به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این پیشنویسها از سوی یک کارگروه و به دستور رئیسجمهوری با توجه به تحولات و برنامههای پیش رو در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی بهعنوان محور اصلی این اصلاحات تهیه شده است.
این پیشنویسها در 8 بخش و تحت عنوان آیین نامه الزام استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پیشنویس آییننامه پیشنهادی نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور، آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول بانکها (ریالی و ارزی)، دستورالعمل تعیین فرآیندهای استاندارد و نرخ کارمزد خدمات بانکی، آییننامه بانکداری الکترونیکی، آییننامه پیشنهادی فروش اموال و املاک غیرضرور بانکها، دستورالعمل اجرایی رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و در نهایت دستورالعمل ناظربر تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آنها تدوین شده و پیشنهادهای متفاوتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه کردهاست.
در اطلاعیهای که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است تأکید شده، این آییننامه به منظور حصول اطمینان از کارکرد اثربخش و کارا، حفظ ثبات مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای سپردهگذاران و مشتریان تهیه و تنظیمشده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در دسترس همگان است.
روابط عمومی بانک مرکزی از عموم صاحبنظران و اندیشمندان علاقهمند درخواست کردهاست تا با مطالعه متن پیشنویسها در پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی بانک مرکزی، دیدگاههای سازنده، انتقادی و اصلاحی خود را در مورد آن ارائه کنند.
در این پیشنویسها، سازمانهای دولتی از جمله سازمان ثبت احوال و اسناد و وزارت اقتصادی و دارایی موظف به ارائه اطلاعات یا ایجاد امکانات لازم از جمله کدهای شناسایی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز نظام بانکی شدهاند.
در این پیشنویس همچنین برای تأسیس بانک قرضالحسنه نیز مقررات خاصی تدوین شده و حداکثر سرمایه غیرخصوصی در این بانک را 20 درصد تعیین کرده و امکان سرمایهگذاری افراد خیر علاقهمند را در این زمینه فراهم کردهاست.
همچنین به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارایی عملیات، مدیریت کارآمد ریسک، محافظت از منابع و داراییها و عملکرد مناسب گزارشدهی (مالی و مدیریت)، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد و استقرار نظام جامع و مؤثر کنترلهای داخلی اقدام کند.
استانداردسازی خدمات بانکی
در بخشی از پیشنویس آیین نامه تدوین شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تا با همکاری نظام بانکیکشور، دستورالعمل اصلاح و استانداردسازی فرایندهای ارائه خدمات بانکی با هدف کاهش هزینهها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ این آییننامهها تهیه و جهت تصویب به شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی ارائه نماید.