سازمان تامين‌اجتماعي با استناد به اين قانون عام و بدون توجه به خاص بودن قوانين جانبازان و ساير ايثارگران و با اين توجيه كه اين افراد پس از بازنشستگي از شمول قانون ايثارگري خارج شده و مشمول مقررات ماده(89) قانون تامين‌اجتماعي مي‌شوند، نسبت به كسر 2 درصد از مستمري ايثارگران اقدام مي‌كرد. از ابتداي برنامه سوم توسعه و به استناد بند(ج) ماده (37) اين قانون تامين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها برعهده دولت قرار گرفت. با اصلاحات بعدي قانون، ساير ايثارگران نيز مشمول قانون قرارگرفته و از پرداخت كسورات بيمه درماني معاف شدند.
با عنايت به اينكه درمان يك اقدام ويژه و اضطراري براي ايثارگران به‌ويژه جانبازان است، لكن اين موضوع به‌كرات دستخوش تغيير و اعمال سليقه مديران اجرايي واقع مي‌شود و موجبات تشويش و نگراني جانبازان و ايثارگران را فراهم مي‌آورد. در حال حاضر بدهي كلان بنياد شهيد به بيمه ايران موجب اخلال در درمان ايثارگران شده و اين موضوع آنان را به صورت جدي آزار مي‌دهد به‌طوري كه جانبازان خود دست‌به‌كار شده و با پيگيري و حضور در سازمان برنامه و بودجه از مسئولين و مديران آن خواهان حل اين معضل شدند. آنان با ارسال نامه به رئيس اين سازمان خواستار توجه بيشتر دولت به مسئله درمان جانبازان و ايثارگران شده و عواقب اين بي‌توجهي را متذكر شدند.
با كسر 2درصد از مستمري جانبازان درسازمان تامين‌اجتماعي برخلاف قوانين موجد حق آنان، يكي از جانبازان باتوجه به صدور آراي مغاير توسط شعب ديوان خواستار رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت عمومي ديوان شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ 95/8/11 با تاييد تعارض آرا صادر در شعب ديوان چنين راي صادره كرد: طبق بند(ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 79، تامين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده(37) همان قانون، بيمه درمان از مصاديق خدمات بيمه همگاني تعيين شده است. بنابر اين پرداخت 2درصد از مستمري اشخاص موضوع ماده(89) قانون تامين‌اجتماعي براي برخورداري از خدمات درماني مذكور در ماده(3) اين قانون در مورد جانبازان برعهده دولت است. باتوجه به مراتب، در خصوص دادخواست جانبازان به طرفيت سازمان تامين‌اجتماعي و به خواسته اعتراض به كسر 2درصد مستمري مذكور، از اين جهت دولت مكلف به پرداخت آن است، لذا اخذ 2درصد مذكور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و در نتيجه حكم بر وارد دانستن شكايات جانبازان صادر كرده است.
اكنون به استناد ماده(13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان مشمول تامين صددرصد هزينه‌هاي بهداشتي درماني هستند و تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات مصوب، نسبت به تامين و پرداخت كسورات آن اقدام كنند.
اهتمام نظام به درمان جانبازان و ايثارگران از چنان اهميتي برخوردار است كه حضرت امام(ره) در فرمان تأسيس بنياد شهيد صراحتا در بند10 آن مي‌فرمايند: «سازمان موظف است بدون فوت‌وقت معلولين و آسيب‌ديدگاني كه احتياج به معالجه دارند، تحت‌علاج قرار دهد و در صورتي كه با تصديق طبيب لازم است براي معالجه به‌خارج كشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمايند».
قانونگذار نيز به دفعات با تصويب قوانين بر اين امر صحه گذاشته تا در روند درمان آنان خللي وارد نشود. لذا شايسته نيست با بدفهمي برخي مديران و مسئولان در روند درمان ايثارگران مشكل ايجاد شود و آنان را دچار نگراني و تشويش كنند.
نظر شما