پيشنهاددهندگان سعي كرده‌اند حقوق حالت اشتغال كه در تمامي استعلام‌هاي مراجع قانوني به عنوان حقوق ايثارگري شناخته شده است، همچنان مبهم و غيرشفاف نگه دارند تا به‌راحتي بتوانند جمع وسيعي از دريافت‌كنندگان حقوق حالت اشتغال از بنياد را حذف كنند. در اين اصلاحيه به صورت ناشيانه پرداخت حقوق حالت اشتغال تمامي جانبازان حالت اشتغال شاغل در دستگاه‌هاي موضوع ماده2 برعهده اين دستگاه‌ها قرار گرفته است، در حالي كه با بررسي دستگاه‌هاي احصاء شده در ماده2 كه تقريبا همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي را شامل مي‌شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه تفكر كارشناسي، پشتيبان اين اصلاحيه‌ها نبوده است. اگر دستگاه‌هاي مشمول، به بند الف ماده(2) محدود مي‌شد تا حدودي توجيه‌پذير بود ولي تصميم آن به تمامي دستگاه‌هاي مشمول ماده(2) جاي ترديد باقي نمي‌گذارد كه پيشنهاددهندگان اصلاحيه فاقد صلاحيت‌هاي لازم كارشناسي براي اين منظور بوده‌اند. علاوه براين با حذف تبصره2 اصلاحي ماده 39 از متن قانون جامع سعي كرده‌اند موضوع قطع حقوق حالت اشتغال را محكم كرده و محل ترديدي براي آن باقي نگذارند.
از نكات قابل تامل ديگر اين است كه پرداخت حقوق وظيفه غيرشاغلين در دستگاه‌هاي موضوع ماده2 را مطابق قوانين نيروهاي مسلح برعهده ساتا و شاغلين مشمول قانون كار و تامين‌اجتماعي به همراه حقوق اشتغال و بازنشستگي را برعهده سازمان تامين‌اجتماعي گذاشته‌اند. عدم‌اطلاع تهيه‌كنندگان از قوانين و مقررات در صورت تصويب چنان آشفتگي در نظام پرداخت ايثارگران ايجاد خواهد كرد كه وضعيت آشفتگي فعلي فراموش خواهد شد.
اولا- حوزه شمول ماده2 قانون جامع از چنان جامعيتي برخوردار است كه هيچ دستگاه اجرايي و سازماني از قلم نمي‌افتد. وقتي در بند ب ماده2 عنوان ساير دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها، مراكز توليدي، توزيعي و خدماتي تحت پوشش قانون‌كار يا مقررات تامين اجتماعي و يا قوانين خاص آمده است، بنابر اين تفكيك اين سازمان‌ها در بندهاي ماده35 موضوعيت خود را از دست خواهد داد و مجريان را اسير تناقضات و مغايرت‌هايي خواهد كرد كه قابل حل و فصل نخواهد بود.
ثانيا- تاكيد بر پرداخت حقوق‌وظيفه به‌همراه حقوق استخدامي توسط سازمان تامين‌اجتماعي، فاقد توجيه كارشناسي است. باتوجه به اينكه در پيشنهاد ارائه شده حقوق حالت اشتغال به‌همراه حقوق استخدامي پيش‌بيني نشده است اين تناقض در خصوص جانبازان چگونه توجيه مي‌شود؟ مضافا سازمان تامين‌اجتماعي كه تا به‌حال تعهدي براي پرداخت حقوق وظيفه ازكارافتادگي به سربازان و بسيجي‌ها نداشته و اين موضوع از وظايف اصلي نيروهاي مسلح و ساتا بوده، با اين ماموريت كه حاصل پيشنهاد تعدادي غيركارشناس در اين حوزه است چگونه كنار مي‌آيد؟
ثالثا- پيشنهاددهندگان اصلاح قانون جامع اگر كمي دقت را چاشني كار خود مي‌كردند پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان از كارافتاده كلي موضوع ماده2 را برعهده اين دستگاه‌ها نمي‌گذاشتند. بسياري از دستگاه‌هاي احصاء شده در ماده2 تعهدي براي پرداخت حقوق حالت اشتغال براي خود قائل نيستند و آن را از وظايف دولت مي‌دانند. آشفتگي در لايحه پيشنهادي بنياد به اندازه‌اي است كه نمايندگان برخي از سازمان‌هاي اصلي در قوانين ايثارگران از پذيرش آن امتناع و مخالفت خود را اعلام كرده‌اند.
بند5 ماده35 اقدامي غيرمسئولانه و ناشي از عدم‌توجه به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است. در اين بند آمده است: افرادي كه بعد از نيل به بازنشستگي، شهيد، مفقودالاثر يا جانباز ازكارافتاده كلي شده يا بشوند با استفاده از حقوق و مزاياي 2درجه يا رتبه بالاتر با اعمال ساير امتيازات ايثارگري همچنان بازنشسته تلقي مي‌شوند. مابه‌التفاوت 2گروه يا درجه بالاتر توسط دولت همه‌ساله به حساب صندوق بازنشستگي ذي‌ربط واريز مي‌شود. اين بند به صراحت با سياست‌هاي كلي نظام براي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران و قوانين مصوب مجلس مغاير است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد.
نظر شما