به گزارش همشهري، بررسي بندهاي باقيمانده از برنامه ششم توسعه كه به حوزه سلامت اختصاص داشت، ديروز با سرعت زيادي پيش رفت و به پايان رسيد كه در اين ميان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شد تا با اجراي نظام خدمات جامع و همگاني سلامت با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع مبتني بر پزشكي خانواده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي و خانواده و به كارگيري گروه پرستاري براي ارائه مراقبت‌هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح‌بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده13 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق با قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام كند. اين بند قانوني در حالي تصويب شد كه در برنامه پنجم نيز، مشابه آن قرار داشت اما در قانون جديد، قانون به‌كارگيري پرستاران نيز به پزشك خانواده و نظام ارجاع اضافه شد.
- اجراي پزشك خانواده جدي‌تر شد
اگرچه در لايحه بودجه96 كل كشور كه هنوز موعد بررسي آن نرسيده، بودجه مصوب براي اجراي پزشك خانواده 700ميليارد تومان در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته و به عدد هزار و 300ميليارد تومان رسيده، اما نمايندگان مجلس در ادامه بررسي برنامه ششم، سازمان‌هاي بيمه‌گر را مكلف به خريد راهبردي خدمات سلامت همزمان با اجراي پزشك خانواده كردند.
به گزارش همشهري، بر اين اساس مقرر شد سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر خريد راهبردي خدمات سلامت را براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي ژنريك ايران و همزمان با اجرايي‌شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه اجرايي كنند.
- تغيير در نحوه اعلام كالاهاي آسيب‌رسان و كالاهاي سلامت‌محور
از تغييرات عجيبي كه برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم داشت، تغيير در نحوه اعلام كالاهاي سلامت‌محور و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت بود.
در بند الف ماده 37برنامه پنجم، وزارت بهداشت مكلف بود هرساله ليست كالاهاي مضر و آسيب‌رسان را اعلام كند اما نمايندگان مجلس دهم، اين الزام را برداشته و در بند «ز» ماده89 مقرر كردند كه «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه، فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه‌هاي سني مختلف را اعلام كند.»
- تعيين وظايف هلال احمر در برنامه ششم
نمايندگان همچنين مصوب كردند: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به‌منظور افزايش ضريب ايمني و تاب‌آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه و منوط به تأمين اعتبار در قالب قوانين بودجه سنواتي بايد اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف: كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيت‌هاي مردمي و افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي مردم.
ب: توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و بموقع به حوادث و سوانح كشور.
ج: افزايش آگاهي‌هاي عمومي به‌ويژه آموزش‌هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و افزايش تاب‌آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح.
د: در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، 0/5 درصد مندرج در ماده163 قانون امور گمركي به يك‌درصد افزايش پيدا كرده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال احمر قرار مي‌گيرد.
- ممنوعيت دوشغلگي پزشكان برداشته نشد
در روزهاي اخير تلاش‌هاي بسياري از سوي برخي نهادهاي صنفي پزشكي و برخي نمايندگان مجلس براي برداشته‌شدن ممنوعيت به‌كارگيري همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي صورت گرفت. با اين حال نمايندگان مجلس اين ممنوعيت را كماكان حفظ كردند و تنها اشتغال همزمان در مناطق محروم آن هم با كسب مجوزهاي لازم از سوي وزارت بهداشت را مستثني كردند. از سوي ديگر، تلاش‌ها براي دادن اختيار تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي با شكست مواجه شد. اگرچه در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشور (مصوب فروردين 83) به صراحت اعلام شده كه تعيين تعرفه‌ها در بخش غيردولتي برعهده سازمان صنفي نظام پزشكي است اما اين حق در برنامه پنجم توسعه گرفته شد و در برنامه ششم نيز با وجود تلاش‌ها و نامه‌نگاري‌ها ادامه يافت. پيش از اين، عليرضا زالي رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در چند مقطع با ارسال نامه به علي لاريجاني خواستار واگذاري اختيار تعيين تعرفه به نظام پزشكي شده بود.
نظر شما