يكم: افزايش قيمت ارز در بازار آزاد در هفته‌هاي اخير ربطي به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز ندارد و بايد بين اين دو گزاره تفاوت قائل شد چرا كه هم‌اكنون زمينه لازم براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم نيست و نقل و انتقال ارز از طريق شبكه بانكي با بانك‌هاي خارجي با چالش‌هاي جدي مواجه است.
هم‌اكنون به‌دليل كارشكني آمريكا و ترس بانك‌هاي اروپايي از جريمه‌هاي احتمالي آمريكا، اين بانك‌ها حاضر به همكاري جدي و گسترده با بانك‌هاي ايراني نيستند و حتي بانك‌هاي بزرگ اروپايي برخلاف وعده‌هاي خود حاضر نيستند براي بانك مركزي ايران حساب باز كنند تا از طريق آن نقل و انتقال ارز ناشي از صادرات نفت‌خام به‌راحتي صورت گيرد؛ بنابراين هنوز بر سر يكسان‌سازي نرخ ارز موانع جدي وجود دارد.
دوم: افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ايران به‌دليل اينكه منابع ارزي دولت و بانك مركزي آزاد نيست و بانك‌ها در نقل و انتقال ارز مورد نياز فعالان اقتصادي با مشكلاتي مواجه هستند، بانك مركزي و شبكه بانكي براي پاسخ به تقاضاي ارزي با مشكلاتي مواجه شده و به‌طور طبيعي وقتي تقاضا افزايش مي‌يابد و عرضه با مشكلاتي همراه باشد، انتظارات براي گران‌شدن نرخ دلار در بازار افزايش مي‌يابد و شاهد شكل‌گيري پديده خريد دلار براي سرمايه‌گذاري هستيم.
سوم: اظهارنظر مقامات دولتي و بانك مركزي مبني بر واقعي نبودن افزايش نرخ ارز در بازار آزاد يك نوع رويكرد سياسي براي آرام كردن وضعيت است و از سوي ديگر خبرها حكايت از تنگناي بودجه‌اي دولت در ماه‌هاي پاياني سال براي پرداخت حقوق كارمندان و كسري بودجه دارد؛ بنابراين اين احتمال مطرح است كه بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از جبران كسري بودجه دولت در ماه‌هاي پاياني سال باشد.
چهارم: با وجود تأكيد بانك مركزي مبني بر اجازه به بانك‌ها براي خريد و فروش ارز به نرخ بازار براي مديريت وضعيت، هنوز بخشنامه اجرايي به شعب بانك‌ها ابلاغ نشده و مشخص نيست كه دليل تأخير در ابلاغ اين بخشنامه چيست؟ البته بانك‌ها درصورتي حاضر به اجراي اين بخشنامه مي‌شوند كه ارز ناشي از صادرات را خريداري كرده و آن را به مشتريان پرداخت كنند و نبايد اين تصور شكل بگيرد كه بانك‌ها از منابع ارزي خود براي پوشش تقاضا هزينه كنند.
پنجم: پيش‌بيني آينده قيمت ارز تا پايان سال با توجه به روند قيمت‌ها بسيار سخت شده وليكن اين امكان وجود دارد كه روند فعلي نرخ ارز تا پايان سال حفظ شود و بعد از آن شاهد كاهش قيمت ارز باشيم.پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي و دولت همه‌ساله به جاي تثبيت نرخ ارز، اجازه دهند تا قيمت ارز متناسب با تورم افزايش يابد كه نتيجه آن افزايش اشتغال از طريق تقويت توليد ملي و بالابردن هزينه واردات كالاهاي خارجي و برقراري تعادل و رقابت بين كالاهاي ايراني و خارجي خواهد بود؛
چه اينكه در سال‌هاي اخير برخي در دولت با افزايش قيمت ارز متناسب با تورم مخالفت كردند كه نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري، تعطيل شدن بسياري از كارخانه‌ها و ارزان شدن قيمت كالاهاي وارداتي بوده وليكن اين سياست را نمي‌توان براي هميشه حفظ كرد. بهتر اين است كه دولت اجازه دهد تا قيمت ارز براساس قاعده بازار اصلاح شود كه نفع ملي را به همراه خواهد داشت.
- كارشناس بانكي
نظر شما