همچنین در طول این مدت، مصر در پاسخگویی به بسیاری از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی داخلی نیز ناتوان بوده است.در گزارشی با عنوان جایگاه سازمان‌ها در رشد اقتصادی مصر که اخیرا بنیاد صلح کارنگی آن را منتشر کرده است و گزیده‌ای از آن در پی می‌آید صوفیان آلیسا کارشناس ارشد خاورمیانه تصریح کرده است این اولویت در دولت مصر به 3 دلیل نتوانسته است چدان تأثیر گذار باشد؛
نخست آن که این سیاست‌ها از حمایت داخلی چندانی برخوردارنبوده اند، دولت در پرورش محیط رقابتی اقتصادی ناتوان بوده و در نهایت کمبود سازمان‌هایی پویا و شفاف، این کشور خاورمیانه‌ای را در دستیابی به اهداف اقتصادی خود ناکام گذارده است.
نگارنده این گزارش با بیان اینکه کمبود ظرفیت سازمانی برای اجرای بهتر و هماهنگ‌تر برنامه‌های اصلاحی که بتوان از طریق آن واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی در مصر را مرتفع ساخت مهم‌ترین مشکل بر سر این مسیر است می‌گوید سازمان‌های موجود به هیچ وجه پاسخگوی مشکلات اقتصادی مصر از جمله فقر و بی‌کاری گسترده، تورم بالا و بدیهی‌های فزاینده نیستند.
بر این اساس، اصلاحات در مصر باید محوریتی با هدف بهبود نظام اداری، افزایش مسئولیت‌‌پذیری و شفافیت سیاستمداران و در نهایت گسترش مشارکت سیاسی یابند.
یافته‌های کلیدی
- مصر در ایجاد فضایی سالم و رقابتی به منظور توسعه امور تجاری ناموفق بوده است. با وجود تصویب قوانین بسیار با هدف سازمان دهی فضای تجاری، دولت نتوانسته است روندی تسریع‌کننده را برای اجرایی شدن این قوانین ایجاد کند و همچنین در مبارزه با مفسد اقتصادی نیز دست آورد چندانی نداشته است.
- از آنجایی که هیچ‌یک از اصلاحات اقتصادی گذشته نتوانسته است مشکلات بی‌شمار و مهم اقتصادی- اجتماعی مصر را مرتفع سازد، روند اصلاحات در این کشور بیشتر زیان بار تلقی می‌شود تا مفید. بنابراین این‌گونه اقدامات از حمایت داخلی برخوردار نیستند.
علاوه بر این ،افکار داخلی مصر بر این باور است این‌گونه اصلاحات پیش از آنکه بتواند اثرات مثبت خود را نشان دهد به تعمیق شکاف موجود بین غنی و فقیر در کشور خواهد انجامید. - اکثریت قریب به اتفاق بخش‌های خصوصی و نهاد‌های مدنی از اصلاحات اقتصادی مستثنی شده‌اند و این درحالی است که برای پیشرفت سازمان‌های مدنی و ارتقاء نقش مؤثراین بخش در طراحی و اجرای جامع اصلاحات اقتصادی، مشارکت عمومی امری ضروری و غیرقابل انکار است.
- با توجه به ماهیت کشور مصر و همچنین بازیگران اصلی عرصه بازار و سازمان‌های مدنی در این کشور، توسعه سازمان‌های ضروری و از آن مهم‌تر فراهم آوردن زمینه لازم برای فعالیت مناسب و هماهنگ آنها در مقطع زمانی کوتاه بسیار غیرواقع بینانه است.
از این‌رو، مصر مجبور است یکی از این 2 گزینه را انتخاب کند؛ یا توسعه این مؤسسات را از همین فردا آغاز کند یا هر روز رو به عقب حرکت نماید. البته باید توجه داشت که ایجاد و تأسیس چنین سازمان‌هایی نه تنها وظیفه دولت بلکه مسئولیتی است که بر عهده تمامی سازمان‌های بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی کشور خواهد بود.
ناکامی اصلاحات
از آنجا که هیچ‌یک از اصلاحات اقتصادی گذشته نتوانسته مشکلات بی‌شمار مصر را مرتفع کند، روند اصلاحات در این کشور بیشتر زیان بار تلقی می‌شود تا مفید.
بنابراین این‌گونه اقدامات از حمایت داخلی برخوردار نیستند. علاوه بر این افکار داخلی مصر بر این باور است که این‌گونه اصلاحات پیش از آنکه بتواند مثبت باشد به تعمیق شکاف موجود بین غنی و فقیر در کشور خواهد انجامید.
