يكي از عوامل مهمي كه قوانين حمايتي رزمندگان را در اجرا با مشكل و مانع مواجه مي‌كند، عدم‌پيش‌بيني سازمان متولي امور آنان است كه اين ضعف همچنان در الحاقيه كميسيون تلفيق وجود دارد. عدم‌سازمان متولي در قانون موجب سرگرداني رزمندگان و عدم‌استفاده آنان از قوانين مصوب مي‌شود لذا لازم است اين نقص براي هميشه در مصوبه مجلس رفع شود.
در تبصره 2 ماده 104 موضوع تأمين و پرداخت هزينه بيمه‌پايه(سلامت) عبارت «شهدا» ذكر شده كه احتمالا اشتباه سهوي است و بايد اصلاح شود. در تبصره 3ماده 104 از پايش سلامت مشمولين ماده مذكور سخن به ميان آمده است، درحالي‌كه در ماده 104 اين افراد احصاء نشده‌اند، مشخص نيست اشاره اين تبصره به مشمولين كدام ماده است.
ذيل تبصره 3 بند 5 اصلاحي ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني، عبارتي آمده است كه وجود آن بهانه‌اي براي دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود تا تبديل وضعيت استخدامي مشمولين تبصره را اعمال نكنند. لذا عبارت «حكم اين جز شامل سهميه استخدامي دولت است و از تعداد افراد مشمول تبديل وضعيت يافته، از مجوزها و سهميه‌هاي قانوني استخدام دستگاه‌هاي مشمول ماده2 كسر مي‌شود» حذف شود.
الحاقات كميسيون تلفيق به لايحه برنامه ششم از توازن و تعادل در وضع قوانين در بخشي از مصوبات برخوردار نيست. در بند7 ماده104موضوع ماده59 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، متن پيشنهادي به‌عنوان ماده59مكرر پيشنهاد شده است، درحالي‌كه اين متن بايد جايگزين ماده59قانون جامع شود، زيرا تكرار آن در قانون موضوعيت نداشته و موجب مغايرت بين 2 ماده مي‌شود. علاوه بر آن مشمولين بهره‌مند از تسهيلات اين ماده از عدم‌توازن در استفاده از تسهيلات برخوردارند. به‌طوري كه فرزندان رزمندگان با 12ماه سابقه جبهه از خدمات بهره‌مند شده‌اند ولي فرزندان جانبازان زير25درصد بدون توجيه و ادله كارشناسي حذف شده‌اند.
از نكات مهمي كه در الحاقيه‌هاي كميسيون تلفيق نسبت به تسهيلات مشمولين وجود دارد تنوع و تعدد حوزه شمول ايثارگران در بهره‌مندي از تسهيلات است به‌طوري كه دستگاه‌هاي اجرايي را با مشكل مواجه مي‌كند. به‌طور مثال براي رزمندگان، در مواد و تبصره‌هاي مختلف 6ماه، 12ماه، 15ماه و 24ماه سابقه معيار بهره‌مندي از خدمات پيشنهاد شده كه امري غيرمعمول است. اين موضوع درخصوص جانبازان و آزادگان هم صدق مي‌كند.
اجراي قوانين موجد حق ايثارگران بايد از پشتوانه محكم قانوني برخوردار باشد درحالي‌كه در قوانين كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات پيش‌بيني شده و در اين الحاقيه حوزه رسيدگي كميسيون توسعه‌يافته است لكن كميسيون تلفيق فقط براي عدم‌اعمال سهميه ايثارگران در هيأت علمي دانشگاه‌ها به صراحت مجازات انفصال تعيين كرده است. درحالي‌كه اغلب قوانين ايثارگران با استنكاف مجريان مواجه مي‌شود و آراي صادره كميسيون ماده16 نيز با عدم‌اجرا يا تأخير در اجرا مواجه است. شايسته است مقنن نسبت به همه قوانين ايثارگران و عدم‌اجراي آراي كميسيون ماده 16 مجازات انفصال از خدمت براي مستنكفين از اجراي قانون را پيش‌بيني كند.
در بند يك ماده 106 حقوق، پاداش و فوق‌العاده‌هاي مستمر شاهد كه لازم است عبارت «خانواده» در ابتداي آن آورده شود تا رفع مشكل شود مورد بي‌توجهي قرار گرفته و بدون دقت‌هاي مورد نياز در قانونگذاري مجددا عنوان همسر و فرزندان شهدا آورده شده كه اين موضوع نوعي بي‌توجهي در وضع قوانين را تداعي مي‌كند. اگر عبارت خانواده در ابتداي شاهد آورده شود، ديگر نيازي به تكرار همسر و فرزندان شهدا نيست.
نظر شما