دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت طلا

بر اين اساس اصلاح نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا در پيش نويس اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده كه با تصويب نهايي آن در دولت و مجلس، نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا از 9به 3درصد كاهش خواهد يافت. با وجود اين، فعالان صنفي همچنان بردريافت ماليات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت طلا به جاي مجموع معاملات طلا تأكيد دارند.

معاون سابق ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، هنوز ماليات بر ارزش افزوده طلا كاهش نيافته است و كاهش 6درصدي اين ماليات و رسيدن آن از رقم 9درصد كنوني به 3درصد در پيش نويس لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده و اين موضوع پس از تصويب لايحه مذكور توسط نمايندگان مجلس و ابلاغ آن به سازمان امور مالياتي و تشكل‌هاي صنفي ذيربط اجرايي مي‌شود.

عليرضا طاري بخش با بيان اينكه پيشنهاد سازمان امور مالياتي و كميته فني دولت در پيش نويس لايحه مذكور كاهش 6درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا و رسيدن آن به 3درصد است، افزود: براي حفظ چرخه شفاف‌سازي‌ در دريافت ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات همچنان ازكل خريد و فروش طلا دريافت خواهد شد.

دراين لايحه بحثي مبني بر دريافت اين ماليات از اجرت ساخت طلا مطرح نيست. با وجود اين وي تأكيد كرد، در اين لايحه مكانيسم دريافت ماليات 3درصدي ارزش افزوده طلا به‌گونه‌اي تعريف شده كه مجموع ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از معاملات طلا، تقريبا معادل همان ماليات بر ارزش افزوده اجرت ساخت طلا خواهد بود. محاسبات سازمان امور مالياتي نيز نشان مي‌دهد كه ميزان ماليات بر ارزش افزوده 3درصدي دريافتي معاملات طلا، به همان ميزان ماليات بر ارزش افزوده‌ اجرت ساخت طلا خواهد بود.

• تعطيلي 5هزار واحد صنفي طلا

رئيس اتحاديه طلا و جواهر، مصوبه هيأت دولت براي كاهش 6درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا و تعيين نرخ ويژه ماليات 3درصدي در اين بخش را گامي مثبت تلقي اما تأكيد كرد، به اعتقاد فعالان صنف طلا و جواهر، اين ماليات بايد فقط از اجرت ساخت طلا دريافت شود و دريافت آن از قيمت نهايي طلا به صرفه نيست.

به گفته محمد‌كشتي‌آراي، طي 2سال گذشته بيش از 750واحد صنفي طلا در تهران و 3هزار و 800واحد صنفي در شهرستان‌ها تعطيل شده كه اين تعداد جدا از صنوفي است كه تغيير رسته داده‌اند. با وجود اين كاهش نرخ ماليات برارزش افزوده طلا به يك سوم، هنوز در حد پيشنهاد ومنتظر بررسي و تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي است.