اين در حالي است كه با نگاهي به تجربيات ساير كشورها در اين زمينه، اجرايي شدن اين برنامه ملي نه‌تنها از هزينه‌هاي نظام درمان مي‌كاهد؛ بلكه اولويت‌هاي نظام سلامت كشور را از درمان به پيشگيري سوق مي‌دهد و موجب رضايت بيشتر شهروندان مي‌شود.
به گزارش همشهري، ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي در اين‌باره گفت: تا زماني كه پزشك خانواده در ايران نهادينه نشود بايد زير بار هزينه‌هاي سنگين درماني رفت و هميشه نيز وزارت بهداشت و بيمه‌ها براي تأمين اين هزينه‌ها گرفتار خواهند بود. درحالي‌كه در تمام كشورهاي موفق در حوزه سلامت روند معاينه و درمان اوليه بيماران از كانال پزشك عمومي و خانواده صورت مي‌پذيرد. وي گفت: الان مطب پزشكان فوق‌تخصص پزشكي شلوغ و نوبت‌ها چندماهه است ولي مطب پزشكان عمومي خلوت است درحالي‌كه در بسياري از موارد همان داروي متخصص و فوق‌تخصص را يك پزشك عمومي مي‌تواند تجويز كند. از طرفي نيز وقتي بيمار به فوق‌تخصص مراجعه مي‌كند بايد زير بار ويزيت گران‌تر، هزينه‌هاي سونوگرافي، MRI و... هم برود و به‌واقع در هيچ كجاي دنيا يك روستايي براي درمان در مراحل اول به يك فوق‌تخصص مراجعه نمي‌كند ولي در ايران هر روستايي و شهرستاني به فوق‌تخصص مراجعه مي‌كند درحالي‌كه مي‌توانند در همان محل زندگي‌شان با معاينه پزشكان عمومي كه بسيار هم حاذق هستند مورد درمان قرار گيرند.
- پزشك خانواده يا پزشك مُهرزن؟
پزشك خانواده از برنامه‌هايي است كه هم وزارت بهداشت از اجرايي شدن آن سود خواهد برد هم وزارت رفاه؛ با اين حال اين برنامه فقط به‌صورت آزمايشي و ناقص در استان‌هاي فارس و مازندران اجرايي مي‌شود. در ابتداي شروع اين پروژه، حتي به‌زعم مقامات وزارت بهداشت، پزشكان عمومي كه براي اين طرح درنظر گرفته شده بودند، به‌عنوان پزشكان «مُهرزن» شناخته مي‌شدند. محمد شريعتي قائم‌مقام معاون وقت وزارت بهداشت با اشاره به اينكه پزشك خانواده براي مهر زدن به دفترچه بيمار و ارجاع او به سطح بالاتر نيامده است، گفت: «پزشك خانواده عضوي از خانواده بيمار است و بايد از تمام بيمارانش پرونده و سابقه داشته باشد. گاهي مشاهده مي‌شود پزشكان پس از ويزيتي كوتاه دفترچه بيمار را مهر زده و او را به سطحي بالاتر ارجاع مي‌دهند، درحالي‌كه حداكثر 10درصد بيماراني كه به پزشكان خانواده مراجعه مي‌كنند نياز به ارجاع دارند.» اين شرايط هنوز برقرار است و هزينه زيادي را به نظام درمان كشور تحميل مي‌كند.
در مدلي كه براي اجراي پزشك خانواده روي كاغذ آمده است قرار بر اين بوده كه پزشك عوامل خطرزاي يك فرد، يك خانواده و يك جامعه را بررسي و ارزيابي كرده و يا كاهش داده يا حداقل مديريت كند اين در حالي است كه پزشك خانواده هم‌اكنون اين كاركرد را به‌دليل مراجعه مكرر به پزشك و وجود فرهنگ مراجعه به متخصص در ابتداي بيماري به‌دست نياورده است.
- آب رفتن بودجه پزشك خانواده
نكته منفي ديگري كه درباره طرح پزشك خانواده حائز اهميت است، آب رفتن اعتبارات آن است. اگرچه در سال‌هاي 93، 94 و 95 اعتباري در حدود 2هزار و 27ميليارد تومان براي اجراي اين طرح درنظر گرفته شده بود، پزشك خانواده در سال96، تنها يكهزار و 300ميليارد تومان بودجه اختصاصي براي وزارت بهداشت دارد. اين كمتر شدن بودجه از آن جهت حائز اهميت است كه طبق آمار تفريغ بودجه، هر ساله درصدي بيش از بودجه مصوبه براي پزشك خانواده صرف شده و در سال‌هاي 93 و 94 به‌ترتيب 2هزار و 207ميليارد تومان و 2هزار و 229ميليارد تومان هزينه شده است. حال بايد ديد چنان‌كه در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده، بودجه وزارت بهداشت براي اجراي پزشك خانواده آب خواهد رفت يا نه؟
- عزمي براي تربيت پزشك خانواده نيست
حدود 90درصد از دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در مقطع پزشك عمومي فعاليت مي‌كنند و شايد تقريباً حدود 10درصد اين دانشجويان در ادامه تخصص يا فوق‌تخصص بگيرند. در ابتدا قرار بود كه بخشي از اين پزشكان با تخصص پزشك خانواده ادامه تحصيل دهند ولي ظرفيت پذيرش در اين رشته بسيار محدود درنظر گفته شده است. به‌طور مثال ۱۱۰نفر در آزمون دستياري پزشك خانواده امسال شركت كرده‌اند كه از اين تعداد ۸۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شده و درنهايت ۶۰نفر در نتايج نهايي پذيرفته خواهند شد. به‌گفته دكتر ايمانيه رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز علم ثابت كرده كه 90درصد از بيماري‌ها توسط پزشك عمومي قابل تشخيص و درمان است و فقط 10درصد از بيماري‌ها به مراجعه به سطوح بالاتر نياز دارد، در غيراين صورت براي كاري با سطحي مشخص و محدود آمده‌ايم هزينه‌هاي سنگين صرف كرده‌ايم.
نظر شما