به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه 14 آذرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و ابتدا برخی از ویژگیهای لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تشریح و سپس آن را به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود در صحن علنی مجلس به ویژگیهای آماری بودجه سال 96 پرداخت و گفت: در سال آینده درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان میرسد که از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.
وی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجهای سال 95 است اما نسبت به پیشبینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95، رشد 23 درصدی دارد.
رئیس جمهوری گفت: از مجموعه این درآمدها، حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل میدهد.
روحانی گفت: منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیشبینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: در زمینه تملک داراییهای سرمایهای، یکی از سیاستهای دولت برای سال 96، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژههای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نسبت به پیشبینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم داراییهای سرمایهای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.
- بودجه جاری و مالی
رئیس جمهوری درباره هزینه جاری و مالی لایحه بودجه 96 نیز گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیشبینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک داراییهای مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیشبینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
روحانی اضافه کرد: در مجموع، از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینههای عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک داراییهای سرمایهای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های داراییهای مالی اختصاص یافته است.
- دو رسالت بودجه 96
رییس جمهوری گفت: دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است؛ نخست «ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع» و دیگری «اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرحهای نیمهتمام عمرانی» است.
روحانی افزود: با توجه به اینکه چشمانداز قیمتهای نفت به گونهای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه 80 را غیرمحتمل میسازد، برای سالهای آینده و با توجه به حجم بزرگ طرحهای عمرانی نیمهتمام که برآورد میشود برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرحها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهرهوری سرمایهگذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابعی که در قالب طرحهای نیمهتمام عمرانی قفل شدهاند، آزاد خواهد ساخت؛ به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانکها و صندوق توسعه ملی، ساز و کاری طراحی کردهایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.
روحانی اضافه کرد: بر اساس این طرح، دولت طرحهای نیمهتمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانکهای عامل معرفی خواهد کرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته میشود، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپردهگذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد.
نظر شما