به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر اساس این بخشنامه در اجرای بخشی از قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، 'کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه های نظارتی مسئول، در کلیه مراحل پیگیری پرونده های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورند و نتیجه را منعکس نمایند.'
اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن مشترکا برعهده وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشته شده است.
این بخشنامه در تاریخ 16 مرداد 95 و با شماره 57207 از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.
نظر شما