می گویند: چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است... .
عده ای معتقدند در توجه دولت، مدرسه های غیرانتفاعی، باید در آخرین رده و پس از رفع و رجوع کردن نیازهای مدرسه های دولتی مدنظر باشند و این از آن روست که این مدرسه ها پدید آمده اند تا از طریق بخش خصوصی، باری از روی دوش دولت بردارند، نه آنکه خود باری باشند، ولی عده ای دیگر چنین اعتقادی ندارند و می گویند برای شکل گیری فعالیت های بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران، دولت باید تا حد ممکن به یاری سرمایه گذاران نهادهای خصوصی در نظام تعلیم و تربیت کشور بپردازد.
آنچه در پی می آید دیدگاه یکی از اعضای کانون مؤسسان مدارس غیرانتفاعی کشور است که خود نیز صاحب امتیاز مدرسه ای است. بدیهی است همشهری آمادگی انتشار دیدگاه های مخالفان را نیز برای خود محفوظ می داند:
از سال 1367 که مدارس غیرانتفاعی وارد عرصه آموزش و پرورش کشور شدند، این سؤال همواره در اذهان عمومی جامعه، به خصوص اولیای دانش آموزان، مؤسسان این مدارس و حتی برخی از مسئولان کشور نقش بسته که آیا دولت باید به این مدارس کمک کند یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است کیفیت و میزان این کمک ها باید چگونه باشد؟ سیاستگذاران مالی کشور در پاسخ به درخواست کمک های مکرر این مؤسسان، عقیده دارند:
۱ - اگر قرار بود دولت به این گونه مدارس کمک کند، چرا اداره آن را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرده است؟
۲ - و پاسخ دوم به این خواسته، این بوده است که بودجه نداریم و اگر هم داشته باشیم مدرسه های دولتی در اولویت هستند.
در این نوشته کوتاه سعی می شود این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. در نگاه اول و بدون تأمل هر دو پاسخ، به خصوص پاسخ اول، منطقی و درست به نظر می رسد، اما متأسفانه باید گفت که در عصر تولید دانش و خلاقیت، هنوز مسئولان و برنامه ریزان ما و آنهایی که باید با جلب کمک ها و حمایت های همه جانبه دولت به سوی آموزش و پرورش (چه دولتی و چه غیرانتفاعی) که مهمترین رکن ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار کشور است را مورد لطف قرار دهند، حتی از اهمیت و تأثیر آموزش و پرورش بر توسعه کشور و منافع ملی بی اطلاع هستند، بنابراین ضروری است با تحلیل مختصر این امر، زمینه های تغییر نگرش مسئولان وزارتخانه متبوع و سایر برنامه ریزان محترم را فراهم کنیم و آنها را در دفاع از حقانیت و اصالت آموزش و پرورش یاری دهیم.
دلایل کمک دولت به مدارس غیرانتفاعی
* طبق اعلام مدیریت دفتر مشارکت های مدارس غیرانتفاعی، فعالیت مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی گذشته موجب صرفه جویی دویست و پنجاه میلیارد تومانی در هزینه های جاری و یک هزار میلیارد تومانی در سایر هزینه ها، برای دولت شده است.
* مسأله خصوصی سازی هم اکنون در جهان به سرعت در حال گسترش بوده و ما هم در کشورمان شاهد هستیم که دولت به سرعت در حال واگذاری و فروش بسیاری از کارخانه های دولتی به بخش خصوصی است.
حال با توجه به این که متأسفانه امر آموزش و پرورش به عنوان یک صنعت سودآور در کشور ما مطرح نشده (سودهای آموزش و پرورش شامل سودهای پنهان مانند تربیت نیروهای خلاق و نوآور و همچنین سودهای درازمدت و... است).
لذا سرمایه گذاران از انباشت سرمایه های خود در این بخش هراس دارند، بنابراین باز هم دولت باید با تخصیص سرمایه های اولیه زمینه این امر را فراهم کند و سرمایه گذاران را به این سمت گرایش دهد، نه اینکه با تخصیص وام های بسیار ناچیز که در برخی مناطق شهری حتی یک چهارم سرمایه لازم برای خرید یک مکان غیراستاندارد با حداقل امکانات را هم ندارد، به زعم خود کمک شایانی کرده باشد.
* برخی از مشکلات عدیده ای که در اثر استیجاری بودن ساختمان های مدارس گریبانگیر مؤسسان این مدارس شده است، عبارت است از: افزایش مستمر میزان اجاره در پایان هر سال یا هر دوره، عدم توان مؤسسان برای پرداخت اجاره بهای سنگین، تکرار هزینه های آماده سازی ساختمان در اثر جابه جایی مکرر مکان مدرسه، کاهش انگیزه در مؤسسان، عدم امکان تجهیز و بهسازی دلخواه فضای فیزیکی مدرسه، اضطراب و مشکلات روحی و روانی ناشی از برخوردهای نامناسب مالکان محترم که اکثراً از مقوله فرهنگ و فرهنگی شناخت درستی ندارند و دهها مشکل دیگر... لذا درخواست مؤسسان این مدارس، نه کمک بلاعوض، بلکه اختصاص وام درازمدت به میزان مورد
نیاز و با بهره کم و یا اختصاص درصد کمی از املاک مصادره ای بنیادها و... به صورت اقساطی به آنهاست.
* سیستم بانکی کشور نیز در خصوص تخصیص وام های موردنظر می گوید؛ بودجه نداریم که به مؤسسات آموزشی فرهنگی و پژوهشی غیردولتی و غیرانتفاعی بیش از این میزان وام بدهیم! مجدداً ناگزیریم بحث عدم اعتقاد به اهمیت و تأثیر آموزش و پرورش بر تمامی ارکان جامعه را مطرح کنیم.
چگونه است که سیستم بانکی با تشویق متقاضیان برای پرورش میگو و شترمرغ و یا تأسیس هتل و مراکز جهانگردی و... به راحتی و در اسرع وقت بالاترین وام ها را با بهره ای بین 3 تا 9 درصد به متقاضیان ارائه می کند، اما برای پرورش انسان های مومن و خلاق بحث کمبود بودجه مطرح می شود؟ در حالی که بدیهی و مسلم است که تمام افراد جامعه باید زمینه رشد و توسعه، قانونمندی، تعمیق ایمان و مسئولیت پذیری و ده ها مورد دیگر را در مدارس دولتی و غیرانتفاعی فراگیرند.
* قانون ایجاد و توسعه مدارس غیرانتفاعی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کشورمان تصویب شده و بخشی هر چند کم در حدود 4/5 درصد جمعیت دانش آموزان کشور و 66/8 درصد مدارس کشور را دربرگرفته است. آیا همین تعداد، نباید از بهترین آموزش ها برخوردار باشند و از برترین امکانات فیزیکی و تکنولوژیکی بهره ببرند تا به افرادی خلاق و مشکل گشا در کشور مبدل شوند؟
* به رغم تعداد کمتر این مدارس به نسبت مدارس دولتی، درصد موفقیت های آنان در عرصه های آموزشی و پرورشی نظیر مسابقات علمی، المپیادها، جشنواره خوارزمی، مسابقات فرهنگی- هنری، مسابقات ورزشی و... بسیار قابل توجه است و این نشان دهنده موفقیت کلی سیستم غیردولتی و بخش خصوصی است، لذا جا دارد با کمک های دولت به توسعه و رشد روزافزون نائل آمده و سیر صعودی به خود بگیرند.
* تمام اخبار و قرائن موجود و قوانین مصوب کشور، حاکی از تمایل قطعی دولت برای رشد و افزایش درصد و تعداد مدارس غیرانتفاعی دارد، اما برای به مرحله عمل درآوردن این گفته ها، به نظر می رسد نیم کردار هم لازم باشد. به عبارت دیگر بخش زیادی از قوانین حمایتی مصوب شده، ولی اجرا نمی شود و یا همچنان در نیمه مسیر تصویب نهایی در حال خاک خوردن است و پیگیری نمی شود.
نتیجه گیری
طبق فرمول هزینه به فایده و بر مبنای آمار ارائه شده توسط دفتر مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در مورد بهره وری بالای این مدارس و صرفه جویی مالی حاصل از آنها از یک سو و تأثیر کلی و عمیق آموزش و پرورش بر تمام زوایای جامعه که مورد تأیید تمام کارشناسان جهانی قرار گرفته از سوی دیگر و با عنایت به موفقیت های کسب شده این نوع مدارس، پیشنهاد می شود مطابق قانون های مصوب عمل شود.
دولت بیشترین یارانه ها و کمک های خود را به بخش آموزش و پرورش اختصاص داده و در مورد مدارس غیرانتفاعی حداقل در آغاز کار روی آنها سرمایه گذاری کند تا در عرصه تعلیم و تربیت کشور جان بگیرند و توان ارائه پاسخ مناسب و شایسته به این سرمایه گذاری ملی را در عمل داشته باشند .
این میسر نمی شود مگر اینکه ابتدا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران نسبت به این مدارس به صورت جدی و ریشه ای تغییر کند.
