاونیهای فراگیر ملی در سطح استان‌ها و شهرستان ها می شوند از دهک هایی هستند که خود آنها حفظ منافع بلند مدت مالی بنگاه را درک می کنند یعنی افرادی نیستند که بلافاصله هر چی دارند را صرف هزینه های مصرفی کنند.
بنا بر این حتی به اعتقاد من با این ساز و کاری که تعریف شده است و نه آنچه که تا به حال در بحث سهام عدالت عمل می شده است با طراحی این ساز و کار و عملیاتی کردن آن حتی سرمایه گذاری های مشترک بین این تعاونی ها و سهام داران خصوصی هیچ مانعی برای تامین منافع بلند مدت سهام داران به وجود نمی آورد و جای نگرانی نیست.
علاوه بر آن انتظارمان بر این است که بیایند با تجمیع سرمایه ها، سرمایه گذاری مجدد کنند و فعالیت ها را توسعه دهند. طبیعتا سهام داران که مشاهده کنند یک جریان پایدار در آمدی وجود دارد ابراز تمایل نشان می دهند.
در حال حاضر هم در شرکت های سهامی عام دیده می شود که خیلی از خرده سرمایه گذارانی هستند که سهام داران جزءاند ولی در کنار آنها سهام داران بزرگ تری هستند که تدابیر مربوط به هیات مدیره و سیاست های مربوط به بنگاه را اتخاذ می کنند و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
اقدام دیگری انجام شده است که به حال تعاونی ها این اجازه را نداشتند و آن هم این است که به تعاونی ها اجازه دادیم که بر خلاف رویه تعاونی های متداول که هر فردی یک سهم و یک رای در شرکت تعاونی دارد در مجمع عمومی تا 49 درصد سرمایه تعاونی ها را می توانند به بخش های خصوصی بفروشند به این شرط که بخش خصوصی تا 35 درصد آرا را داشته باشد.
یعنی این امکان در حال حاضر برای تعاونی ها پیش آمده است که شرکای غیر تعاونی برای خودشان پیدا کنند اما با این شرط که تغییرات اساسی در اساس نامه که دو سوم رای را می خواهد آسیب نبیند تا کار از شکل تعاونی بودنش خارج نشود.
ضمناً تعاونی ها در حال حاضر با مصوبه مجلس از امتیازات مالی فوق العاده خوبی بر خوردارند. یعنی هم از لحاظ مالیاتی تخفیفات شرایط بسیار خوبی دارند و هم از لحاظ امکاناتی برای آماده سازی، زمین و تجهیزات و حتی کار آفرینی و خیلی موارد دیگر که در ماده 10 پیش بینی کرده بودیم فوق العاده است.
به این ترتیب به نظر من حتی سهام داران خصوصی تشویق می شوند که بیایند و با مشارکت تعاونی ها هم از این امتیازات تعاونی ها بهره کافی را ببرند وهم انتقال دانش مدیریتی از خصوصی به تعاونی ها صورت بگیرد تا بتوانیم یک تحرک جدی در حوزه تعاونی ها ایجاد کنیم. به شخصه نسبت به آینده این نوع مشارکت هاخیلی خوش بین هستم .
- مشکلی که مطرح می شود این است که این 2 ساختار بنگاهی هم هدف نیستند یعنی عملکرد بخش خصوصی معطوف به سود است اما تعاونی ها به این شکل نیستند. پس نمی توانند شراکتی با هم داشته باشند؟
تعاونی ها طبیعتا اهداف اجتماعی فرا تر از سود آوری دارند. امروز بسیاری از صاحبان سرمایه صرف حد اکثر کردن سود برایشان هدف نیست و بیشتر حفظ سهم شان از بازار ممکن است یک هدف باشد. همچنین توسعه فعالیت هایشان را به عنوان هدف مهم دیگری دنبال می کنند.
- این موارد معطوف به افزایش سود نیست؟
لزوماً این چنین نیست. یعنی ممکن است یک حاشیه سود پایین تری را ولی با حجم فوق العاده بالا تر به یک فعالیت پر سود ترجیح دهد. اگر می خواستیم سود را هدف گذاری کنیم قطعا بنگاه باید به سمت انحصاری کردن بازار حرکت می کرد که بتواند با افزایش قیمت و کمبود عرضه حداکثر سود را ببرد.
اما در حال حاضر لزوماً در بازار این گونه رفتار نمی کنندو حتی هدف گذاری هم نمی کنند. تفاوت‌های زیادی با آن چیزهایی که اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود داشت پیدا کرده است. الان ساختار بازار و اهداف بنگاه ها خیلی متفاوت تر از گذشته شده است.
به اعتقاد من همزیستی بین تعاونی ها و بخش خصوصی و حتی دولت در بعضی موارد خاص هیچ مانع جدی ندارد. در مجلس تلاش کردیم آن تعارضات ذاتی را بین آنها حداقل کنیم تا همزیستی آنها فراهم شود.
همشهری امارات
