سرمقاله‌های روزنامه‌های ۳۰ آذر

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« دولت افعال معکوس»نوشت:

1- خودرأیی دولت در کنار ترور شخصیت منتقدان و پرهزینه کردن نقد، شرایط سیاسی- اقتصادی سال‌های آخر دولت سازندگی را تداعی می‌کند. سال 1374 در حالی که دولتمردان ارشد از رونق اقتصادی خبر می‌دادند و مجلس را منفعل و مطیع می‌خواستند، ناگهان روکش خوش‌نمای اقتصادی فرو ریخت و در حالی که از تحریم‌های امروز خبری نبود، نرخ تورم به 49/4 درصد رسید. آمیزه غرور، کم‌دانی و تمامیت طلبی جریان مدعی تعدیل اقتصادی، کشور را در آن شرایط غافلگیر کرد. همان روزگار که فشار تورم بر مردم سخت می‌گرفت، بودند نورچشمی‌های دولتی که ظرف چند ماه به واسطه فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده میلیاردر شدند و در برابر دیدگان مردم، مانور تجمل و اشرافیگری راه انداختند.

2- طرفه آن که در همان یکی دو سال پایانی دولت سازندگی شماری از دولتمردان (امثال عبدالله نوری و مهاجرانی و...) به همراه برخی نشریات گسیل شده بودند تا به عوام و خواص جامعه حالی کنند ادامه ریاست رئیس دولت برای دوره سوم، یک «ضرورت تاریخی» است و حتی اگر لازم باشد، باید در قانون اساسی دست برد و ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره ریاست جمهوری را حذف کرد! مجلس چهارم و پنجم در قبال این تبلیغات روانی سنگین چنان منفعل شد که برای متهم نشدن به کارشکنی و عدم همراهی با دولت منتخب مردم، در بسیاری از مقاطع مهم تصمیم‌گیری به اراده دولت تمکین کرد. درست به همین دلیل، وقتی که در سال 76 رئیس مجلس وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، تصور غالب اجتماعی این بود که آقای ناطق ادامه همان مشی مدیریتی ناکارآمد و تبعیض‌ آفرین است. مدت‌ها بعد که کار از کار گذشته بود، ناطق نوری درمصاحبه ها و خاطرات، بخشی از نارضایتی‌های خود نسبت به عملکرد حزب کارگزارانی حاکم بر دولت را بازگو کرد؛ اما چه فایده؟!

3- 23 مرداد گذشته آقای فرشاد مؤمنی (کارشناس اقتصادی حامی دولت) در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای چندمین بار نسبت به تجدید حیات طیف لیبرال «ناتوان و مغرور» و قائل به سیاست تعدیل اقتصادی ابراز نگرانی کرد. او ضمنا درباره بی‌برنامگی حاکم بر دولت هشدار داد. «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چندماهه به مجلس دادند... دولت اذعان کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست. طرفداران برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رئیس‌جمهور دارند... در کنار رئیس‌جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.» مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز که عضو فراکسیون امید در مجلس و از حامیان دولت است، 2 هفته قبل در مصاحبه با خبر آن‌لاین اذعان کرد: «تیم اقتصادی دولت، فاقد فرمانده مشخص و اعضای قوی و کارآمد است.» مشابه همین قضاوت را می‌توان درباره رویکرد دولت و رئیس‌جمهور به موضوع مذاکرات و توافق برجام داشت. در واقع سمت و سوی حرکت دولت در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، روحیه‌ای نگران کننده و خسارت‌آمیز را تداعی می‌کند که ترکیبی از خودکامگی، سوءتدبیر، سهل‌اندیشی، از خود متشکری، عدم تحمل نقادی و نظارت، و بدتر از همه، میل به ابتذال شعور عمومی است.

4- به اعتبار همین روحیه است که فلان معاون پارلمانی ارشد می‌گوید: «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئيس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود». و از همین اخلاق نازک نارنجی آمیخته به بی‌کفایتی و ترس است که یک وزیر در سنندج می‌گوید: «فکر می‌کنم در 29 اردیبهشت 96، انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کسی با هر تفکری که نامزد شود، هدفش تخریب آقای روحانی است». یک بار دیگر بخوانید! «هر کس با هر تفکری که نامزد شود». خب! به یکباره انتخابات را تعطیل کنید و خلاص! مجلس را تعطیل کنید و تمام! بلا نسبت این مدیران، می‌گویند رزم‌آرا که به مجلس می‌رفت، یکی از گماشته‌ها با صدای بلند می‌گفت: «خبر... دار...!» و وکلا سرپا و به صف می‌شدند برای جناب نخست‌وزیر!

5- اگر ذره‌ای کفایت و تدبیر بر خودرأیی و خودکامگی دولت بار بود، باز هم غمش خوردن داشت و قابل تحمل بود. اما هنگامی که می‌بینید خروجی 40 ماه مدیریت، تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و بازگشت انواعی از تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف است و در همان حال برخی مدیران دولتی و رسانه‌های تحت امر آنها اصرار دارند تصویر وارونه از واقعیات بسازند، دیگر نمی‌توان در برابر این تمامیت‌خواهی نابودکننده فرصت‌ها بی‌تفاوت بود. در و تخته خودرأیی چنان جفت و جور شده که مدیران دولتی در طیفی از موضوعات مهم ملی (از برجام تا قراردادهای نفتی جدید و ‌FATF و برنامه ششم توسعه و...) مجلس را به حاشیه می‌اندازند و نایب رئیس پرهیاهو اما بی‌مایه‌ای پیدا می‌شود که با وقاحت بگوید: «20 دقیقه هم برای بررسی برجام زیاد بود.»! آیا نباید برای توافقی که ناظر به سرنوشت 15-20 سال کشور است، به اندازه 15-20 دقیقه وقت گذاشت؟ آیا نباید برای قراردادهای نفتی که در همان غربال اول منتقدان - به اذعان وزیر نفت- 150 ایراد از لابلای آن درآمد، 20 دقیقه وقت گذاشت؟ چرا باید دولت برای برنامه 5 ساله توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس بدهد که حتی صدای برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دربیاید، مبنی بر اینکه کجای این انشای چندصفحه‌ای، برنامه و الزامات توسعه 5 ساله نهفته است؟! چرا باید دولت با وجود انتقاد و انذارهای گسترده کارشناسان و نمایندگان صاحب‌نظر، توافق عجولانه‌ای را بپذیرد که امتیازات واگذار شده آن نقد و امتیاز دریافتی نسیه است؟ این چه توافقی است که سخنگوی وزارت خارجه دولت اوباما با گستاخی می‌گوید «ترامپ می‌تواند به شکل یکطرفه این توافق را زیرپا بگذارد.» و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به نامه روحانی به ظریف و صالحی اظهار می‌دارد «این نامه نقض برجام نیست»؟! با اجرای برجام چگونه می‌توان مدعی اعتراض به نقض آن شد؟!

6- 40 روز پیش درحالی که گزارش‌ها از سقوط 2 پله‌ای رتبه کسب و کار در ایران خبر می‌داد، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مدعی شد «رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی بهبود یافته و با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، به رتبه 118 رسیده است»! اما آقای معاون همین چند روز پیش در جلسه «بررسی عملکرد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی» مجبور می‌شود به وزیر اقتصاد بتوپد و بگوید «داشتن انگیزه سرمایه‌گذاری، لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی است. هر فردی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند ابتدا به فضای کسب و کار نگاه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس می‌گفتند برخی سرمایه‌گذاران تا بخواهند تعداد مجوزهای مورد نیاز برای کسب و کار خود را دریافت کنند، مجوزهای ابتدایی که گرفته‌اند، باطل می‌شود. وزارت اقتصاد مهم‌ترین دستگاهی است که در حوزه تسهیل کسب و کار مأموریت یافته است. امسال، تنزل رتبه کسب و کار را در شاخص‌های بانک جهانی شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده است. این موضوع، توجیهی ندارد. در اداره امور نباید رودربایستی کنیم.» به گزارش خبرگزاری‌ها در بحبوحه این سخنان، جلسه غیرعلنی شد و خبرنگاران به خارج از جلسه هدایت شدند.

7- در همین وضعیت بدترشدن کسب و کار، افزایش 20-25 درصدی تورم در حوزه ارز و مسکن و لوازم خانگی و خودرو و بسیاری از اقلام مصرفی مردم، تعطیلی 15 هزار واحد تولیدی، تشدید رکود اقتصادی و به هم ریختگی بورس، ناگهان آقای رئیس‌جمهور و بانک مرکزی او بدون انتشار مستندات، از رشد اقتصادی 7/4 و 9 درصدی خبر می‌دهند. مردم یا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید چه حالی نسبت به این ادعا پیدا کنند؟ یا تصور کنید که گفته شود خزانه خالی است اما هزینه‌های جاری دولت با 3/2 برابر افزایش، از 104 هزار به 340 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 برسد. یا روزنامه رسمی دولت به مردم وعده دهد که احتمالا مسکن در سال آینده 20 درصد گران خواهد شد. و بعد از همه اینها جناب سخنگویی پیدا بشود و بگوید «چرا باید تیم اقتصادی تغییر کند؟ چه بد کرده‌ای دارند که باید آنها را جابه‌جا کنیم؟ آیا پاداش تیمی که تورم را به 8 درصد و رشد اقتصادی را به 14/4 درصد رسانده این است که این تیم را بپاشانیم؟». آیا با بازسازی روش منسوخ و شکست‌خورده دولت کارگزاران مواجه نیستیم که نوعا در گزارش ها و تبلیغات خود، از «افعال معکوس» استفاده می‌کردند؟ آیا نباید با نهضت روشنگری ملی و جنبش فکری نخبگان، این حرکت قهقرایی را متوقف کرد؟ این ضرورت تنها با شکستن دوقطبی موهوم و تحمیلی به عوام و خواص حاصل می‌شود؛ دوقطبی‌ای که ادعا  می‌کند مردم محکوم به انتخاب میان بدعملی و سوءتدبیرهای رؤسای دولت‌های یازدهم یا دهم هستند. این دوقطبی ذاتا انحرافی و فریبکارانه است. برخی مدیران ارشد دولتی در حالی که شعارهایی نظیر شفافیت، انضباط مالی، قانونگرایی، تحمل نقد، صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل معیشت برای مردم می‌دهند، چهار نعل در مسیر خلاف این شعارها می‌تازند و تنها نبوغشان این است که نعل وارونه بزنند و به سمت پرتگاه انحراف بتازند.

• عقلانيت جانشين درآمدهاي افسانه‌اي

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

اگر اعتبار بانك مركزي نبود، بعيد بود كه كسي گزارش اخير بانك مركزي درباره رشد اقتصادي كشور در ٦ ماه اول سال جاري را باور كند. يك دليل آن انتظارات بحق جامعه است از اقتصادي كه در دو سال آخر دولت سابق سقوط آزاد را تجربه كرد و سال‌ها طول خواهد كشيد كه رشد اقتصادي حتي بالا بتواند پاسخگوي نيازها و انتظارات مردم باشد. ولي خوشبختانه دو نهاد اصلي توليد آمار و اطلاعات، يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران، هر دو اعتبار خود را همچنان حفظ كرده‌اند و حتي در دولت گذشته حاضر نشدند داده‌هاي جعلي و ساختگي را به خورد مردم و جامعه دهند به همين دليل گزارش آنها پذيرفته مي‌شود. زيرا در همان زمان كه رييس دولت پيشين به غلط ادعا مي‌كرد كه سالانه يك ميليون و ششصد هزار شغل ايجاد كرده‌ است، گزارش‌ها و داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌داد كه افزايش اشتغال در حد صفر است. در همان زماني كه آن دولت مدعي رشد اقتصادي و رفاه عمومي بود، بانك مركزي گزارش مي‌داد كه رشد اقتصادي منفي ٨/٦ درصد است. در همان زماني كه كارگزاران دولت سابق مدعي ثبات قيمت‌ها بودند، بانك مركزي و مركز آمار هر دو گزارش مي‌دادند كه تورم به حدود ٤٠ درصد رسيده است. در هر حال بايد از كارشناساني كه زير بار فشارهاي دولت پيش براي ارايه داده‌هاي مطلوب آنان نرفتند و خود را مقيد به بيان حقيقت دانستند تشكر كرد. همان افراد و نهادها اكنون گزارش كرده‌اند كه در ٦ ماه اول سال جاري رشد اقتصادي به ٤/٧ درصد رسيده است و اين خبر بسيار خوبي است. پيش از اين نيز گزارش رشد اقتصادي در سه ماهه بهار سال ٩٥ نيز ٤/٥ درصد اعلام شده بود كه در تابستان به ٢/٩ رسيد، و سرجمع ٤/٧ درصد شده است و اميدواريم تا پايان سال و نيز سال‌هاي آينده اين روند ادامه پيدا كند.

جزييات بيشتري از گزارش اخير، هنوز اعلان نشده است و طبعا در روزهاي آينده منتشر خواهد شد. به‌طور قطع بخشي از اين رشد ناشي از بهبود در توليد و صادرات نفت است. همچنان كه در فصل بهار نيز سهم نفت در افزايش توليد ناخالص داخلي بالا بود. ولي آنچه مشاهده مي‌شود اين است كه به مرور زمان ساير بخش‌ها به ويژه خدمات و صنعت نيز در حال خروج از ركود هستند و اين نقطه اميدبخش اقتصاد ايران است.

ولي مهم‌ترين نكته در روند مثبت اقتصادي فعلي كه در ١٥ سال اخير كم‌سابقه بوده، تحقق رشد در كنار تورم پايين و كاهش تورم است. اگر پيگير اخبار و تحليل‌هاي اقتصادي باشيد حتما اطلاع داريد كه در سه سال گذشته فشار زيادي به دولت وارد مي‌شد تا سياست پولي خود را به نحوي اجرا كند كه نسبت به تورم حساسيت‌زدايي كند و به‌جايش رونق و رشد اقتصادي را ملاك قرار دهد.

در همان زمان عده‌اي معتقد بودند كه با تورم بالا مي‌توان رشد اقتصادي به دست آورد ولي اين رشد پايدار نخواهد بود و مشكل‌زاست، همچنان كه تجربه ٣ دهه گذشته اين را ثابت كرده است. لذا دولت در برابر اين فشار مقاومت كرد و تورم را روز به روز كاهش داد.

به‌طوري كه نرخ تورم در سال جاري به احتمال فراوان تك‌رقمي خواهد شد و در ماه‌هاي گذشته نيز تك‌رقمي بوده است. اين دستاورد رشد اقتصادي جديد در كنار اين نرخ تورم به نسبت پايين و در عين حال خالي بودن خزانه دولت از درآمدهاي ارزي افسانه‌اي، اهميت بسياري دارد و نشان مي‌دهد كه در حال ورود به مرحله‌اي از رشد اقتصادي پايدار هستيم.

از اين داده‌ها چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ اين وضع محصول چيست؟ در درجه اول اين دستاورد محصول ثبات و عقلانيت در سياستگذاري كلان اقتصاد است. بازگشت ثبات به اقتصاد و استفاده از عقلانيت در برنامه‌ريزي اقتصادي دو ركن مهم و موثر در افزايش توليد ناخالص داخلي است. ولي اين ثبات محصول رسيدن به توافق برجام نيز هست.

آنان كه از روي عناد و كينه‌ورزي با برجام مخالفت مي‌كنند، خوب است به اين مساله توجه كنند كه سير كردن شكم مردم و ايجاد اشتغال با دادن شعارهاي پرطمطراق و تندروي ممكن نيست. رشد اقتصادي در دولت مطلوب شما با در اختيار داشتن درآمدهاي افسانه‌اي نفت هيچگاه به اندازه رشد اقتصادي در فصل گذشته ايران نبوده است. اين واقعيت يك بار ديگر نشان داد كه پول نفت و ارز بي‌زبان نيست كه مشكل اقتصاد كشور را حل مي‌كند، قدري عقلانيت و مسووليت‌پذيري حلال مشكلات است.

• اجماع براي جدايي بيمه‌ها از وزارت بهداشت

سیدشمس‌الدین وهابی رییس کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی در مجلس ششم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

درباره موضوع انتقال بیمه‌ها نباید بدون در‌‌نظر‌گرفتن ساختار نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی تصمیم گرفت. تدوین قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و انتقال بیمه‌های درمان از وزارت بهداشت به وزارت رفاه محصول یک مطالعه چند‌ساله در دولت و حدود شش ماه کار فشرده در کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس بود. مشروح مذاکرات مجلس برای تشکیل وزارت رفاه نزدیک به ٤٠٠ صفحه است. نباید در قانون برنامه ششم بی‌توجه به این کار کارشناسی گسترده، تصمیم‌گیری کرد. حوزه بیمه‌ای یکی از سه حوزه تشکیل‌دهنده این نظام است که شامل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی است. مروری بر تصویب قانون نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند به روشن‌ترشدن موضوع کمک کند.  قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید. این قانون حاصل یک اجماع گسترده در بین صاحب‌نظران و کارشناسان بود. نگاهی به روند تبیین و تصویب این قانون نشان می‌دهد که اجماع‌سازی برای این قانون از اهداف بسیار مهم دولت و نمایندگان مجلس ششم بود. خروجی کار، کارشناسی منسجمی بود که با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران زیادی انجام شد که در نهایت منجر به تهیه متن قانونی لازم با توجه به لایحه ارائه‌شده به وسیله دولت شد و به صورت مواد و بندهایی در جلسات کمیسیون تلفیق بر آن بحث و بررسی شد. روش بررسی این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

...چراکه با مشارکت تقریبا جامع ذی‌نفعان صورت گرفت و به جرئت می‌توان گفت یکی از معدود لوایح و طرح‌هایی بود که با اتکای کامل به کار کارشناسی و مشارکت سازنده ذی‌نفعان تدوین شد. توجه به چند نکته در حوزه بیمه‌ای نظام رفاه و تأمین اجتماعی در این ایام که موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است، بسیار حائز اهمیت است:  ١. در قانون ساختار، نظام بیمه‌ای به شکل یک کل منسجم دیده شده است؛ به عبارت دیگر تفکیکی بین نظام بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وجود ندارد و از اهداف حوزه بیمه‌ای آن است که بین بیمه اجتماعی و بیمه درمانی انسجام و هماهنگی ایجاد کند؛ بنابراین تفکیک این دو نوع بیمه از یکدیگر نافی این نظام و به منزله انحراف از قانون است. از عوامل مهم انسجام آن است که مرجع واحد کار پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها را انجام دهد تا قوانین و مقررات متعارض تدوین و تصویب نشود. سراسر ماده ١٦ این قانون مرجعیت واحد برای وزارت رفاه (در شرایط فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی) را لحاظ کرده است. صرفا و صرفا نگاهی به مفاد این ماده به‌خوبی اختیارات این وزارتخانه را نشان می‌دهد.

٢. رعایت روابط عرضه و تقاضا: عمده منابع نظام بیمه‌ای ناشی از هزینه دستمزد است که به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود و صاحبان آن را مردم تشکیل می‌دهند. این مردم در طرف تقاضا قرار دارند؛ بنابراین خریدار هستند. بیمه‌ها به نمایندگی از مردم طرف تقاضا را سامان داده و تجمیع می‌کنند.  وزارت بهداشت با داشتن حدود ٨٠ درصد از سهم عرضه خدمات بخش بستری در طرف عرضه قرار دارد. واگذاری این منابع مالی به وزارت بهداشت فاقد وجاهت رعایت اصل تعامل طرف تقاضا و طرف عرضه است و به مفهوم آن است که قبل از آنکه خدماتی انجام شود، هزینه آن پرداخت می‌شود و منابع متقاضیان به عرضه‌کنندگان داده می‌شود و تصمیم هزینه آن با طرف عرضه خواهد بود.  ٣. بین‌نسلی‌بودن منابع بیمه: منابع تجهیز‌شده در صندوق‌های بیمه‌ای ماهیت بین‌نسلی داشته و به‌عنوان آورده بیمه‌گذاران تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر افراد، سهام‌داران این صندوق‌ها نیستند؛ بلکه خریدار بیمه هستند.  به‌‌‌‌این‌دلیل در بند «ی» ماده ٩ قانون گفته شده است «سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق‌ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است».

 براساس این تفسیر است که منابع این صندوق‌ها باید بسیار جدی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. قراردادن این منابع در دست وزارت بهداشت و درمان که خود طرف عرضه است، اغلب به مصارف و هزینه این منابع بیشتر کمک می‌کند تا به ماهیت بین‌نسلی و ثروت‌زایی این منابع تا بتوان از طریق آن نیازهای بیمه‌ای را بر‌طرف کرد. به یک مفهوم دیگر، مردم به طور خالص خریدارند و بیمه‌ها هم خریدارند و هم فروشنده و سازمان‌های کارگزاری مانند بیمارستان‌ها نیز فروشنده خدمات هستند. این ماهیت دوگانه بیمه‌هاست که باید در یک نظام مستقل از مردم و مستقل از طرف عرضه خالص قرار گیرد. براساس موارد یادشده چند نتیجه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم:

١- این نظام محصول یک کار کارشناسی گسترده و جامع است. ضرورت دارد پس از بیش از یک دهه این نظام ارزیابی و  بازنگری کارشناسانه شود تا اگر لازم است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد؛ اما این امر نیازمند یک روش‌شناسی مطلوب است که متکی به کار کارشناسی بوده و در ثانی با مشارکت ذی‌نفعان مختلف انجام گیرد؛ زیرا در غیر‌‌‌این‌صورت اصلاحات لازم ناکارا بوده و به طرفداری از یک طرف و نفی طرف دیگر می‌انجامد. این مسئله خود منشأ تناقضات و تعارضات بعدی خواهد بود که قانون اصلاح‌شده را نیز به صورت بالقوه آسیب‌پذیر می‌کند و گروه مغبون ممکن است در فرصتی دیگر دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند. اجماع‌سازی براساس دو اصل کارشناسی و مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آسیب‌پذیری این اصلاحات را در سنوات بعد کاهش دهد.

٢- چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در ضمن موادی از قانون برنامه صورت گیرد و باید در فرصت زمانی مناسب با رعایت بند «١» صورت گیرد.

٣- اتخاذ روش‌های فوق انسجام دولت و ذی‌نفعان را حفظ کرده و انسجام را که ضرورت پیشرفت کار امور است، حفظ می‌کند. در غیر‌‌این‌صورت، روحیه‌های بخشی‌گرایانه و تعارض جوّ رشد خواهد کرد.