به این منظور، بدون این که به دلایل وجودی و اثرات بهره در اقتصاد توجهی عمیق مبذول شود، تلاش شد با اقدام های قانونی و تدوین دستورالعمل و ایجاد تغییرات شکلی در نظام بانکی عنوان بهره از مبادلات استقراضی و مالی حذف و کلمه «سود» به جای آن به کار گرفته شود. در حالی که به لحاظ محتوی و اثرات اقتصادی هیچ تفاوتی بین سود بانکی با مفهوم مورد نظر نظام بانکی بدون ربا در ایران و بهره وجود ندارد.
در شرایط کنونی نه تنها پدیده بهره به عنوان متغیر اقتصادی از مناسبات اقتصادی جامعه حذف نشده است، بلکه با تلقی شدن آن به عنوان سود در نظام پولی و بانکی کشور و انحراف سیاستگذاریهای اقتصادی مرتبط با هدایت میزان بهره در جهت مصالح اقتصادی جامعه در نظام اقتصادی بازار آزاد به سوی کنترل میزان سود و حفظ ظاهر بانکداری بدون بهره آسیب های فراوانی به اقتصاد وارد شده و نوعی آشفتگی و سردرگمی در نظام پولی و بانکی حاصل شده است. نگرش به پدیده بهره به عنوان سود از طرف دولت از یک طرف، و تلقی سپرده گذاران و وام گیرندگان نظام بانکی از آن به عنوان بهره در مناسبات تصمیم گیری های مالی خود از طرف دیگر، باعث شده است که نوعی تضاد بین هدف های سیاستگذاری اقتصادی در ملاحظات نظری و نتایج حاصل از این سیاستگذاری ها در عمل حاصل شود.
در ابتدای برقرار شدن نظام بانکی بدون ربا دولت این نظریه را دنبال می کرد که می توان با ایجاد تغییرات قانونی و سازمانی بهره را از مبادلات مردم و بانک ها حذف کرد و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا نظام بانکی گذشته را به نظام بانکی متناسب با این قانون تغییر داد. در قانون بانکداری بدون ربا دو نوع امکان برای پذیرش منابع مالی مردم پیش بینی شده است، یکی منابع قرض الحسنه و دیگری منابع سرمایه گذاری.
در نوع اول باید سپرده گذاران انتظار دریافت سود نداشته باشند و فقط برای استفاده از خدمات بانکی و یا نیت خیر اعطای وام بدون بهره به افراد نیازمند، اقدام به سپرده گذاری کنند و در نوع دوم باید سپرده گذاران بانک را وکیل کرده تا با منابع آنها سرمایه گذاری کرده و در سود حاصله شریک شوند. بانک ها نیز باید سپرده های نوع اول را با دریافت کارمزد فقط به اعطای وام های قرض الحسنه اختصاص دهند و سپرده های نوع دوم را از طریق عقود شرعی تعریف شده، مانند مضاربه، مشارکت و غیره به کار گرفته و سودی را که کسب می کنند پس از کسر کارمزد و حق الوکالت به سپرده گذاران پرداخت کنند.
اما در عمل هیچ کدام از این موارد در حد مطلوب و مورد انتظار اتفاق نیفتاد، زیرا همان گونه که گفته شد ماهیت بهره حذف نشده و فقط نام آن به سود تغییر یافته است. در واقع نه سپرده گذاران آن گونه عمل کردند که در قانون بانکداری بدون ربا فرض شده بود و نه بانک ها توانستند انتظار این قانون را برآورده سازند. به همین دلیل برای جذب سپرده های قرض الحسنه قرعه کشی و اعطای جوایز بسیار پرقیمت و تبلیغات مربوط به آن متداول شد و برای جذب سپرده های سرمایه گذاری میزان سود تضمین شده بانکی( یا به عبارت دیگر بهره) روندی افزایشی به خود گرفت. مشکل اساسی دیگر نظام بانکی این است که در کنار بازار پول و اعتبارات رسمی بازار غیررسمی پول در کشور که در گذشته نیز وجود داشت تقویت شده است و میزان بهره در آن بسیار بالاتر از میزان بهره ای است که بانک ها به سپرده گذاران خود می پردازند.
وجود این نوع بازارهای پولی دارای دو نرخ متفاوت برای استقراض پول زمینه ای را برای کسب رانت از این طریق فراهم کرده است که افراد و مؤسسات بتوانند پول را با نرخ بهره کمتر از بانک های دولتی قرض گرفته و در بازار غیررسمی با نرخ بهره بالاتر وام دهند. به وجود آمدن این وضعیت باعث شده است که تقاضای کاذب برای دریافت وام از نظام بانکی رسمی بالا رود و به همین دلیل نظام بانکی برای اعطای وام شرایط سخت گیرانه ای را اعمال می کنند. در نتیجه ضمن فراوانی نقدینگی در بازار غیر رسمی کسب نقدینگی از بازار رسمی با محدودیت های فراوانی روبه رو شده و در ساختار نقدینگی نوعی دوگانگی و بن بست پدید آمده است.
برای پی بردن به دلیل اصلی این وضعیت ناهنجار و نامتقارن در نظام بانکی کشور باید توجه نمود با اینکه نظام اقتصادی ایران بعد از انقلاب به خاطر تأکید بر جنبه اسلامی بودن ناچار بود، بهره را از مبادلات استقراضی رسمی حذف کند، اما تحلیل گران و سیاستگذاران اقتصادی کشور با تحلیلی مبتنی بر نظریه اقتصاددانان نئوکلاسیک حذف نرخ بهره را غیرممکن انگاشته و به جای جستجو و کنکاش در مورد روش های موثر برای حذف آن به خاطر مصلحت اندیشی به تغیر نام و حالت ظاهری آن اکتفا کردند. برای اطمینان از این ادعا کافی است به روش ها و دستورالعمل های بانک ها جهت اعطای وام های مختلف با عناوین مضاربه، مشارکت، جعاله و نظایر آنها توجه شود تا دریابیم که در اصل ماهیت بهره تغییری حاصل نشده بلکه هزینه اعطای تسهیلات بانکی افزایش یافته است.
با توجه به مطالب ارائه شده فوق نظام بانکی که در حال حاضر ترکیبی از چندین بانک دولتی بزرگ و چند بانک خصوصی کوچک است دارای ویژگیهای زیر می باشد:
۱- بر اساس نظریه اسلامی بودن نظام بانکی و معاملات استقراضی و به خصوص، ضروریات مرتبط با حفظ جنبه های ظاهری این نظر بانک ها ناچارند از دستورات و روش های صادره از طرف بانک مرکزی اطاعت کنند.
۲- با توجه به ساختار متمرکز، غیر رقابتی، بروکراتیک و غیرمنعطف نظام بانکی و همچنین اجبار بانکها برای رعایت دستورالعمل ها و توصیه های متعدد و گاهی متناقض دولت، هزینه گردش پول در نظام بانکی کشور ما بسیار زیاد است و به این دلیل نرخ بهره ای که با عنوان سود دریافت و پرداخت می شود در مقایسه با کشورهای جهان و حتی در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بالا است.
۳- چون نظام بانکی انگیزه و امکانات کافی برای گسترش فعالیت های خود ندارد بسیاری از نیازهای واقعی جامعه برای کسب اعتبار برآورده نمی شود، به همین دلیل نوعی نظام غیررسمی گسترده و قوی در کنار نظام رسمی برای اعطای اعتبار به وجود آمده است که میزان بهره آن بسیار بالاتر از میزان بهره نظام بانکی رسمی است و این میزان بهره بالا برای بخش خصوصی به عنوان سنجش هزینه و منفعت طرح های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، به همین دلیل سرمایه گذاری در حد نیاز جامعه جذب نیروی کار انجام نمی گیرد.
شرایط مذکور نظام پولی و اعتباری کشور مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات اقتصادی بوجود آورده است، زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور مملو از نقدینگی است، نقدینگی موجود راه خود را به سوی بازدهی بیشتر از نرخ بهره بازار غیررسمی(حدود ۴۰ درصد) جستجو می کند و این میزان بازدهی از طریق فعالیت های تولیدی تحت نظارت دولت و در شرایط رقابت با خارج از کشور، نمی تواند حاصل شود. بنابر این غالب نقدینگی که در اختیار بخش خصوصی است به سوی فعالیت های غیررسمی و یا فعالیت های همراه با کسب رانت بالا در جهت خرید و فروش دارایی ها مانند زمین، ساختمان و غیره و معاملات قاچاق جذب می شوند.
باید توجه شود که نجات از این وضعیت نابهنجار نظام پولی توسل به شیوه دخالت مستقیم و تمهیدات دستوری جهت کاهش نرخ بهره به هیچ وجه کار ساز نیست بلکه بر فرار نقدینگی از نظام بانکی رسمی به سوی شبکه غیررسمی می افزاید و نرخ بهره غیررسمی را افزایش می دهد. در ضمن باید متذکر شد که ادامه وضع کنونی به صورتی که فقط ظاهر نظام بانکی بدون بهره شده اما در واقع بهره با نرخی بالاتر از اکثر کشورهای جهان علاوه بر بروز و تشدید مشکلات اقتصادی یاد شده باعث می شود تصویری موهن و غیرواقعی از اقتصاد اسلامی و اصول متعالی آن در اذهان کارشناسان داخلی و خارجی نقش بندد. به این معنی که این تصور قوت می گیرد که اصول اقتصاد اسلامی غیرواقعی و غیرعملی است و تنها باید تظاهر به اجرا و تحقق آن شود. این تصور غیرواقعی و غیرمنصفانه اگر عمومیت پیدا کند سال ها و بلکه قرن ها تحقق واقعی اقتصاد اسلامی را به تعویق می اندازد و گناه آن بر گردن کارشناسان قبلی اقتصاد کشور خواهد بود.
برای نجات از این وضعیت باید با مردم کشور صادقانه برخورد شود و اذعان کنیم که قانون بانکداری بدون بهره بدون بررسی و تعمق کافی تدوین شده و در اهداف خود شکست خورده است و برای رسیدن به نظام بانکی بدون بهره مطالعات عمیق تر و دقیق تری باید انجام شود. کتاب نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد سیلویو گزل که مورد تحسین و تأیید غالب بزرگان اقتصادی جهان بوده است ،زمینه مناسبی برای این گونه مطالعات فراهم می کند.
اما قبل از این که تحقیقات و پژوهش های مرتبط با موضوع بهره و ربا به نتیجه کامل و قابل قبولی از جنبه نظری و اجرایی برسد ضروری است برای رهایی از وضعیت نابهنجار نظام کنونی پولی و بانکی کشور اصلاحات زیر انجام شود:
الف:واحدهایی تابع نظام بانکی که با عنوان بانک فعالیت می کنند و قدرت خلق پول دفتری را دارا هستند با بهره گیری از نرخ بهره شناور و رقابتی تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی فقط به فعالیت های بانکی با مفهوم متداول آن در جهان پردارند. در این چارچوب باید تلاش شود تا حد ممکن با به وجود آوردن امکانات جدید اعطای تسهیلات مانند اعتبار در حساب جاری، تنزیل اوراق و بروات تجاری و نظایر آنها، بخش پولی غیررسمی را تضعیف و فعالیت های آنها را به بخش رسمی منتقل نموده و موجبات کاهش تدریجی بهره از طریق رقابت بانکها با یکدیگر فراهم گردد.
ب:واحدهای خاصی تابع نظام بانکی و مستقل از بانک ها برای گردش و دادوستد مبادلات قرض الحسنه ای رسمیت یابد. این واحد ها می توانند صندوق های رسمی و غیررسمی قرض الحسنه فعلی را نیز دربرگیرند و در ضمن تلاش کنند کل مبادلات آن در چارچوب نظام پولی و مالی بدون بهره و در مقابل دریافت کارمزدی که مبتنی بر هزینه مالی واقعی است، متمرکز شود.
ج:در کنار دو شکل مذکور فعالیت های پولی و اعتباری نظامی خاص نیز جهت سوق دادن نقدینگی جامعه به سوی سرمایه گذاری تحت عنوان شرکت های تخصصی سرمایه گذاری در رشته فعالیت های مختلف اقتصادی ایجاد شود. این نوع شرکت های سرمایه گذاری تخصصی باید تلاش کنند منابع مالی که در اختیار آنها قرار می گیرد را در طرح های انتفاعی مرتبط با رشته فعالیت اقتصادی تخصصی خود مورد استفاده قرار دهند و پس از کسر هزینه، سود حاصله واقعی را به صاحبان سرمایه پرداخت کنند.
