اما زمزمه‌های گرانی خودرو، حداقل تا پایان امسال با سد شورای رقابت مواجه شده است.
رئيس شوراي رقابت در مورد نشست اخير قطعه سازان، خودروسازان و وزارت صنعت براي بررسي تأثير افزايش نرخ دلار و قيمت‌هاي جهاني فولاد بر قيمت قطعه و خودروهاي داخلي به خبرنگار ما اعلام كرد: تا‌كنون هيچ بحثي براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي مطرح نبوده و شوراي رقابت نيز هيچ درخواست افزايش قيمتي از سوي خودروسازان دريافت نكرده است. حتي درصورتي نيز كه چنين درخواستي به شوراي رقابت ارائه شود، بررسي آن پس از دريافت شاخص‌هاي تورم سالانه از بانك مركزي و بهره‌وري و كيفيت دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود كه اين شاخص‌ها نيز تا پايان امسال به شورا ارائه مي‌شود كه با اين روند بررسي درخواست‌احتمالي افزايش قيمت خودرو به ارديبهشت‌ماه سال آينده موكول خواهد شد.
رضا شيوا با بيان اينكه هرگونه افزايش قيمت خودروهاي داخلي مشمول ضوابط قيمت‌گذاري شوراي رقابت تا پايان امسال ممنوع و غيرقانوني خواهد بود، اعلام كرد كه هيچ ارتباط منطقي بين افزايش نرخ دلار و گراني جهاني فولاد وجود نداشته و از سوي ديگر هيچگاه قيمت فولاد در كشورمان تابع قيمت‌هاي جهاني اين محصول نبوده ضمن اينكه فولاد مباركه ادعا دارد قيمت محصولات توليدي اين شركت از قيمت‌هاي جهاني پايين‌تر است و اين موضوع ارتباطي به نرخ دلار ندارد.
به گفته وي، ممكن است برخي افزايش قيمت خودروهاي داخلي خودسرانه يا موقتي باشد. بر اين اساس شوراي رقابت هيچگاه در بررسي ضوابط تعيين قيمت خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري، روند كاهشي يا افزايشي موقت قيمت‌ها را لحاظ نمي‌كند. با وجود اين خودروسازان منعي براي اعمال افزايش قيمت‌هايي ندارند كه قبلا بر مبناي مصوب شوراي رقابت دريافت اما به‌دليل ركود بازار از اجراي آن خودداري كرده‌اند.
- گراني يا كاهش هزينه توليد خودرو؟!
افزايش قيمت دلار و گراني مواداوليه توليد قطعات موضوع نشست دوشنبه‌شب يك برنامه تلويزيوني بود كه در آن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت راهكارهاي متفاوتي براي خروج از اين بن بست ارائه كردند. در اين نشست احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه نوسانات دلار موجب افزايش قيمت فولاد به‌عنوان يكي از اجزاي اصلي توليد خودرو شده اعلام كرد: دولت مي‌تواند به‌خودروسازان ارز مبادله‌اي بدهد تا قطعه‌سازان با افزايش قيمت‌ها روبه‌رو نشده و ما هم بتوانيم قيمت خودرو را كنترل كنيم و اگر دولت كمكي به ما نكند طبيعي است كه شاهد افزايش قيمت خودرو در كشور خواهيم بود.
به گفته وي، عملا از 20ميليون تومان پرايد 12ميليون تومان سهم خودروسازان است و بقيه به دولت تعلق دارد. اين در حالي است كه مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت تأكيد كرد؛ كارگروه صنعت در مورد دغدغه‌هاي قطعه‌سازان و صنعت خودرو فقط به افزايش قيمت تأكيد ندارد، زيرا افزايش نرخ ارز به‌تنهايي در افزايش قيمت خودرو تأثير‌گذار نيست و بايد تمامي فاكتورهاي مؤثر براي افزايش احتمالي قيمت خودرو لحاظ شود.
به گفته امير حسين قناتي، خروج از قيمت‌گذاري به تنهايي مشكل قطعه‌سازان و خودروسازان را حل نمي‌كند و آنها بايد به‌خودروي رقابت پذير با قيمتي كه توان خريد آن براي مشتريان در بازار وجود داشته باشد، توليد كنند. با اين شرايط ابتدا بايد جلسات با حضور خودرو‌سازها، قطعه‌سازان، پتروشيمي و فولاد مباركه برگزار شود تا در يك بالانس قيمتي كنار يكديگر به فعاليت بپردازند.
- وزارت صنعت جوابگوي گراني خودروهاي وارداتي باشد
رئيس شوراي رقابت اعلام كرد: نظارت بر بازار خودروهاي خارجي و برخورد با گرانفروشي آن به بهانه نرخ ارز وظيفه وزارت صنعت و به‌خصوص سازمان حمايت است و اين وزارتخانه بايد در اين زمينه جوابگوي مردم باشد. شوراي رقابت دخالتي در بازار خودروهاي وارداتي كه رقابتي است نداشته و هرگونه نوسان قيمت اين خودروها را بايد وزارت صنعت و سازمان حمايت جوابگو باشند. با وجود اين گرچه افزايش نرخ دلار روي قيمت تمام‌شده خودروهاي وارداتي اثر مي‌گذارد اما بايد سازمان حمايت در مورد ميزان و نحوه اين تأثير‌گذاري بر قيمت مصرف‌كننده خودروهاي خارجي كه اغلب آنها از قبل و با دلار ارزان‌تر وارد كشور شده، به مردم توضيح دهد.
نظر شما