مهر نوشت: محمدجواد کولیوند با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: اولین و مهمترین کاری که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در راستای این سیاست ها انجام می‌دهد، هماهنگی با دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس است و این هماهنگی نیز به صورت ابتدایی صورت گرفته است.
وی در توضیح این مسئله گفت: ما در حال حاضر چهار قانون برای چهار انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری داریم که این ۴ قانون یک فصل مشترک دارند که در لایحه نیز با همین عنوان ارائه می‌شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: قوانین خاص هر کدام از این چهار انتخابات نیز در بخش اختصاصی خودش در لایحه جامع قرار می‌گیرد و بخشی نیز برای به شفافیت‌های مالی و نظارت در نظر گرفته می‌شود.
کولیوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقوله نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بر عهده شورای محترم نگهبان است و نظارت بر انتخابات شوراها را نیز مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد؛ نقاط مشترک و اختصاصی این نظارتها نیز باید مشخص شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت لایحه جامع را ارائه ندهد و ما بخواهیم در مجلس قوانین موجود را تجمیع کنیم و طرح ارائه دهیم، ممکن است باعث افزایش هزینه های دولت و ایراد اصل ۷۵ از سوی شورای نگهبان شود؛ لذا توصیه ما این است که دولت سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه دهد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع داریم، وزارت کشور این لایحه را به دولت ارائه داده و ما نیز منتظریم که به مجلس بیاید؛ در این رابطه به ما قول داده اند که یک ماهه کار تمام شود.
نظر شما