با مراجعه به پيام‌هاي مردمي در سايت‌ها و پيامك‌هاي ارسالي به روزنامه به‌خوبي مي‌توان اين اميد به كاهش هزينه‌ها و كاهش كاغذبازي را در مردم ديد. آنها كه اطلاعات حقوقي كمتري دارند از مراجعه مكرر به دفترخانه‌ها گله مي‌كنند و مي‌خواهند اگر قرار به گرفتن ماليات است، همگي در يك مرجع و يكباره و با هزينه‌اي كمتر انجام شود.
مهم‌ترين دليلي كه باعث اختلاف‌نظر كانون سردفتران و نيروي انتظامي شده اختلاف در تفسير منبع صادر‌كننده سند رسمي است. به موجب ماده 1287 قانون مدني كشور، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. نيروي انتظامي معتقد است كه در مورد صدور سند مالكيت خودرو جزو «ساير ماموران رسمي» است و صلاحيت آن را دارد كه اين سند را به تنهايي صادر كند. كمااينكه در مورد نيمي از خودرو‌هاي كشور كه وارداتي است، تنها سند مالكيت، مداركي است كه نيروي انتظامي در اختيار مالك قرار مي‌دهد. از سوي ديگر كانون سردفتران مردم را به روز گرفتاري در دادسراها موكول مي‌كند و مي‌گويد: «تنها مدركي كه مراجع قضايي قبول دارند برگه سازمان ثبت اسناد است». اما مردم در اين‌باره چه مي‌گويند؟!
- بلاتكليفي همه
بخشي از ديدگاه‌هاي مردم درباره اين وضعيت و بلاتكليفي آنها در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي منعكس شده است. مرور اين ديدگاه‌ها نشان مي‌دهد انتقاد از بلاتكليفي گلايه بيشتر شهروندان است. اين چند نمونه را بخوانيد:
لطفا ماجراي سند خودرو را براي مردم به‌صورت صريح و شفاف بگوييد تا بدانيم بالاخره چه كار بايد بكنيم. فردا دوباره يكي از آن طرف بحث مي‌گويد كه براي تعويض پلاك و مالكيت بايد برويم به دفترخانه. مسئولان فكر نمي‌كنند كه مردم بي‌اعتماد مي‌شوند؟
چرا تكليف مردم را روشن نمي‌كنيد. بايد براي يك بام و دو هواي مسئولان تأسف خورد.
چرا اين سريال را تمام نمي‌كنيد؟
كلي از وقت مردم تلف مي‌شود براي گرفتن دو سند از دو مرجع قانوني. نمايندگان مجلس كه برخاسته از مردم هستند بايد به نفع مردم رأي بدهند.
- دلايل حقوقي
ثبت هرگونه سند مالكيت و نقل و انتقال اموال بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و پليس مرجع قانوني براي اين كار نيست. اين در حالي است كه نماينده حقوقي پليس بارها اعلام كرده كه براساس بخش ديگر قانون، اين الزام براي نقل و انتقال اموال غيرمنقول است. اين موضوع از طريق پليس راهور كه مرجع نقل و انتقال خودروهاست بارها و بارها اعلام شده است. از آنجا كه نقل و انتقال خودرو به‌صورت سنتي در دفترخانه‌ها ثبت مي‌شود، دفترخانه‌ها به‌دليل از دست دادن يك منبع درآمد مالي كلان كوتاه نخواهند آمد. عملا نقل و انتقال در دفترخانه هيچ كاركردي ندارد. آنها عامه مردم را از اينكه «اگر سند خودرو در دفترخانه تنظيم نشود هرگز مالك خودرو نيستند» مي‌ترسانند. درحالي‌كه اصلي‌ترين سند همان برگ سبز خودرو است. مردم چه مي‌گويند:
- دلايل مالي
براي چه بايد 400-300هزار تومان پول مفت به دفترخانه بدهيم؟
بيشترين پولي كه براي انتقال سند مالكيت خودرو داده مي‌شود به جيب دولت و قوه قضاييه مي‌رود. اگر دفترخانه‌ها سند خودرو را ثبت نكنند و پليس كافي باشد، دولت ماليات خودش را از طريق پليس دريافت مي‌كند؛ پس فكر نكنيد سندي كه بابتش 500هزار تومان مي‌دهيد همان 50هزار تومان باقي مي‌ماند.
واقعا نمايشگاه‌داران از اين ماجرا خسته شده‌اند چرا بايد براي يك ماشين 200ميليوني، 2ميليون و 975هراز تومان پرداخت كرد درحالي‌كه پليس فقط 100هزار تومان مي‌گيرد؟
نيروي انتظامي مي‌تواند در همان مراحل تعويض پلاك، ماليات دولت را هم بگيرد و كار را يكسره كند.
طرف قيمت ماشينش ۴ميليون تومان است، بايد ۵۰۰ هزار تومان هزينه محضر بدهد! آخر خدا را خوش مي‌آيد؟
من 3ماه پيش پرايدم را فروختم و خريدار خواستار زدن سند در دفترخانه شد. دفترخانه نيز با گرفتن مبلغ 350 هزار تومان از بنده و صاحب قبلي (او حاضر به پرداخت نشد و من مجبور شدم خودم سهم او را پرداخت كنم) سند جديد داد. آيا اين واقعا ظلم نيست كه دفترداران براي به جيب زدن اين همه پول اينگونه به مردم فشار اقتصادي وارد مي‌كنند؟
اين چند مورد كه در سايت‌هاي مختلف خبري و زير اخبار مرتبط با تعيين تكليف سند خودرو درج شده، منتخب نظر مردم هستند. تعداد زيادي از كاربران اينترنت همين موارد را با زبان و بيان مشابهي تكرار كرده‌اند. همه آنها يك خواسته مهم و مشترك دارند: سند خودرو را فقط يك مرجع صادر كند؛ مرجعي كه اين كار را سريع‌تر و ارزان‌تر انجام مي‌دهد.
- ديدگاه مدافعان ثبت سند در دفترخانه‌ها
لابه‌لاي كامنت‌ها و نظرات مردم در سايت‌ها درباره سند خودرو البته درصد كمي از آنها مدافع ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها هستند البته نگراني بيشتر اين افراد پيش آمدن مشكلات حقوقي در شرايط خاص براي خودروهايي است كه سند دفترخانه‌اي ندارند؛ مشكلي كه بايد با قانونگذاري جديد در مجلس برطرف شود. منتخبي از اين پيام را بخوانيد:
روزگاري نيروي انتظامي آنچنان به سند رسمي و نقل و انتقالات اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي اهميت مي‌داد كه بدون وجود سند رسمي حتي حاضر به بازديد و معاينه خودرو نبود. مگر آن زمان ماده ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۰ قانون مدني نبود؟ يكباره و همزمان با تاسيس شركت رهگشا و طرح منسوخ پلاك به‌نام اشخاص، نگاه به قوانين تغيير يافت؟ يك شبه صلاحيت ناجا جهت نقل و انتقال خودرو در قانوني نانوشته ايجاد شد؟
بنده دانشجوي حقوق هستم. يكي از شرايط عقد، ثمن معامله بوده و داراي شرايط خاص خودش است. كجاي برگ سبز چنين مواردي است و در صورت اختلاف آيا خود نيروي انتظامي رسيدگي مي‌كند يا قوه قضاييه؟ پس بهتر است سند در دفترخانه تنظيم شود.
دادگاه و بيمه حرف نيروي انتظامي را قبول نمي‌كند. از نظر آنها قانون مصوب آن است كه سند رسمي را دفترخانه‌ها صادر كنند. من الان چند‌ماه است گرفتار همين مسئله در دادگاه هستم.
نظر شما