به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، در این برنامه راهبردی ۱۷ گانه احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی در عرصه‌های گوناگون قضائی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و اخلاقی نخستین سرفصل دادستانی کل کشور در سال ۸۷ خواهد بود.
همچنین نهادینه‌سازی راهبرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و تعبیه ساز و کارهای مقتضی در این راستا، رفع خلأها و ابهامات قانونی درخصوص جایگاه صلاحیت‌ها و اختیارات نهاد مدعی‌العمومی کشور و ارائه پیشنهاد به نهادهای ذی‌ربط از طریق تنظیم لوایح و قوانین مورد نیاز و ارائه پیشنهاداتی درخصوص تدوین آیین دادرسی کیفری جدید دیگر راهبردهای دادستانی کل کشور در سال ۸۷ خواهد بود.
دادستانی کل کشور اعلام کرد: پیشنهاد ایجاد حوزه معاونت نظارت بر دادسراها، معاونت اقتصادی، ایجاد ضمانت اجرا برای مقابله و مواجهه با هر فعل یا ترک فعل که منجر به اضاله حقوق عامه شود، در سال ۸۷ با جدیت پیگیری می‌شود.
همچنین ساماندهی نحوه ارتباط و پیوستگی دادستانی کل کشور با دادسراهای سراسر کشور، ارتقای جایگاه شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی در گستره کشوری، قاطعیت و جدیت در مواجه با پرونده‌های موضوع قاچاق مواد‌مخدر و سایر پرونده‌ها راهبردهای دادستانی کل کشور در سال ۸۷ خواهد بود.
براساس این گزارش، اهتمام جهت حضور مؤثر و پررنگ در هیات عمومی دیوانعالی کشور و تامین دادرسی منصفانه و عدالت کیفری و صیانت از حقوق فرد، جامعه و متهم در پرونده‌های مطروحه، صیانت و حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و تعبیه سازوکارمناسب در این خصوص، ایجاد بانک اطلاعات و پایانه جامع جهت تدقیق و تسریع در فرایند استعلامات سوابق داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و گسترش تعاملات قضائی و معاضدت‌های حقوقی با جهان اسلام، منطقه و کشورهای جهان از جمله راهبردهای دادستانی کل کشور در سال ۸۷ است.
تلاش در جهت عدم‌خدشه بر اعتبار امر مختومه، رفع اطاله دادرسی، ضابطه‌مندی فرایند اعاده دادرسی در پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اهتمام در حضور پر رنگ و مؤثر نمایندگی‌های دادستانی کل در کمیسیون‌ها، شوراها و سایر نهادها به‌منظور صیانت از حقوق عمومی و نظارت بر حسن جریان امور و ابتنای تصمیمات بر مصالح ملی و منافع عمومی از دیگر برنامه‌های دادستانی کل کشور در سال ۸۷ خواهد بود.
