ادغام شرکت‌های خودروسازی فعلاً منتفی‌است

در همین ارتباط با سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفتگو کرده‌ایم.

• دیدگاه کمیسیون صنایع مجلس نسبت به ادغام شرکت‌های خودروسازی چیست؟

ادغام شرکت‌های خودروسازی فعلاً منتفی است،  زیرا این مسئله باعث شکل‌گیری انحصار بیشتری در صنعت خودروسازی کشور می‌شود و مغایر با سیاست‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی است.

به جای ادغام شرکت‌های خودروسازی، ضروری است ابتدا سهم دولت در این شرکت‌ها به بخش غیردولتی واگذار شود. آنگاه بخش خصوصی با در نظر گرفتن مباحث بازاریابی، فروش، قدرت رقابت در عرصه جهانی و دیگر موارد نسبت به ادغام تصمیم خواهد گرفت.

بر این اساس، ادغام شرکت‌های خودروسازی در شرایط کنونی مغایر سیاست‌های خصوصی‌سازی و اصل 44 قلمداد می‌شود و نتیجه آن نیز افزایش انحصار در این صنعت و اثر منفی بر قدرت رقابت‌پذیری خودروسازان است و در نشست روز سه‌شنبه با سرپرست وزارت صنایع این مسئله را گوشزد کردیم که مورد پذیرش وی نیز واقع شد.

• طرح دیگر سرپرست وزارت صنایع در تشکیل معاونت خودرو را تا چه حد با سیاست‌های کوچک‌سازی هم‌خوان می‌دانید؟

در زمینه تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع دیدگاه‌های متفاوتی در کمیسیون صنایع مجلس وجود دارد اما نکته اساسی آن است که انجام این کار مغایر سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش حجم و تصدی دولت و خلاف قوانین برنامه چهارم توسعه است.

از سوی دیگر در شرایط فعلی ضرورتی برای تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن وجود ندارد و سرپرست این وزارتخانه اگر قصد انجام چنین کاری دارد بهتر است این مسئله را به انجام مطالعات کارشناسی بیشتر و در نظر گرفتن همه جوانب و پس از کسب رأی اعتماد از مجلس موکول کند.

تجربه ستاد تبصره 13 نیز نشان می‌دهد که بهبود اداره الزاماً نیازمند شکل‌گیری معاونت خودرو و قدرت سازمانی بیشتر نیست و برای اداره بهتر و تقویت شرکت‌های خودروسازی نیز ضرورتی برای تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع احساس نمی‌شود، بلکه تقویت قدرت مدیریتی بخش خودرو در وزارت صنایع همانند آن چه در تبصره 13 اتفاق افتاد می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی صنعت خودرو باشد.

• انجام چنین تغییراتی توسط سرپرست وزارت صنایع تا چه حد توجیه‌پذیر است؟

کمیسیون صنایع با انجام تغییرات زیربنایی در وزارت صنایع در شرایطی که هنوز وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس معرفی نشده و صلاحیت وی برای تصدی این سمت به تایید مجلس نرسیده، مخالف است.

حتی درصورت معرفی سرپرست کنونی وزارت صنایع به مجلس نیز در شرایطی که وی قادر به کسب رأی اعتماد مجلس نباشد این تغییرات در وزارت صنایع نتیجه‌ای جز خسارات احتمالی بر بخش صنعت به‌دنبال نخواهد داشت.