احمدی‌نژاد در فرمان اول خود خطاب به پرویز داودی، دستور تشکیل کارگروه تحول رفتاری در نظام بانکی را برای انجام 7 مأموریت ویژه صادر کرد.
چند روز بعد، رئیسجمهوری فرمان دوم خود را با هدف بازنگری قوانین نظام بانکی کشور، مجدداً به معاون اول خویش صادر کرد.
هر چند نارضایتی مردم از خدمات بانکی، مهم‌ترین عامل در جهت گام برداشتن دولت در جهت اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود، ولی مطمئناً خود بانکها نیز با مشکلات زیرساختی مواجهند که بدون اصلاح آنها ارائه خدمات مطلوب به مردم میسر نخواهد بود و از این‌رو است که یک کارگروه مسئول بهبود نحوه ارائه خدمات بانکها و دیگری پیگیر اصلاح زیرساختی نظام بانکی شده است.
در فرمان نخست رئیسجمهوری، توزیع عادلانه تسهیلات در جهت رفع محرومیت در جامعه، افزایش ثروت ملی از طریق تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم و بهبود سطح سلامت نظام اقتصادی کشور، جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه ویژه در انجام مأموریت خویش عنوان شد.
بر اساس فرمان دوم، شورایی برای بازنگری قوانین بانکی تشکیل شد که باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه، نتایج کار خود را در قالب پیش‌نویس لوایح و مصوبه‌های موردنیاز و سند راهبردی تحول نظام بانکی بازنگری و به اطلاع مردم و ریاست‌جمهوری برسانند.
بررسی‌ها و تحقیقات کارگروه اول تقریباً به پایان رسیده و به گفته معاون اول رئیسجمهوری، تا 2 هفته آینده نتایج عملکرد این کارگروه در قالب 19 آیین‌نامه و دستورالعمل به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد تا با اجرای این دستورالعمل‌های جدید، بخشی از مشکلات مردم در استفاده از خدمات بانکی رفع شود.
بررسی‌های کارگروه دوم نیز همچنان ادامه دارد و تا پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد.
حال سؤال اساسی این است که چرا نظام بانکی ما نیاز به تشکیل کارگروه به منظور اصلاحات اساسی دارد؟
بانک به‌دنبال سودآوری صرف نباشد
مهدی رضوی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و یکی از اعضای کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، درباره ضرورت تحول در نظام بانکی کشور به شبکه اطلاع‌رسانی بانک و بیمه می‌گوید: تعریف بانک در نظام اسلامی باید تبیین شود.
سودآوری صرف بدون توجه به عوامل دیگر، با آنچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، مغایرت دارد، زیرا این رویکرد با توزیع عادلانه تسهیلات، رفع محرومیت و رفع نیازهای مردم که بیشتر از منظر اخلاقی و معنوی مطرح هستند و در فرمان رئیسجمهوری بر آنها تأکید شده، منافات دارد.
رضوی می‌افزاید: اساس سامانه بانکداری غربی بر عقلانیت اقتصادی و حداکثر کردن مطلوبیت ژقرار دارد. ولی اعتقاد نظام ما بر این است که باید بر اساس ارزش عمل کنیم، به‌طوری که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مهم‌ترین اهداف، استقرار نظام پولی و بانکی، گردش صحیح پول و اعتبار بر مبنای حق و عدل، حفظ سلامت نظام اقتصادی کشور، کمک به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت، گسترش و تقویت روح تعاون و قرض‌الحسنه به منظور اجرای بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، عنوان شده است.
عضو کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در ادامه می‌افزاید: نتایج مهندسی سامانه‌ها درخصوص دستور رئیسجمهوری برای تحول رفتاری در نظام بانکی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشورمان با 64 چالش جدی مواجه است.
از میان مهم‌ترین معضلات و چالش‌های نظام بانکی کشور می‌توان به نبود یک نظام نظارتی کارآمد برای نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، فقدان نظام آموزشی متناسب با بانکداری نوین، نبود یک بانک اطلاعاتی قوانین و ارزیابی طرح‌ها و نبود اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، وجود نداشتن یک سامانه شناسایی سود واقعی سپرده‌گذار، نبود فرهنگ و انگیزه مناسب قرض‌الحسنه، وجود نداشتن رویه شفاف جهت تعیین تسویه حساب با مشتریان، نبود سامانه تصمیم‌گیری مناسب، کمبود تعامل مطلوب با مراجع عالی علمی و فقهی، فقدان نظام مطلوب حفظ و تثبیت ارزش پول و نبود راهبرد مشخص برای فعالیت‌های بانکداری اشاره کرد.
25 درصد پول در دست 2 درصد جامعه
محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی نیز درباره نظام ناکارآمد بانکی کشور با تأکید بر اینکه اگر بانکداری به‌طور عملی، اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اعلام کرده است که هم‌اکنون 25 تا 30 درصد پول کل مملکت در دست 2 درصد جامعه است.
وی که در اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر سامانه بانکی را گرفتاری بزرگ این سامانه دانست.
به گفته بهمنی، نظام ناکارآمد بانکی کشور، اثراتش را با رسیدن مطالبات معوق بانکها به رقم نگران‌کننده 20 هزار میلیارد تومان، در اختیار داشتن 30 درصد پول مملکت توسط 2 درصد جامعه و در اختیار داشتن 90 درصد منابع بانکی توسط 5 درصد جامعه نشان داده است.
طرح‌های اصلاحی که وضع را بدتر می‌کنند
با وجود تلاش‌هایی که برای اصلاح نظام بانکی کشور می‌شود، سید عباس موسویان، محقق برجسته بانکداری اسلامی معتقد است هر چند نظام بانکی ایران در پاسخ دادن به نیازهای مردم ناکارآمد است، اما برخی از طرح‌های پیشنهادی، نه تنها این ناکارآمدی را بهبود نمی‌بخشد بلکه مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند.
به باوری، هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در 3 عرصه قوانین، عمل به قوانین و ساختارها دچار ایراد است، تصریح می‌کند: برای هر یک از این اشکالات باید راه‌های ویژه‌ای را پی گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
کهندل، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه اظهار می‌دارد: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه 60 تصویب شد و قرار بود از ابتدا 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی می‌افزاید: طرح‌های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش کند و بانک را در حد صندوق‌های قرض‌الحسنه تقلیل دهد.
به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد و در نتیجه تأمین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری مبهم می‌شود.
مطالبات معوق
در میان مشکلات زیرساختی که هم‌اکنون نظام بانکی کشور با آن روبه‌رو است، رشد شدید مطالبات معوق در چند سال اخیر، بیش از دیگران خودنمایی می‌کند.
از این‌رو نگاهی به این مشکل به‌عنوان نمونه برای آگاهی مردم از مشکلاتی که نظام بانکی کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، می‌تواند نگاهی واقع‌بینانه‌تر به انتظارات از بانک‌های کشور فراهم کند.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های ایرانی، همچنان در حال افزایش است. این در حالی است که بانک‌های کشور به‌دلیل مشکلاتی که از لحاظ تجهیز منابع مورد نیاز دارند مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید شده بانکها و مؤسسات اعتباری کشورمان از 3900 میلیارد تومان در اسفند سال 83 به بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان در پایان خرداد 86 افزایش یافته که رشدی معادل 187 درصد را طی این دوره نشان می‌دهد.
هرچند عده‌ای معتقدند میزان واقعی مطالبات معوق بانکها بیش از این رقم است اما همین رقم نیز بسیار نگران‌کننده است.
بیشترین مانده مطالبات معوق سامانه بانکی در خرداد 86 متعلق به بانک‌های تجاری و سپس بانک‌های تخصصی است. سهم کمتر مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نیز از نظارت دقیق‌تر و حساسیت بیشتر آنها در ارائه تسهیلات به مشتریان ناشی شده است.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده در بانک‌های کشورمان افزایش یافته است.
در همین راستا، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطا شده در بانک‌های تجاری به 4/9 درصد در پایان خرداد ماه 86 رسیده است.
افزایش میزان و سهم مطالبات معوق بیانگر ضعف سامانه ارزیابی اعتباری و فقدان یک نظام نظارتی مؤثر است.
تحت چنین شرایطی، بانکها سپرده‌های افراد ناتوان در امر سرمایه‌گذاری را که غالباً از طبقات متوسط جامعه هستند، با یک بازده منفی در اختیار افراد و بنگاه‌هایی قرار می‌دهند که در کمین دستیابی به این منابع ارزان قیمت هستند.
اما وصول نشدن این اعتبارات مزید بر علت شده و به کمبود منابع مالی برای بانکها دامن می‌زند. ادامه این وضعیت، نابسامانی بازار پولی را شدت بخشیده و در نهایت، سبب کاهش منابع پولی و سرمایه‌ای در بخش‌های مولد اقتصادی خواهد شد.
گفتنی است، سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته کمتر از یک درصد است. از نگاه مدیران بانکی کشورهای توسعه‌یافته، افزایش بیش از 5 درصد نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی، یک کشور را با بحران اقتصادی مواجه می‌سازد.
بنابراین با توجه به نسبت 9 درصدی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطایی که به‌دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام بانکی، تأثیرات منفی آن پنهان مانده است، از بحران زیر خاکستر حکایت دارد که خوشبختانه این مسئله در کارگروه اصلاح رفتاری نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
همین یک مورد اشکال ساختاری در نظام بانکی به خوبی گویای عمق ایرادات ساختاری نظام بانکی کشورمان است که عنوان اسلامی را نیز یدک می‌کشد، بنابراین اصلاح رفتاری و کارکردی نظام بانکی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
