پس از تاكيد جدي مقام‌معظم‌رهبري بر مبارزه با قاچاق، هفته گذشته امحاي سراسري قاچاق آغاز شد تا آيين‌نامه‌اي كه اخيرا براي صادرات يا امحاي قاچاق ابلاغ شده وارد فاز اجرايي شده باشد. با وجود اين سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخي راه‌ها براي ورود كالاهاي قاچاق به بازار را افشا كرد.
گريز13خودروي لوكس از سرنوشت امحا و فروش به‌صورت آهن قراضه و حجم بالاي كشفيات برخي محصولات صنعتي مانند لوازم خانگي كه در نهايت منجر به ارائه فرصت زماني 4ماهه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي براي پيدا كردن مشتري صادرات اين كالاها شد، شرايطي را فراهم كرده كه برخي دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخي مفرها براي عرضه مجدد كالاهاي قاچاق در چارچوب مزايده سازمان اموال تمليكي را منشأ تداوم فساد ناشي از عرضه مجدد كالاهاي قاچاق كشف شده تلقي كنند.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نشست خبري با برخي رسانه‌هاي جمعي به افشاي پشت پرده فساد در مزايده كالاهاي قاچاق و شگردهاي قاچاقچيان براي عرضه كالاهاي مكشوفه قاچاق به بازار در چارچوب مزايده‌هاي قانوني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت. به گفته قاسم خورشيدي وقتي قاچاقچي اميدوار باشد كه مي‌تواند به شكلي كالاي ضبط شده‌اش توسط دستگاه‌هاي دولتي را بازگردانده و با شركت در مزايده فروش، اين كالا را مجددا تصاحب كند،
اين امر به‌طور طبيعي مي‌تواند موجب فساد شود. يعني فرد قاچاقچي كه كالايش ضبط شده با بهره‌گيري از محمل‌هاي مختلف قانوني سعي مي‌كند خودش مشتري كالاي قاچاق خود باشد و كالاي قاچاقي را كه وارد كرده، بخرد. وي با تأكيد بر اينكه در گذشته چنين مواردي اتفاق افتاده است، اعلام كرد كه در يك مورد فرد قاچاقچي چندين كانتينر كفش وارد كرده اما كفش‌ها لنگه به لنگه بودند يعني در يك كانتينر تمام كفش‌ها چپ پا و دركانتينر ديگر همه كفش‌ها راست پا بود.
با گذشت مدت زماني از ورود، اين كالا به عنوان اينكه يك مشت كفش چپ پاست و به‌درد نمي‌خورد در اختيار ضابطين قرار گرفت و همان فرد وارد‌كننده اين كفش‌ها را با نازل‌ترين قيمت در مزايده خريداري كرد و بار ديگر نيز با همين شيوه كفش‌هاي راست پا را خريد و بعد آنها را جفت كرد و در بازار فروخت. خورشيدي با بيان اينكه برخي واردكنندگان كالاهاي قاچاق از شيوه‌هاي ديگري براي در اختيار گرفتن مجدد اين كالاها استفاده كرده و كالايشان را به شكلي به‌عنوان كالاي قاچاق يا كالاي قاچاق بلاصاحب كه نزد مراجع مسئول مربوطه ازجمله سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته، مجددا خريداري كرده‌اند، افزود: كالايي مثل خودروهاي بالاي ۲۵۰۰سي‌سي كه وارداتش ممنوع است وارد مي‌شود اما فرد وارد‌كننده در گمرك سراغش نرفته تا اين كالا مكشوفه و بلاصاحب شود.
در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزايده گذاشته و در نهايت همان فرد آمده و كالاي قاچاقي كه خودش وارد كرده را خريده است، يعني فسادي كه در برگزاري مزايده‌ها و فروش‌ها وجود دارد فساد قابل ملاحظه‌اي است؛ لذا يكي از دلايلي كه قانونگذار بر عدم‌ورود كالاي قاچاق به بازارهاي داخلي تأكيد كرده، موضوع مبارزه با اين دست مفاسد است.
وي با بيان اينكه در ارتباط با كالاهاي مكشوفه قاچاق آنچه زنجيره مبارزه با قاچاق را تكميل مي‌كند ممانعت از ورود كالاهاي مكشوفه قاچاق به بازارهاي داخلي است، افزود: چنانچه كالاي مكشوفه قاچاق چه از طريق مزايده توسط يك دستگاه اجرايي و دولتي مثل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي يا احيانا توسط خود قاچاقچي وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادي آن تفاوتي نمي‌كند.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره امكان صادرات كالاهاي قاچاق مكشوفه افزود: قانونگذار در ماده دوم آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد، كالاهاي قاچاق مكشوفه درصورت امكان و به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم مي‌تواند به فروش برسد؛ يعني در ابتدا اصل بر عدم‌ورود كالاي قاچاق به بازار داخلي است و از طرف ديگر هم اصل بر صادرات اين نوع كالاست.
كالاهاي قاچاق مكشوفه درصورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‌رسد و در غيراين صورت مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحا مي‌شود. وي درباره صادرات كالاهاي قاچاق سرمايه‌اي افزود: سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي براي كالاهاي سرمايه‌اي مثل خودرو و لوازم الكترونيكي براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حداكثر 4ماه از زمان قطعي شدن حكم دستگاه قضايي فرصت دارد تا براي اين كالاها مشتري پيدا و نسبت به فروش آن اقدام كند و درصورتي كه طي 4ماه نتوانست براي اين كالاها مشتري پيدا كند، براساس قانون بايد امحا شوند.
- درآمدزايي، جايگزين مبارزه با قاچاق در بنادر
معاون سابق سازمان بنادر و دريانوردي نيز به ايسنا گفت: تا زماني كه برنامه‌ريزي كلان وهمه‌جانبه براي مبارزه با قاچاق در بنادر ايران شكل نگيرد، صحبت از مقابله جدي با اين پديده راهي سخت براي اجرايي شدن خواهد داشت. سعيد ايزديان با اشاره به واردات و صادرات حدود ۹۰درصد از كل محموله‌هاي اقتصادي ايران از طريق بنادر افزود: وقتي بنادر اين محوريت را دارند يعني براي مبارزه با قاچاق نيز بايد ۹۰درصد از تمركز به اين حوزه اختصاص يابد.
براي مبارزه با قاچاق نياز به يك نگاه حاكميتي و كلان وجود دارد. اين در حالي است كه سازمان بنادر به‌عنوان سازماني كه منابع مالي‌اش ۱۰۰ درصد درآمد - هزينه‌اي تأمين مي‌شود براي بالا بردن گردش مالي خود نگاه حاكميتي را در برخي مواقع فراموش مي‌كند. اين شرايط براي گمرك نيز وجود دارد با اين تفاوت كه درآمد گمرك به‌حساب خزانه واريز مي‌شود.
- آتش زدن خودروها مدنظر نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت در يك برنامه تلويزيوني با انكار قاچاق خودرو و تأكيد بر اينكه آتش‌زدن خودروهاي قاچاق مدنظر نيست اعلام كرد:، اساسا خودرو قابل قاچاق نيست؛ چراكه از طريق گمركات وارد كشور مي‌شود و اگر استثنايي هم باشد، از طريق مرز است و آن هم ديگر پلاك نمي‌شود و مشخص است كه كالا قاچاق شده است.
محمد رضا نعمت‌زاده يكي از نقاطي كه از طريق آن قاچاق صورت مي‌گيرد را مناطق آزاد دانست و افزود: ما در اين‌باره بررسي‌هايي صورت داده و گزارشي هم ارائه كرده‌ايم. توصيه ما نيز به مناطق آزاد، حمايت از توليد و صادرات است و در ديگر كشورها نيز اينگونه اقدام مي‌شود؛ به‌عنوان نمونه ژاپن در مناطق آزاد آمريكا اقدام به توليد مي‌كند.
نظر شما