سازمان ملل متحد، یونیسف (صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان) در سال‌جاری با تمرکز بر شعار «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» بر لزوم تحقق صلح پایدار کشورها و فرهنگ‌سازی ملل جهان از حیث ارتقاء حقوق شهروندی و رعایت حقوق کودکان و پرهیز از آسیب‌رسانی نسبت به آنها تاکید دارد.
در کشورهای مختلف، بیشتر از کودکان تجلیل می‌شود و کمتر به افزایش کمی و کیفی دانش عمومی نسبت به حقوق کودک پرداخته می‌شود. در ایران بسیاری از خانواده‌ها و حتی برخی مراجع رسمی از حقوق کودک بی‌اطلاعند.
به همین دلیل ضروری است با تدوین و ترویج متون فرهنگی حقوق لازم، در جهت نیل به این هدف برآمد. نوشتار حاضر، نگاه کوتاهی است به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان.
طبق ماده واحده مصوب 1372مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به دولت جهت پیوستن به کنوانسیون مزبور اجازه داده شد.
الحاق فوق منوط به آن شد که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان، در صورت تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نخواهد بود. طبق ماده 1 کنوانسیون مزبور: منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود، «اما طبق قوانین ایران، کودک به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد.
بر این اساس و مطابق با تبصره 1 ذیل ماده 12010 قانون مدنی ایران» سن بلوغ در پسر، 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری است.» سن مزبور، حسب مورد به لحاظ لزوم دخالت یا عدم دخالت کودکی در امور مالی و غیرمالی یا حقوق سیاسی و مدنی وی نیز متغیر خواهد بود.
برابر کنوانسیون مزبور، کشورهای ملحق شده به آن باید حقوق مطروحه در کنوانسیون را برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حیث‌نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت و مانند آنها محترم شمرده و تضمین نمایند.
کشورهای فوق مکلفند تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات براساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یاعقاید والدین، قیم قانونی یا اعضای خانواده آنها به عمل آورند.
در همین ارتباط، در تمام تصمیمات گرفته شده از سوی مقامات خصوصی یا عمومی، اداری و قضایی، حفظ و رعایت منافع کودک در الویت قرار داشته و از اهم ملاحظات است. همچنین، برابر این کنوانسیون، کشورهای الحاقی بدان تضمین خواهند کرد؛ موسساتی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند باید مطابق معیارهای تعیین شده از سوی مقامات ذی‌صلاح عمل کرده و با آنها هماهنگ باشند.
پروتکل اختیاری کنوانسیون
متعاقب تصویب کنوانسیون مزبور و الحاق ایران به آن، به ترتیب مزبور، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان در 25 می سال 2000 (4/3/1379) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران نیز 6 سال بعد، با تصویب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل موصوف را تایید و تصویب کرد.
طبق ماده واحده مزبور دولت اجازه یافت ضمن پیوستن به پروتکل مذکور، اسناد آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
براساس تبصره 2 این ماده واحده ضمانت‌های جزایی مقرر در جرائم مندرج در پروتکل در قوانین جاری ایران در مواد 82، 107، 110، 112، 121، 126، 138، 621، 639، 640، 713 قانون مجازات اسلامی و بند 4 اصل 43 – جزء ج بند 6 اصل 2 قانون اساسی – مواد 79، 171، 172 قانون کار – مواد 5 – 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند و ماده 16 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مقرر شد و قوه قضائیه نیز در صورت لزوم به تهیه لایحه مرتبط و انجام تشریفات قانونی مربوطه در پیش‌بینی مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات‌های فعلی اجازه یافت.
بنابر پروتکل مزبور، بر همکاری کشورها در توسعه فعالیت‌های خویش جهت تضمین حمایت از کودک در برابر فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری و حق آنها برای حمایت در برابر استثمار اقتصادی و ممنوعیت از اشتغال کارهای زیان‌بار تاکید شده است.
همچنین، ضمن ابراز نگرانی شدید از روند روبه افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری و نگرانی عمیق نسبت به توریسم جنسی فزاینده و در حال تداوم نسبت به آنها و توجه به دامنه گسترده‌تر استثمار جنسیتی نسبت به تعدادی از گروههای آسیب‌پذیر خاص (دختربچه‌ها) و ابراز نگرانی از هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت و دیگر فناوری‌های در حال گسترش، براهمیت همکاری و مشارکت نزدیک‌تر میان دولت‌ها و صنعت اینترنت تاکید شده است.
به باور تدوین کنندگان این پروتکل، با اعتقاد به لزوم محو فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری از طریق راهبردهای جامع- لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی‌های عمومی، به منظور کاهش تقاضا برای (ناهنجاری‌های موجود) و تاکید بر اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمام عوامل و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی و با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان و با توجه به حمایت وسیع نسبت به حقوق کودک و تعهد به کشورها برای ارتقاء و حمایت و رشد هماهنگ کودک، به شرح آتی توافق شده است.
براین اساس، ضمن ممنوعیت فروش، فحشاء‌و هرزه‌نگاری کودکان، به ترتیب مقرر در پروتکل از سوی کشورهای عضو «فروش کودکان» به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود. «فحشای کودک» نیز به استفاده وی در فعالیت‌های جنسی با هدف سودجویی یا هر منظور دیگر اطلاق شده و «هرزه‌نگاری کودک» ناظر به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت‌های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی یا هر وسیله یا هرگونه نمایش اقدام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی است.
بدین ترتیب، کشورهای عضو پروتکل در تلاش خواهند بود تا اقدامات و فعالیت‌هایی مانند فروش کودکان، عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور استثمار جنسی، انتقال اندام آنها برای کسب سود و به کارگیری اجباری آنان تحت پوشش کامل قوانین جزایی و کیفری خویش در عرصه ملی و فراملی قرار گیرند. علاوه بر این، پروتکل بر ممنوعیت توافق غیرارادی نامناسب به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی تأکید دارد. تعیین سطح و کیفیت مجازات جرائم مزبور به قوانین کشورهای عضو ارجاع شده است.
در این پروتکل، مسئولیت اشخاص حقوقی از جهت کیفری، مدنی یا اجرایی نسبت به موارد مزبور با رعایت مقررات داخلی کشورها پیش‌بینی شده و اصل فرزندخواندگی با مرعی داشتن اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم و طبق قوانین کشورهای عضور به رسمیت شناخته شده است.
بدیهی است گستره جرائم مزبور ممکن است فراگیر بوده و علاوه بر داخل کشورها، قلمرو هوایی یا دریایی آنها را شامل شود، لذا در صورت وقوع جرم در قلمرو مزبور، اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی کشور متبوعه به عمل خواهد آمد.
جرائم قابل استرداد
بنابر این پروتکل، جرائم فروش کودکان از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف سودجویی و منفعت طلبی در جرائم قابل استرداد آتی، به عنوان جرائم قابل استرداد در معاهدات انعقادی گنجانده خواهد شد.
علاوه بر این، کشورهای عضو پروتکل به همکاری و مشارکت همگانی در زمینه‌های تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد درخصوص جرائم مزبور متعهد شده و بر ضمانت‌های مقرر جهت حسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تأکید شده است.
مع‌الوصف، تدوین کنندگان پروتکل، فرض تحقق جرائم موصوف و آسیب‌پذیری کودکان طبق پروتکل را منتفی ندانسته و نسبت به واقعیات حاکم بر کشورهای عضو نیز بی‌توجه نبوده‌اند. این مهم آنان را بر آن داشت با نگاهی واقع‌بینانه به موضوع در جهت برخورد مناسب با آن عمل نمایند.
بر این اساس، وفق بند 1 ماده 8 آن، کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی، اقدامات مقتضی آتی را نسبت به اعمال ممنوع شده طبق پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری معمول خواهند داشت.
از این رو، ضمن پذیرفتن مجرمانه بودن اقدمات مزبور علیه کودکان و لزوم مجازات مرتکبین آنها، فرض آسیب‌پذیری کودکان قربانی و ضرورت تصویب تشریفات لازم جهت شناسایی نیازهای آنها در پروتکل پیش‌بینی شده است.
همچنین، ضمن تلاش جهت آگاه کردن کودکان قربانی از نقش و حقوق آنها و آموزش مناسب آنان و فراهم ساختن خدمات حمایتی لازم برای آنها در تمام مراحل رسیدگی حقوقی و ضرورت توجه قوانین ملی کشورهای عضو، بر حمایت از امور خصوصی کودکان و حفظ هویت کودکان قربانی تأکید شده است.
مشارکت کشورها
با این وجود، ممکن است کودکان مزبور یا خانواده‌های آنان مورد تعرض آتی قرار گیرند، لذا، ضرورت تأمین امنیت برای آنها و شهود آنان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری امری محتوم به نظر می‌رسد که از نظر تدوین کنندگان پروتکل نیز پنهان نمانده است.
ضمن آنکه بر حمایت از امنیت و شخصیت یا سازمان‌های درگیر پیشگیری یا حمایت و بازیابی قربانیان در پروتکل تأکید شده است. بنابراین برخلاف تعریف قانونی سن کودک در قوانین کشورها از جهت احراز اهلیت قانونی و احتمال وجود موانع در رسیدگی به وضعیت کودکان، این موانع در پروتکل، پیش‌بینی و کشورهای عضو متعهد به ملاحظه «بهترین منافع کودک» به‌عنوان یک نگاه اساسی و رفع موانع مزبور جهت رسیدگی شده‌اند.
اهداف و مراتب فوق سبب می‌شوند تا کشورهای عضو با تدوین، انتشار و اجرای قوانین ضروری و متناسب در جهت تسهیل ملاحظات مذکور در پروتکل عمل کرده و با بهره‌گیری از اطلاعات و تجهیزات لازم در جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی، از جمله کودکان خود عمل کنند.
در همین ارتباط، بر اصل حق مشارکت در زندگی شهروندی و حقوق مدنی تأکید شده است. براین اساس، کشورهای عضو در تلاش همه جانبه در جهت آگاه‌سازی مجدد و کامل اجتماع و بهبود جسمی و روحی کودکان مزبور تلاش خواهند کرد و آنان نیز مجاز به مطالبه و تعقیب خسارات وارده از سوی مجرمین جرائم معمولی نسبت به خود خواهند بود.
بدیهی است، تحقق اهداف و اقدامات پیش‌بینی‌شده در پروتکل منوط به همکاری دوجانبه، منطقه‌ای، چندجانبه و بین‌المللی کشورها با هدف کشف، تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودکان خواهد بود.
همچنین، ضروری است با توسعه همکاری‌های مزبور، هماهنگی و همکاری بین‌المللی میان مراجع کشورهای فوق، سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی ارتقاء یابد. بدین ترتیب، با همکاری بین‌المللی کشورهای عضو پروتکل، توان و روحیه کودکان قربانی جهت بهبود روحی، جسمی و سازگاری مجدد و اجتماعی بازگشت به موطن آنها تقویت شده و ضمن آسیب‌شناسی دلایل ترویج و توسعه ظهور جرائم فوق از سوی کشورها، از مساعدت‌های مالی، فنی، اطلاعاتی و حقوقی یکدیگر بهره‌مند خواهند شد.
با این وجود، طبق ماده 11 پروتکل، شمول مفاد مذکور در آن در 2 مورد محدود و مستثنی شده است. بر این اساس، مفاد پروتکل تأثیری بر مقرراتی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء قوانین کشورهای عضو یاجزء حقوق بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشورها باشند، مستثنی و فاقد اثر تلقی شده است. شایان ذکر است کار گروههای متعددی در پروتکل فوق پیش‌بینی شده است که کار گروه (کمیته) حقوق کودک، از زمره آن است.
در همین ارتباط، کشورهای عضو 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن گزارش جامعی از اقدامات معموله در جهت اجرای مفاد پروتکل تهیه و جهت بهره‌برداری در اختیار آن کمیته قرار خواهند داد.
مکانیسم اجرایی
پروتکل مزبور نسبت به کشورهای عضو یا امضا‌کننده آن مفتوح بوده و منوط به تصویب کشورهای مربوطه می‌باشد. پروتکل نسبت به کشورهای مزبور از حیث الحاق نیز مفتوح بوده و اسناد تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد و متعاقب سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، لازم‌الاجرا خواهد شد و نسبت به کشورهای مزبور، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشورها، لازم‌الاجرا خواهد شد.
انصراف
انصراف از پروتکل به مانند عضویت در آن اختیاری است. هر کشور عضو می‌تواند هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت خود در آن انصراف بدهد. سایر کشورهای عضو و امضا کننده پروتکل از طریق دبیر کل مطلع خواهند شد.
معهذا، نفوذ و اثر انصراف مزبور از حیث حقوقی، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فوق از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد بوده و قبل از آن، عضویت کشور مزبور کماکان معتبر تلقی می‌شود.
با این وجود،انصراف از عضویت تأثیری در برخورداری کشور عضو از ایفای تعهدات خود به موجب پروتکل در ارتباط باجرائم واقعه، قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت، نخواهد داشت. انصراف مزبور نیز مانع از ورود هر گونه خدشه به کارکرد کارگروه مذکور نمی‌شود.
اصلاح و تکمیل
گرچه تدوین کنندگان پروتکل در مقام نگارش آن سعی در ارائه طراحی کامل و مناسب داشته و دراین‌باره، تلاش وافر معمول داشتند اساس، امکان بازنگری و اصلاح آن را به فراخور مقتضیات و شرایط از نظر دور نداشتند.
بر این اساس، در پروتکل مقرر شد هر کشور عضو می‌تواند پیشنهاد اصلاحی خویش از طریق دبیر کل سازمان، ثبت و به اطلاع کشورهای عضو و عند‌اللزوم، ضرورت برپایی فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در آن باره خواهد رساند. در صورت حصول به یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری کنفرانس، ظرف 4 ماه از تاریخ مکاتبه دبیرکل، نسبت به برگزاری آن از طریق دبیر کل و تحت حمایت سازمان ملل متحد اقدام خواهد شد.
در صورت تصویب اصلاحیه‌های پیشنهادی، مراتب جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می‌شود که متعاقب تصویب مجمع و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو، لازم‌الاجرا خواهد بود. اصلاحیه لازم‌الاجرا شده برای کشورهای عضو الزام‌آور خواهد بود. پروتکل مزبور از متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی و با اعتبار یکسان برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان، گام مؤثری در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی نظام حقوقی حمایت از کودکان و ساماندهی روزافزون آنها و ایجاد امنیت لازم جهت آسایش تعالی آنان در جوامع عضو می‌باشد.
بدیهی است صرف‌نظر از الزام آور بودن مفاد پروتکل و مصوبات الحاقی آتی به ترتیب مزبور برای کشورها، تحقق اهداف مذکور در آن منوط به وضع و اجرای قوانین ملی مؤثر و مناسب در داخل کشورهای عضو و همکاری مستمر و پیوسته کشورها در سطوح مختلف و تعهد عینی وعملی آنها به انطباق عملکرد خویش با منویات مندرج در پروتکل است، بلکه شاهد فردایی بهتر برای کودکانمان باشد و بدانیم که آنان حق حیات نوین و بهترین را خواهند داشت.
کودکان چه حقوقی دارند؟
1 – حق حیات به عنوان حق ذاتی هر کودک برای زندگی و لزوم به رسمیت شناختن آن .
2 – حق کسب هویت و برخورداری کودک از اسناد سجلی متضمن نام، کسب تابعیت، شناسایی والدین.
3 – حق زیستن مشترک با والدین و در صورت ضرورت جدایی فرزند با رعایت صلاح کودک.
4 – حق ورود یا ترک کشور، به منظور پیوستن مجدد به خانواده به روشی انسانی.
5 – ممنوع بودن انتقال غیرقانونی کودکان برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان .
6 – حق ابرازعقیده (آزادی بیان) و بهاء‌دادن به نظرات کودک، متناسب با سن و بلوغ وی و پیش‌بینی حق ابراز عقیده در مراحل دادرسی، قضایی و اجرایی.
7 – حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برای کودک، با رعایت ملاحظات و محدودیت‌های قانونی.
8 - حق تشکیل و شرکت مسالمت‌آمیز در اجتماعات و مجامع.
9 – حق سلب هتک حرمت و ممنوعیت در امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک.
10 – مسئولیت مشترک والدین و لزوم تضمین این اصل در مورد رشد و پیشرفت کودک در قوانین کشورها.
11 – ممنوعیت هرگونه رفتار خشونت‌آمیز با کودکان و لزوم حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی آسیب رسان یا سوءاستفاده و ...
* مشاور حقوقی و وکیل دادگستری
