به گزارش بی‌بی‌سی، معاهده تازه قرار است جایگزین قانون اساسی اروپا شود که سال ۲۰۰۵ از سوی رای دهندگان هلندی و فرانسوی رد شده بود. این معاهده شامل طرح هایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست.
مقامات رسمی برای رسیدن به توافق خوشبین هستند، اما چند کشور همچنان در مورد بعضی جزئیات این سند مسئله دارند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی در آستانه این اجلاس دو روزه گفته است: "امیدوارم این اجلاس نبرد لیسبون نباشد."
معاهده تازه، همچون قانون اساسی پیشین، شامل پیشنهاداتی برای تقویت رئیس سیاست خارجی اروپاست.
اما در این سند ۲۵۰ صفحه ای اثری از نشانه های یک دولت بزرگ مانند سرود و پرچم اروپا به چشم نمی‌خورد.
برخی کشورها مانند بریتانیا با استناد به اینکه معاهده تازه جایگزین معاهدات پیشین نمی‌شود و فقط آنها را اصلاح می‌کند، لزوم برگزاری رفراندوم ملی برای تصویب آن را رد کرده‌اند.
موانع ملی
با این حال برخی از اعضای اتحادیه اروپا همچنان خواستار اعمال آخرین تغییرات در این معاهده هستند. ماه ژوئن گذشته، کشورهای اروپایی در اجلاس بروکسل و در پی کشمکش های جدی، بر سر این سند به توافق رسیدند.
ایتالیا در مقابل تغییر تعداد کرسی های پارلمان اروپا مقاومت می کند. این تغییر تعداد کرسی های این کشور در مقابل بریتانیا و فرانسه را کاهش خواهد داد.
لهستان نیز تضمین های بیشتری می خواهد تا مطمئن شود می تواند تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که به آنها علاقه ندارد را به تاخیر اندازد.
از سوی دیگر اتریش می‌خواهد همچنان سهمیه بندی دانشجویان خارجی را حفظ کند در حالی که بلغارستان می‌خواهد پول واحد اروپا را به جای یورو، "اورو" بنامد.
البته به نظر نمی‌رسد هیچیک از این موارد توافق را به هم بزند و حتی گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که تا کنون به مخالفت با این معاهده معروف بوده، اینک خواستار پایان دادن به بحث های بنیادی در مورد ساختار اتحادیه اروپا شده است.
اگر رهبران اروپا متن تازه را تا جمعه مورد تایید قرار دهند، می‌توانند آن را رسما در ماه دسامبر امضا کنند.
پس از آن، کشورهای عضو یک سال فرصت خواهند داشت این معاهده را تصویب کنند تا آن طور که پیش بینی شده، مفاد آن از ژانویه سال ۲۰۰۹ به اجرا در آید.
