با وجود اين مشكل مردم براي تعيين مرجع واحد صدور سند همچنان پابرجاست و رأي اين كميسيون تنها تكليف آن شكايت را مشخص مي‌كند؛ مردم هنوز بلاتكليف هستند. اگر‌چه در اظهارنظر برخي اعضاي اين كميسيون كه روز گذشته منتشر شد آمده است كه براساس تصميم نهايي اعضاي ثابت و غيرثابت كميسيون اصل 90 بعد از اين سند خودرو بايد در دفاتر ثبت اسناد صادر شود اما عده‌اي از نمايندگان مي‌گويند اين كميسيون صلاحيت چنين تصميم‌گيري‌اي ندارد.
- جزئيات يك اختلاف
كانون سردفتران پس از آنكه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نتوانست موضوع اختلاف اين كانون با نيروي انتظامي درخصوص سند خودرو را حل كند، به كميسيون اصل90 شكايت كرد. اين كميسيون پس از حدود 5ماه در نهايت شامگاه 10بهمن در اين خصوص اظهارنظر كرد.
نايب‌رئيس كميسيون اصل90 قانون اساسي در مجلس در اين‌باره به خبرگزاري خانه ملت گفت: «تشخيص كميسيون، نيروي انتظامي را موظف كرد مالكان خودرو را براي تنظيم سند رسمي نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمي ارجاع دهند.»
فرهاد تجري، نماينده مردم قصرشيرين در مجلس توضيح داد: «نظر اكثريت اعضا بر اين بود كه دلايل كافي مبني بر الزام مالكان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمي براي نقل و انتقال خودرو در قانون تصريح شده و ضرورتي به تفسير ندارد. از اين به بعد نيروي انتظامي ملزم است مراجعان را براي دريافت كارت مالكيت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمي بفرستد. نقل و انتقال خودرو بايد حتما به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي باشد و سند صادره از سوي نيروي انتظامي صرفا كارت مالكيت براي احراز هويت خودرو و مالك است اما سند نقل و انتقال محسوب نمي‌شود.»
همزمان بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس نيز اعلام كرد بنا بر نظر كميسيون اصل90 مقرر شد مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمي الزامي و انتقال از اين طريق انجام شود. محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران هم با استقبال از اين رأي اظهار اميدواري كرد كه با اين تصميم از ورود خسارت به خريداران جلوگيري شود.
- واكنش به رأي كميسيون
در همين حال رئيس كميسيون اصل90 مجلس نهم با خلاف قانون خواندن اين كار كميسيون اصل90 به همشهري گفت: «وظيفه كميسيون اصل 90 رسيدگي به شكايت است و راجع به موضوع خاص بايد اظهارنظر كند. اينكه بخواهد مردم را موظف كند براي ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند، خارج از وظايف كميسيون است.»
محمدعلي پورمختار با تأكيد بر اينكه اين نظريه الزام‌آور نيست و مردم تابع يك نظر نيستند و تابع قانون هستند، توضيح داد: «قانون در اين خصوص تكليف را روشن كرده و بر اين مبنا مراجعه مردم براي ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است. چون هيچ‌كس حتي مراجع قضايي هم نمي‌توانند قانون را نقض كنند.اگر اين نظر كميسيون اصل90 مستلزم تفسير قانون باشد، حتما مردود است. به‌نظر مي‌رسد اين نظر شخصي آقاي تجري است و اگر كميسيون هم‌چنين برداشتي كرده باشد و نظر كميسيون اصل90 هم باشد، خلاف قانون است. هيچ كميسيوني حق تفسير قانون را ندارد و براساس قانون اساسي تفسير قانون بر عهده مجلس است. اگر هم نياز به تفسير قانون داريم بايد نمايندگان استفساريه بنويسند و آن را به صحن علني مجلس بياورند.»
او در پاسخ به اينكه آيا شما براي استفساريه دراين باره اقدام مي‌كنيد، گفت:«در اين‌باره ابهامي نمي‌بينم، مشخص است كه سندي كه نيروي انتظامي صادر مي‌كند، سند رسمي است، سندي هم كه دفاتر اسناد رسمي صادر مي‌كنند سند رسمي است. نگراني فقط درخصوص وصول‌نشدن حقوق دولت از نقل و انتقال خودرو و ماليات است. اين موضوع نيز در قانون بودجه سال 96 پيش‌بيني شده و ناجا ملزم شده حقوق دولت در اين خصوص را اخذ كند. پس تكليف مردم كاملا مشخص است. به اين ترتيب ابهام قبلي در مورد يكي از موضوعاتي كه سال‌هاست موجب سردرگمي مردم شده باقي است و همچنان حل اين مشكل از مسير نمايندگان و استفساريه مي‌گذرد.
- اقدامي فراتر از قانون
سرهنگ محمد ترحمي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور: براساس صراحت اصل73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است و نه كميسيون‌هاي مجلس؛ بنابراين اقدام كميسيون اصل90 مجلس در تفسير ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اقدامي فراتر از قانون اساسي است. نظر پليس مبين اختياري بودن ثبت سند دوم رسمي مالكيت وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي و برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي سند رسمی مالکیتی که نیروی انتظامی پس از احراز اصالت و هویت متعاملین و اخذ دیون معوق به نام مالک جدید صادر می نماید قانوني و كافي است. برابر گزارش كميته سياسي و نظامي كميسيون اصل 90 كه در جلسه 10 بهمن خوانده شده اقدامات پلیس قانونی اعلام شد و بايد وفق تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي به اين موضوع رسيدگي مي‌شد.
اين تبصره مي‌گويد: «كميسيون صرفا به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضاييه باشد، رسيدگي مي‌كند و پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضايي خارج از نوبت را مي‌نمايد. دادگاه هم مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.» به هر حال از نظر پليس، برگ سبز سند رسمي براي اثبات مالكيت بر وسيله نقليه كافي است و براساس بند دهم اصل سوم قانون اساسي تشريفات غيرضروري بايد از مسير راه شهروندان حذف شود و وفق اصل حقوقي و فقهي «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام»، حذف زمينه‌هاي ضرر به مردم بايد از بين برود. تفسير فعلي كه در مقام مجاز نيز انجام نشده به جاي گره‌گشايي از كار مردم كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست در توجيه تفسير خود، بيكار شدن و كم شدن 7هزار دفترخانه‌دار را استدلال كرده درصورتي كه به‌نظر مي‌رسد مردم نبايد هزينه اشتغال مشاغل اين چنيني را بپردازند.
نظر شما