تقريباً در تمام فرايندهاي اكتشاف، توليد و بهره‌برداري نفت و گاز، فرآوري و تبديل، ذخيره‌سازي، انتقال، توزيع و در نهايت مصرف نهايي انرژي، تلفات قابل‌توجهي شكل مي‌گيرد كه همين، يكي از عوامل بالا بودن شدت انرژي در كشور است. كاهش اين تلفات نيازمند پيگيري جدي و همه‌جانبه در قالب عزم ملي است؛
به‌گونه‌اي كه بتوان نتايج آن را به‌طور ملموس مشاهده كرد. براي انجام اين مهم علاوه بر شناسايي عوامل اصلي بالا بودن شدت انرژي در كشور (كه اين نرخ حدود 8برابر كشوري مثل ژاپن و 4برابر متوسط جهاني است)، احتياج به سرمايه‌گذاري جهت ارتقاي كارايي انرژي در تجهيزات و فرايندهاي مختلف احساس مي‌شود. براساس نتايج دورنماي انرژي كشور در افق چشم‌انداز برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تقريباً در حدود 30ميليارد دلار جهت تحقق كاهش شدت مصرف انرژي در سناريوي بهينه‌سازي مصرف، لازم است.
همچنين براي اينكه بتوان امنيت انرژي در داخل كشور را تأمين كرد به‌طور همزمان احتياج به حداقل 300ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي رسيدن به رشد اقتصادي 8درصد در قالب برنامه ششم توسعه وجود دارد. با عنايت به وابستگي درآمدهاي دولت به فروش نفت و متعاقباً اتكاي اقتصاد به قيمت‌هاي جهاني (با لحاظ كردن قيمت‌هاي كنوني)، لزوم جذب سرمايه در اين زمينه از منابعي غيراز نفت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در همين راستا مديريت مصرف انرژي در دو سمت عرضه و تقاضا در كنار ايجاد بازارهاي مناسب صادراتي براي گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي مايع مي‌تواند فرصت مناسبي براي كشور پديد آورد. اين مهم در راستاي فعال‌سازي مكانيسم‌هايي مانند شركت‌هاي خدمات انرژي (يا اسكو) به‌طور صحيح و نوآورانه بسيار احساس مي‌شود.
بر اين اساس، ماده 12قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بستر قانوني مناسبي براي وزارت نفت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم آورده است كه براساس آن بتوان شركت‌هاي خدمات انرژي يا سرمايه‌گذاران در زمينه صرفه جويي انرژي را در سطح كلان، فعال و توسعه داد. طبق اين ماده تا سقف 100ميليارد دلار اعتبار در اختيار وزارت نفت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است تا از محل صرفه‌جويي انرژي، افزايش بهره‌وري و نهايتاً «افزايش ظرفيت صادرات حاصل از آن براي شركت‌هاي سرمايه‌گذار»، بازگشت سرمايه را تأمين و پرداخت كند.
در همين راستا تاكنون طرح‌هاي مختلفي در بخش صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل جمعاً به ارزش 16.3ميليارد دلار، تعريف و براي آنها مصوبه شوراي اقتصاد اخذ شده كه اجرايي كردن آنها از فوريت‌هاي وزارت نفت محسوب مي‌شود. علاوه بر اين، بحث «اصلاح الگوي مصرف انرژي» و اجرايي كردن مفاد آن از جمله مباحثي است كه در اين زمينه اقدامات جدي براي اعمال قاطع استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه بخش صنعت و اخذ جرايم مرتبط درصورت انحراف از معيارهاي تعيين شده، لازم است.
علاوه بر موارد مذكور، با عنايت به اينكه بخش زيادي از عوامل ناشي از بالابودن ميزان مصرف انرژي در كشور، مربوط به عدم‌رعايت الگوهاي مناسب رفتاري به‌ويژه در مصرف‌كننده نهايي است، بنابراين با اعمال راهكارها كم‌هزينه مي‌توان ميزان قابل‌توجهي از تلفات موجود را كم كرد. اين امر نيز به اطلاع‌رساني گسترده و فرهنگسازي مناسب و اعمال راه‌حل‌هاي نوآورانه ازجمله راه‌اندازي و تشكيل مراكز مشاوره انرژي براي عموم مردم با همكاري نهادهاي مرتبط و شركت‌هاي خدمات انرژي، نياز دارد. در همين راستا مطالعات مختلف صورت گرفته در طرح جامع انرژي كشور نيز نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان و مسكن تا حدود 40درصد، در صنايع كوچك حدود 25درصد و در صنايع با شدت انرژي بالا همچون صنايع فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و صنايع فرايندي تا بيش از 50درصد، پتانسيل صرفه‌جويي انرژي موجود است.
به همين ترتيب در بخش حمل‌ونقل نيز در حوزه خودروهاي سبك و سنگين مشكلاتي مطرح است كه با حل آنها پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي قابل توجهي با اعمال سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي، قابل حصول خواهند بود. نكته بسيار اساسي در مورد وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و لزوم حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان وجود دارد و آن اينكه در ايران عمده ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن و خدمات اتفاق مي‌افتد. برحسب آمارهاي رسمي، رشد اقتصادي كشور در سال 1393به 2.98درصد رسيد كه سهم عمده آن را بخش صنعت و معدن بر عهده داشته است.
در همين رابطه، عمده صنايع موجود در كشور، داراي «شدت انرژي بالا» هستند و لذا افزايش رشد اقتصادي توليد‌محور با افزايش قابل‌ملاحظه مصرف انرژي همراه بوده است. بديهي است حركت به سوي اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع مبتني بر «فناوري‌هاي نوين با شدت انرژي پايين» ازجمله مسائلي محسوب مي‌شود كه جايگاه و اهميت ويژه‌اي در عدم‌اتكا به نفت و ايجاد اقتصاد غيرنفتي دارد. طبيعتاً سوق دادن شركت‌هاي دانش‌بنيان به سمت «فناوري‌هاي نوين كاهش مصرف»، «سيستم‌هاي نوين كنترل و مديريت انرژي» و همچنين «مكانيسم‌هاي نوآورانه ارائه خدمات فني و آموزشي مؤثر»، از اهم اقداماتي است كه مي‌بايست مورد توجه ويژه قرار گيرد تا از اين رهگذر نتايج قابل لمس و سنجش در آينده اقتصاد كشور پديد آيد.
- مديرعامل بهينه‌سازي مصرف سوخت
نظر شما