به گزارش همشهري، نمايندگان با كليات ماده 86 اين برنامه كه در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي سلامت كه به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي درماني بود، رأي مثبت دادند.
- مخالفت با بازگشت به لايحه دولت
بحث‌هاي ديروز با پيشنهاد برگشت به لايحه دولت آغاز شد. ولي ملكي، عضو كميسيون صنايع پيشنهاد بازگشت ماده 86 برنامه ششم مصوب كميسيون تلفيق، به ماده 19 مصوب دولت را داد كه با مخالفت كميسيون بهداشت مواجه شد. حيدرعلي عابدي در اين‌باره گفت: برگشت به لايحه اصلي دولت غلط است چون اصولا در آن لايحه چيز خاصي وجود نداشت. وي افزود: بايد علاوه بر توليت، سياستگذاري سلامت نيز به وزارت بهداشت منتقل شود. در ادامه، نماينده دولت نيز برگشت به لايحه اوليه دولت را خواستار شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
- اجراي پزشك خانواده مشكل دارد
بهرام پارسايي، عضو كميسيون اصل 90 نيز با توجه به پيامدهاي اجراي آزمايشي پزشك خانواده در استان‌هاي فارس و مازندران، خواستار ايجاد تغييراتي در بند ب ماده 86 كه به پزشك خانواده مي‌پردازد، خواستار حذف اين ماده شد.
وي با اشاره به اينكه پزشك خانواده در ايران برخلاف تمام جهان، يك‌شبه ايجاد شده است، گفت: وضعيت نابسامان كنوني باعث شده تا مردم از اين وضع ناراضي باشند.
وي افزود: همه نمايندگان استان فارس، با مردمي كه از اين طرح ناراضي‌اند، برخورد داشته‌اند و مشكلات اين طرح آزمايشي را مي‌دانند و نمي‌خواهند مشكلات به كل كشور تسري پيدا كند.محمدباقر نوبخت، نماينده دولت نيز در پاسخ با اشاره به اينكه اگر پزشك خانواده در يك استان مشكل داشته، دليلي براي حذف كل آن نيست، گفت: اين اقدام برگرفته از سلسله اقدامات نظام جهاني در حوزه بهداشت است.
علي لاريجاني، رئيس مجلس در واكنش به اين پيشنهاد، گفت: حذف اين بند مخالف سياست‌هاي كلي سلامت است. با اين حال پارسايي، نماينده شيراز و برخي ديگر از نمايندگان اصرار به رأي‌گيري داشتند كه پس از آنكه پيشنهاد به رأي گذاشته شد، مجلس با حذف پزشك خانواده و نظام ارجاع مخالفت كرد.
- اتباع خارجي هم بيمه مي‌شوند
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، «پوشش بيمه سلامت براي تمام افراد خارجي مقيم در كشور ازجمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت كشور، الزامي است.» اگرچه برخي نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند اما پيشنهاد حذف آنها نيز رأي نياورد.مجلس همچنین، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت را مشمول مجازات قانونی دانست.
- چالش حق بيمه كارگران
در بخشي از اين جلسه، نادر قاضي‌پور با اشاره به بدهي بالاي دولت به تأمين اجتماعي، گفت: طرح تحول سلامت باعث شده تا هزينه درماني بالا برود و بيمه‌ها دچار هزينه زيادي شوند. وي افزود: تأمين اجتماعي هم‌اكنون با روش‌هايي همچون وام گرفتن از بانك‌ها، در حال تسويه بدهي‌هاي خود است كه اين روش باعث از بين رفتن اموال كارگران خواهد شد. نماينده مردم اروميه افزود: دستور رئيس‌جمهور درباره حق 9 بيست‌وهفتم حق درمان، خلاف قانون است و درحالي‌كه دولت بدهي تأمين اجتماعي را نمي‌دهد، تأمين اجتماعي مجبور مي‌شود كه از منابع كارگران خرج كند.
در ادامه محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور پشت تريبون قرار گرفت و گفت: «دستگاه‌هاي دولتي هم‌اكنون بدهي خود به تأمين اجتماعي را نمي‌دهند.»با توضيحات رئيس سازمان بودجه، قاضي‌پور قانع شد و رأي‌گيري صورت نگرفت.
نظر شما