نوسان قیمت، نشانه ناکار‌آمدی تنظیم بازار مواد پروتئینی

با این وجود امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار مواد پروتئینی را به شرکت پشتیبانی امور دام محول کرد و اخیرا نیز وزیر جهاد کشاورزی از تداوم این روند خبر داده است.

با جلال‌الدین شکریه نایب رئیس شورای اصناف کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

• با وجود تأکید وزارت بازرگانی و ظرفیت‌های اتحادیه‌های صنفی، چرا در تنظیم بازار مواد پروتئینی از توانمندی‌های اصناف استفاده نشد؟

با توجه به این که اصناف بخشی غیردولتی بوده و کنترل بیشتری بر آن اعمال می‌شود درصورتی که همه ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در اختیار اصناف قرار گرفته و نظام کارآمدی از خرید تا عرضه کالا تدوین شود، واحدهای صنفی قادر به کنترل و نظارت بر قیمت و عرضه کالاهای مختلف خواهند بود.

همچنین وزارت بازرگانی در واگذاری تنظیم بازار به اصناف با احتیاط و مطالعه خاصی اقدام می‌کند.

این که چرا وزارت جهاد متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی شده و علت این ناهماهنگی را باید از مسئولین دولتی پیگیری کرد، اما اصناف برای توزیع این محصولات درصورت در اختیار داشتن انبار، سردخانه و امکانات توزیع مشکلی نداشته و حتی با اعمال نظارت 100 درصدی نیز حاضر به انجام این کار بودند.

همچنین در همه کشورها بخش خصوصی متولی تنظیم بازار و توزیع کالاهاست چرا که این بخش لااقل دلسوزی خاصی نسبت به بازگشت سرمایه خود دارد.

• عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تا چه حد مطلوب بوده است؟

تنظیم بازار مواد پروتئینی توسط وزارت جهاد‌کشاورزی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نوسان قیمت این محصولات در ماه مبارک رمضان نشانگر ناتوانی در تنظیم بازار این محصولات است.

از سوی دیگر در سال گذشته همکاری شرکت پشتیبانی امور دام با وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار این محصولات خیلی بهتر بود، اما به گفته مسئولین در طرح ضیافت این همکاری کاهش یافته است. 

• در شرایط کنونی، تشکل‌های صنفی تا چه حد قادر به اجرای طرح‌ تنظیم بازار مواد پروتئینی هستند؟

اصناف مایل نیستند تا زمانی که اختیارات لازم را نداشته باشند، تنظیم بازار را بر عهده گرفته و احیانا با مشکلاتی که وجود دارد از اجرای آن ناتوان شوند. چراکه این امر موجب می‌شود در آینده نیز هیچ واگذاری به اصناف صورت نگیرد.

بر این اساس باید واگذاری تنظیم بازار کالاها به اصناف، پیش از افزایش تقاضا و در فرصت زمانی مناسب صورت گیرد تا واحدهای صنفی با بررسی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قادر به انجام این کار به هنگام افزایش تقاضا باشند.

حضور پررنگ‌تر اصناف در تنظیم بازار در گرو شکل‌گیری اعتماد متقابل بین تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های متولی تنظیم بازار و فراهم کردن همه زیر‌ ‌ساخت‌های لازم برای تنظیم بازار کالاهاست.

نمی‌توان در فاصله زمانی کوتاه و اوج مصرف کالایی، یک‌شبه انتظار جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها را داشت.

در زمینه تنظیم بازار مواد پروتئینی نیز ورود اصناف به عرصه بازار در شرایطی کارآمد خواهد بود که اختیارات لازم برای واردات گوشت، مرغ و تخم مرغ و امکان ذخیره‌سازی این محصولات با در اختیار داشتن سردخانه‌های مجهز، فراهم شود.