وظيفه اين طرح مشخصا شرح تفصيلي طرح جامع (ساختاري- راهبردي) و تبديل آن به خط و خطوط اجرايي در شهر است. اما آنچه امروز پس از اجراي بيش از 4سال از طرح تفصيلي مصوب شهر تهران به‌عنوان ضعف اين طرح رخ نمايانده، حتي در ريشه‌هاي قانوني آن نيز مشهود است. صحبت از عدم‌نگرش سه‌بعدي در طرح تفصيلي و خلأ توجه به بحث منظر شهري در اين طرح به‌عنوان ملاك عمل در حيطه شهرسازي است.
تقريبا مهم‌ترين واقعه شهرسازي سال 90تصويب طرح تفصيلي شهر تهران بود؛ طرحي كه بنا بود اسباب سامان بخشيدن به وضعيت درهم شهر تهران باشد. اينكه طرح تفصيلي تهران تا چه ميزان در اين زمينه موفق بود، قضاوتي است كه بارها انجام شده و همه، چه در بدنه مديريت شهري و چه در قالب زندگي شهروندي مي‌دانند اگر طرح كاملاً اجرا مي‌شد و هر بار دقيقا در كليدي‌ترين نقاط نام كميسيون ماده 5 و شوراي مناطق و... به‌عنوان ابزار اثبات بي‌كفايتي طرح! به ميان نمي‌آمد، شايد قادر بود اوضاع را كمي سامان دهد.
اگرچه از روزهاي ابتدايي نيز خط كشي‌هاي دوبعدي و بعضاً غيرقابل اجرايي طرح مورد انتقاد واقع شد، اما به‌هرحال اين شيوه منسوخ شده از ارائه برنامه‌هاي شهرسازي تنها امكاني بود كه مديريت شهري در اختيار افرادي قرار داد كه دغدغه اصلاح شهر تهران را داشتند. گذشته از موضوعاتي كه به‌عنوان ضعف طرح تفصيلي تهران به‌حساب آمد، اكنون روي سخن مشخصاً با بحث منظر شهري است. چرا كه حال با ساخته شدن تعداد كثيري از ساختمان‌هاي شهر تهران در چارچوب ضوابط طرح تفصيلي بيش از هر چيز، برهم خوردگي منظر شهري برآمده از تركيب متنوع توده و فضا، چشم‌مان را مي‌آزارد.
گذشته از آنكه گاهي دوسوي يك معبر شهري در 2پهنه متفاوت قرار دارند و حتي در اين ميان يك ملك خود توانسته پهنه ديگري را به‌خود اختصاص دهد و اين موضوع سبب مي‌شود ضوابط متنوعي از نظر ارتفاعي و سطح اشغال بر آنها حاكم شود، ضوابط تشويقي نيز بسيار تأثيرگذارند. به‌عبارت ديگر از آنجا كه طرح تفصيلي شهر تهران عمده ضوابط تشويقي را براي املاك تجميعي، بافت‌هاي فرسوده، قطعات با مساحت‌هاي بالا و... در افزايش تراكم ساختماني به‌معناي تعداد طبقات بيشتر حل كرده است،
شاهد خط آسماني بي‌نظم و مغشوش هستيم. همچنين تعداد كثيري از طرح‌هاي موضعي و موضوعي الزامي شده در طرح تفصيلي شهر تهران با مهلت‌هاي زماني كوتاه به‌عنوان اسناد تكميلي براي طرح، هنوز هم در دست تهيه هستند يا بعضاً به‌طور كلي به فراموشي سپرده شده‌اند. از همين رو مرجع رسيدگي به تمام الزاماتي كه اين طرح‌ها بايد تعيين‌كننده آن باشند، شوراهاي معماري مناطق شده‌اند و شايد بتوان گفت جيب شهرداري مناطق!
جالب آنكه در طرح تفصيلي تهران ذكر شده اگر 70درصد از ساختمان‌ها در يك معبر شكل گرفته باشند، ساختمان‌هاي جديد مي‌توانند با آنها هماهنگ شوند؛ حتي خارج از چارچوب ضوابط پهنه خود كه در عمل اين 70درصد نهايتا در 2ساختمان خلاصه مي‌شود و اين 2ساختمان دليل مستدلي براي اضافه طبقات ساختمان جديد مي‌شود. اين در حالي است كه در طرح تفصيلي شهرهاي پيشرفته جهان نظير لندن مباحث مديريت ديد و منظر هم‌ارزش با مباحث ديگر ذكر شده و تجسم سه‌بعدي طرح‌ها حتماً پيش از تصويب بررسي مي‌شود.
تمام اين مراحل تا پيش از رسيدن مالك به مرحله تأييديه كميته نماست؛ به‌عبارت ديگر تا زماني كه چنين خلئي در طرح تفصيلي شهر تهران وجود دارد و اين شهر فاقد سند بالادستي مناسب و راهگشا در ارتقا و مديريت منظر شهري است، نمي‌توان با جمع‌هاي 5نفره در مناطق به سامان بخشي منظر شهري پرداخت. بايد انصاف داشته باشيم، ضعف سند مديريت منظر شهري تهران و اسناد 20صفحه‌اي دستورالعملي براي كميته نماهاي شهري قادر نخواهند بود برهم‌ريختگي منظر شهري را سامان بخشند.
اگرچه تشكيل كميته‌هاي نما در مناطق حداقل دريچه‌اي بودند براي استفاده از متخصصان دانشگاهي در عرصه‌هاي مديريت منظر شهري و حداقل اهميت نما را براي شهر به مالكان آموخت، اما انتظار درمان زخم كهنه منظر شهري شهر تهران در شرايط موجود و با چنين مرهم‌هاي كوچك مقياسي، انتظاري دور از تحقق است. مسلما حل اين موضوع نيازمند سياستگذاري و تدبيرانديشي در چارچوبي سلسله مراتبي از طرح‌هاي كلان و فرادستي تا مقياس تك بناها و همراهي سازمان‌هاي مختلف مديريت شهري در اين حوزه است كه متأسفانه در شرايط امروز تهران از دست رفته ما آنهم به‌نظر انتظاري دور از تحقق مي‌رسد.
- عضو شوراي شهر تهران
نظر شما