بهروز هادی‌زنوز . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«سلامت مردم و شفافیت یک طرح» نوشت:
درباره طرح تحول سلامت و لزوم اصلاح آن که ازسوي معاون‌اول رئيس‌جمهور نیز در چند روز گذشته مطرح شده است، مباحث مختلفی وجود دارد. آنچه مشخص است اینکه رئيس‌جمهور و دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شرایط نظام درمانی و بهداشتی کشور و خلائی که در این بخش در طول سال‌ها ایجاد شده بود، تصمیم گرفتند بخش مهمی از بار درمانی از دوش مردم برداشته شود. این در شعارهای دکتر روحانی در ایام انتخابات سال ٩٢ نیز مطرح شد. این مسئله به‌ویژه درباره اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های فقیر، ضروری بود. اما در طراحی این سامانه، به نحوی عمل شده است که نظام پرداخت به پزشکان و بیمارستان‌ها دست بالا گرفته شده و مجموع تأثیر این بار مالی روی بودجه دولت عملا نادیده گرفته شده بود. وزارتخانه‌های درگیر طرح نیز در ابتدا، تخمین درستی از این مسئله نداشتند و تعهداتی ازسوي آنان به نمایندگی از سازمان‌هاي بیمه‌گر پذیرفته شد که دارای پیوست کارشناسی دقیق و جامع نبود. دولت حین اجرا و براساس تجربه به این نتیجه رسیده که منابع کافی برای تأمین مالی طرح وجود ندارد. تنگنای درآمدی دولت با کاهش بهای نفت در دو سال گذشته و البته بار روانی و عملیاتی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد. دولت در لایحه بودجه سال ٩٦ پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق قرضه، بخشی از تأمین مالی طرح تحول سلامت را انجام دهد. این اقدام حتما بدهی‌های دولت را افزایش خواهد داد و بیم آن می‌رود این طرح هم به عارضه‌ای شبیه همان پرداخت بلاتبعیض یارانه‌ها به همه دچار شود.
دولت در شرایطی نیست که پوشش مالی لازم را تأمین کند و مجبور به استقراض است؛ پس نگرانی از ناپایدارماندن طرح تحول سلامت، عجیب نیست. سؤال اصلی اینجاست که آیا با تجدیدنظر در نظام پرداخت در این طرح و عقلایی‌کردن آن می‌توان به بهترکارکردن آن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است اما این امر مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و کاستی‌های این طرح به دور از تعصبات سازمانی در وزارتخانه‌های درگیر، صندوق‌های بیمه‌ای و زنجیره بهداشت و درمان کشور است. می‌دانیم پزشکان عمومی و غیرجراحان از تبعیض‌های پرداختی و تعرفه‌های تعیین‌شده برای جراحان و پزشکان متخصص، بسیار ناراضی هستند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز شرایط مشابهی دارند. اگر دولت بتواند با همراهی نظام کارشناسی کشور، نظام پرداخت این طرح را اصلاح کند، یک گام به جلو برداشته است. دومین مسئله سیاست‌هایی است که راجع به دارو وجود دارد که بخشی از هزینه‌های پزشکی جامعه را تشکیل می‌دهد. مسئله این است که سیاست قیمت‌گذاری داروها به نوعی شبه‌انحصاری است و دولت هم گاهی به کارخانه‌های داروساز کمک‌هایی کرده است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. بخشی از خدمات بیمارستانی نیز بخش دیگری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم بیمارستان‌های دولتی به دلیل مستهلک‌شدن و تجهیزات فرسوده و محاسبه‌نشدن قیمت تمام‌شده خدمات، در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند.
بیمارستان‌های خصوصی هم شارژ بالایی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان تنها سازمان بیمه‌گر که فعلا هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه داشته و حتی از دولت طلبکار است، نیز در دو سال اخیر از ناحیه بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی متقبل هزینه اضافی شده است. سؤال این است که اگر زمان بگذرد و بار هزینه‌های درمانی افزایش یابد، آن هم به واسطه تعهداتی که دستگاه دیگری برای آن ایجاد کرده است، تکلیف چه خواهد بود؟ به‌هرحال ورود به این جزئیات بیشتر نیازمند تحقیق و دسترسی به آمار روشن، شفاف و بررسی در فضایی آرام است. هرگونه سرعت عمل در این زمینه می‌تواند این چرخه به‌هم‌پیوسته را دچار مشکلات جدی‌تری کند. به باور نگارنده تهیه طرحی جامع که هزینه‌ها و درآمدهای درازمدت طرح تحول سلامت و منابع تأمین مالی در آن با جزئیات دقیق محاسبه شده باشد، مشخص خواهد کرد که دولت چه تعهداتی را می‌تواند بپذیرد؟ با توجه به اینکه هزینه‌ها و گزارش‌های کارشناسی و جامعی در این بخش تاکنون ارائه نشده است، دولت و مجلس، چه در بودجه و چه در برنامه ششم توسعه، حتما به دور از مسائل سیاسی یا تبلیغاتی، از ظرفیت بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های درگیر، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و سایر فعالان این حوزه بهره بگیرند تا اصلاح درستی صورت گیرد.
- مشكل جديد كنشگران رسمي سياست در ايران
عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
در اين يادداشت مي‌كوشم كه با اشاره به دو تغيير عمده در عرصه سياسي و اجتماعي ايران نشان دهم كه چرا سياستمداران ايراني نيازمند انطباق دادن رفتار و گفتار خود با شرايط جديدي هستند كه در گذشته با آن آشنا نبوده‌اند؟ و اينكه چرا برخي از سياستمداران سنتي قادر به هماهنگ شدن با اين فضاي جديد نيستند؟ و هر روز بيش از گذشته دچار خطا و خبط گفتاري و رفتاري مي‌شوند. اين سياستمداران نمي‌توانند با ابزارهاي گذشته، مسائل سياسي جديد را حل كنند، يا بايد با روش‌ها و شيوه‌هاي جديد آشنا شوند و آنها را به كار گيرند يا آنكه چاره‌اي جز پوست‌اندازي سياست در ايران از وجود اين افراد نيست.
نخستين تغيير مهم فروريختن حصار به ظاهر محكم انحصار رسانه‌اي است. روزي كه روزنامه سلام منتشر شد، يكي از فعالان رسانه‌اي اصولگرا قدرت آن را معادل چند گردان و تيپ سياسي ارزيابي كرد، ولي كيست كه نداند آن چند گردان و حداكثر چند تيپ در برابر چند ارتش رسانه‌اي رسمي يعني صداوسيما قادر به عرض‌اندام برابر نبود ولي پيش از انتشار سلام در همان حد چند گردان و تيپ سياسي هم نبود كه بتواند عمليات ايذايي سياسي انجام دهد.
واقعيت اين است كه انحصار رسانه‌اي در سال‌هاي ١٣٦١ به بعد و تا سال ١٣٧٧، كامل بود و اختلالي جدي در اين انحصار رخ نداده بود. لذا سياستمداران با اتكاي به آن انحصار رسانه‌اي، از رانتي بزرگ بهره‌مند مي‌شدند كه خيال‌شان راحت مي‌نمود و خود را بدون پاسخگويي در حصاري امن حس مي‌كردند. ولي اين حصار در عين آنكه برج و باروي بزرگي داشت، بسيار شكننده بود و روزنامه‌اي مثل سلام با دربرگيري بسيار محدود، در فضاي رسانه‌اي آن دوره ايجاد اختلال كرد.
از سال ١٣٧٧ و با آمدن مطبوعات جديد در آن انحصار شكاف ملموسي رخ داد و فضاي سياست را به كلي دگرگون كرد ولي اين فضا بيش از دو سال پايدار نماند و چون نتوانستند خود را با اين فضا تطبيق دهند، به ناچار آن فضا را مسدود كردند ولي در دهه اخير و با آمدن اينترنت و همگاني شدن آن، سپس ماهواره‌ها و در نهايت شبكه‌هاي اجتماعي آن انحصار به كلي از ميان رفته است و به احتمال زياد صداوسيما سهمي زير ٥٠ درصد از نيازهاي ارتباطي مردم را تامين مي‌كند، ضمن اينكه اگر به كيفيت و اعتبار اين تامين نيز نگاه شود، بعيد است كه بيش از ٢٠ درصد كيفيت بهره‌مندي مردم از رسانه‌ها را تامين كند.
اتفاق دوم كه آن نيز مهم است، ايجاد موازنه قواي سياسي ميان منتقدين و كساني است كه در ساختار رسمي به اداره امور مشغول هستند. اين شكاف پيش از دهه ٧٠ به نسبت اندك بود و حداقل اينكه به دلايل گوناگون مجال بروز نداشت، يا در قالب براندازي ظاهر مي‌شد كه با برخورد خنثي مي‌شد.
ولي از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ كم‌كم بخشي از نيروهاي درون قدرت به حاشيه رانده شدند و هويت و رفتار خود را در حاشيه و بيرون ساخت رسمي تعريف و موازنه قواي اندكي ايجاد كردند. در اين مدت بخش رسمي قدرت همچنان يكدست و خالي از شكاف بود، يا مجال بروز نداشت. ضمن اينكه مردم نيز مجال ظهور و بروز نداشتند. تا پيش از ٧٦ انتخابات به گونه‌اي بود كه سياستمدار احتياجي به سفر و جلب نظرات مردم نداشت، كافي بود پشت ميز بنشيند و يك ساعت سخن بگويد و رقيب او هم بگويد به او راي مي‌دهد! ولي از سال ١٣٧٦ به بعد نوعي تفكيك قدرت سياسي بروز كرد. از يك سو عرصه عمومي به‌طور نسبي قدرتمند شد و از سوي ديگر در درون ساخت رسمي حدي از شكاف را شاهديم كه عوارض آن حتي به مسائلي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي ختم شد.
پس از ١٣٨٤ شكل اين موازنه قدرت متحول شد، هرچند شكاف مزبور درون ساخت رسمي به حداقل ممكن رسيد ولي منتقدين در عرصه عمومي فعال بودند. از سال ١٣٨٨ به بعد در هر دو زمينه، يعني درون ساخت رسمي و نيز ميان ساختار و مردم نوعي موازنه قوا شكل گرفت كه با شكل‌گيري رسانه‌هاي جديد اين موازنه به‌طور نسبي پايدار و غيرقابل برگشت به نظر رسيد.
در چنين شرايطي سياستمداران با دو چالش بسيار مهم مواجه هستند؛ دو چالشي كه هيچگاه در گذشته درگير هر دو يا حداقل يكي از آنها نبوده‌اند و اگر هم بوده‌اند، بسيار خفيف بوده است. چالش اول درون ساختار رسمي و مقابله با يكديگر و خنثي‌سازي اقدامات يكديگر است. حتي كار به مجادلات عمومي نيز مي‌رسد، امري كه در سطوح بالا هيچگاه سابقه نداشته است. چالش دوم تعامل با فعالان عرصه عمومي و مطالبات روزافزون آنان است كه هركدام نيز رسانه‌هاي خاص خود را دارند و سياستمداران نيز يا فاقد رسانه انحصاري هستند يا اگر هم به رسانه رسمي دسترسي دارند، كارايي چنداني ندارد.
در چنين فضايي كوچك‌ترين خطاي گفتاري يا رفتاري مي‌تواند به تضعيف شديد خروج يك سياستمدار از مدار سياست منجر شود. اگر ٢٠ سال پيش تصادف قطار سمنان مشهد رخ مي‌داد، جز خبري معمولي چيز ديگري درباره آن شنيده نمي‌شد، ولي اكنون بخشي از ساختار قدرت درصدد تضعيف متوليان اين ماجراست. با تمام رسانه‌هاي‌شان حمله مي‌كنند و از بيان اخبار غيرواقعي نيز ابايي ندارند. مردم نيز در نقطه ديگري ايستاده‌اند و از منظري گوناگون با گروه قبلي وارد اين چالش مي‌شوند. سياستمدار سنتي كه در دهه ١٣٦٠ و ١٣٧٠ مدير بوده، به يك‌باره با انواع و اقسام مشكلات و پرسش‌هايي مواجه مي‌شود كه يا نمي‌تواند پاسخ دهد يا اگر هم پاسخ دهد با ادبيات گذشته است و مشكل را بدتر مي‌كند. آنان يا مشاوران كارآزموده كه متناسب فضاي كنوني باشد ندارند، يا اگر هم دارند آمادگي انجام توصيه‌هاي آنان را ندارند. سياستمداران سنتي عادت كرده بودند از طريق يك روابط عمومي ساده با جامعه تماس داشته باشند و بازخوردهاي ديگران براي آنان چندان مهم نبود و اطلاعات را نيز بسيار محدود توزيع مي‌كردند، ولي امروز حتي توان آن را ندارند كه از اطلاعات خود حراست كنند، چه رسد به اينكه بخواهند از روي طيب خاطر اطلاعات را به ديگران بدهند.
سياستمدار سنتي كه از جواني در دهه ١٣٦٠ و ١٣٧٠ فعال بوده و ذهنيت او در آن دوران شكل گرفته، بايد تغيير رويه دهد. به قول شاعر «آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت». اكنون نه از جانب مردم و نه از جانب رقباي موجود در ساخت قدرت در امان نيست و از همه مهم‌تر اينكه سپر قدرتمندي به نام صداوسيما را كه در گذشته در اختيار داشت، در دست ندارد و حتي به دشمنش تبديل شده است لذا چاره‌اي ندارد جز اينكه در نحوه تعامل رسانه‌اي و سياسي خود تجديدنظر اساسي كند.
- یک نقد و هفت خوان
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هفته گذشته گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فاجعه اسفبار تصادف دو قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان سمنان در صحن علنی قرائت شد. در رویدادی نادر و قابل تامل این گونه عنوان شد که آنچه از تریبون مجلس خوانده شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گزارشی ناقص بوده و برخی عبارت‌های کلیدی گزارش قرائت نشده است. عباراتی که پس از این ادعای عجیب و غریب به متن گزارش اضافه شده است، عباراتی هستند که می‌کوشند دامن وزیر راه را از مسئولیت داشتن در جان باختن 48 هموطن دور نگاه دارند. همین ماجرا بهانه‌ای شد تا جناب وزیر دست به قلم برده و نامه‌ای پرعتاب خطاب به رئیس سازمان صدا بنویسد و زبان به شکوه و شکایت بگشاید که چرا صدا و سیما آن عبارات اصلی - که معلوم نیست از کجا و چطور و با چه انگیزه‌ای در متن اولیه نبوده و سپس اضافه شده اند- را مورد بی‌توجهی قرار داده و به اندازه کافی و وافی نظر نمایندگانی که از وزارت راه تقدیر و تشکر کرده‌اند را منعکس نکرده و این سوالات را مطرح می‌کند که؛ «وقتی حادثه‌ای تلخ در کشور رخ می‌دهد، مردمی به سوگ می‌نشینند و احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود، آیا رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت ملی و در عینِ حال موشکافی حادثه از طریق پرداختن به مسائل فنی و قانونی و از طریق مجاری تخصصی و کارشناسی وظیفه دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون، کمیسیون عالی سوانح مرجع رسمی و قانونی این اظهار نظر نیست؟»
آقای آخوندی در این نامه مدعی شده برخورد صداوسیما با ماجرا به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و روحیه کارکنان راه آهن را خراب می‌کند و مگر این فضاسازان نمی‌دانند که «هر لحظه امکان وقوع حوادث سخت‌تر و فاجعهآمیزتری را فراهم می‌کنند؟ البته من تمام مسئولیتِ دفاع از همکاران را شخصا بر عهده می‌گیرم و به آنان روحیه خواهم داد.» وی در ابتدای نامه خواستار آن شده است که نامه‌شان 20 ساعت از شبکه‌های مختلف صدا و سیما قرائت شود! این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به نامه و ادعاهای آقای آخوندی نیست و وزیر محترم راه اگر واقعاً به دنبال عامل تخریب روحیه کارکنان خدوم و شریف راه آهن هستند پاسخ را می‌توانند در بخش کوچکی از گزارش کمیسیون عمران بیابند. از «نحوه انتخاب و انتساب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، تبعیض در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» تا «بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصابات حرفه‌ای راه آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است.»
تجربه بیش از 40 ماه گذشته نشان داده است، دولتمردان در چنین مواردی اگر جز این برخورد کنند جای تعجب دارد. داستان تراژیک و کشدار برجام نمونه خوبی برای بررسی شیوه و سیره دولت یازدهم است. وقتی کار را آغاز کردند، از خالی بودن خزانه و تحویل گرفتن ویرانه گفتند و در چنین شرایطی چه جای حرف و نقد؟! در طول مذاکرات نیز گفتند، مذاکره کنندگان سربازانی هستند که به میدان نبرد رفته‌اند و در چنین شرایطی نباید سخنی گفت و نقدی کرد که خنجر از پشت زدن است و خلاف مروت و مصلحت. وقتی هم که توافق با آن مختصات حاصل شد گفتند دیگر تمام شد و چیزی از برجام نگویید که حالا وقت نقد نیست و هر چه بود و نبود و می‌توانست باشد و نیست، اینک فرصت چیدن میوه برجام است. هر کس هم در این میان از خط و نشان این و آن نهراسید و حرف حق زد، متهم شد به بی‌سوادی و بی‌شناسنامگی و کاسبی تحریم و همنوایی با اسرائیل و حواله داده شد به جهنم!
حال هم که با بدعهدی قابل پیش بینی آمریکا، ماهی گندیده برجام به دمش رسیده است، آقایان به جای اقرار به خطا و اعتذار در برابر ملتی که با وعده و وعیدهای عجیب غریب آنان را دلخوش کرده بودند، سعی در فرافکنی و سهیم کردن دیگران در این بازی دارند و حتی در چنین شرایطی نیز اگر کسی دم برآورد و نقدی کند متهم به نگاه انتخاباتی می‌شود. عمر دولتی که در آغاز کارش از بستن دهان منتقدان و رقیبان به خدا پناه می‌برد، به سرآمد و هنوز وقت نقد آن نرسیده است!
نمونه پرغصه دیگر ماجرای حقوق‌های نجومی است. در آغاز ماجرا - هفت ماه پیش- دولت از برخورد شدید و غلیظ گفت و دستورها دادند و در مقابل دوربین همان صدا و سیمایی که امروز متهم است، عذر خواستند و عده‌ای نیز نعره‌ها زدند و جامه‌ها دریدند که باید قدردان دولت محترم بود که از ملت عذرخواهی کرده است. همان روزها خبر رسید که همزمان با نمایش عذرخواهی تلویزیونی، عده‌ای در بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی مامور شده‌اند تا منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را تعقیب و شناسایی کنند! در ادامه همانهایی که از ملت عذرخواهی کرده بودند مدعی شدند مدیران نجومی ذخایر و سرمایه‌های کشور هستند و برخورد با آنها ظلم و بی‌انصافی است! چند روز پیش هم سخنگوی دولت به خیال خود آب پاکی را بر ماجرا ریخت و مدعی شد پرونده حقوق‌های نجومی بسته شده است و همانهایی که تا دیروز مدعی بودند ماجرا سیاسی است با زبانی تهدید‌آمیز گفتند ما هم میزان حقوق دیگران را در اختیار داریم!
از منظر دولت رسانه‌ها نقش روابط عمومی را بازی می‌کنند و تنها وظیفه آنها به‌به و چه‌چه کردن است. رسانه‌ها -آنگونه که مدیر مسئول روزنامه شرق اعتراف کرد- اگر برجام را بزک کنند به رسالت خود عمل کرده‌اند و اگر پیگیر حقوق‌های نجومی و فاجعه قطار و امثالهم باشند، می‌شوند تشویش‌آفرین و اعتمادزدا! رسانه اگر ایرباس و بوئینگ‌های کاغذی را در آسمان پیش از انتخابات به پرواز درآورد و مردم را با مسائل حاشیه‌ای و بی‌اهمیت سرگرم و بخاطر تعطیلی یک درصد از کنسرت‌های کشور دعوت به عزای عمومی کند، نورچشمی می‌شود و مستحق پاداش اما اگر بر تعطیلی 60 درصد صنایع کشور و خیل عظیم بیکاران و وعده‌های بر زمین مانده و بیراهه امید به غرب نوری بیافکند، باید به هر روشی آن را ساکت کرد البته در پشت پرده، چرا که در این سوی پرده شعار داده‌اند؛ قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!
اگر سخنرانی بدون مجوز کسی در جایی لغو شد باید هیاهو به راه انداخت و از شرمساری دم زد اما اگر ده‌ها هموطن در آتش بی‌کفایتی عده‌ای سوختند و بر دل کشوری داغی ماند، باید فلان آقای متخصص در امور لابی پارلمانی را گسیل کرد تا امضا و رای نمایندگان را پس بگیرد، مبادا بر دامن خود ژنرال پندارها گرد بی‌کفایتی بنشیند.
نظر شما