در تازه‌ترين خبرها فرمانده ناجا هم بر كافي بودن برگ سبز به‌عنوان سند تأكيد كرد، اما يكي از نمايندگان مجلس اظهارات مسئولان ناجا را مجرمانه و قابل تعقيب دانست و البته رئيس كانون سردفتران هم تأكيد كرد سندي كه خودشان صادر مي‌كنند قانوني است. همزمان برخي نمايندگان هم به نفع پليس موضع گرفته و اعلام كرده‌اند صدور سند از سوي پليس به سود مردم است.
- فرمانده ناجا: ابهام نداريم
فرمانده ناجا ديروز در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه بازرسان نامحسوس گفت: «در مورد سند خودرو ابهاماتي بود كه از مجلس استعلام كرديم و پاسخ گرفتيم و سخنگوي ناجا توضيحاتي در اين زمينه اعلام كرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا بايد به قانون تمكين كنند. آخرين مكتوبه‌اي كه از مجلس براي ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأييد كرده و ناجا نيز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد كرد.» سردار حسين اشتري كه پيش از اين كمتر به اين موضوع ورود كرده بود، گفت: «ما به‌دنبال اين هستيم كه مردم هزينه كمتري بپردازند، با دستگاه‌هاي مختلف نيز مكاتباتي انجام داديم.»
- موضع كانون
در برابر رئيس كانون سردفتران به بخشنامه رئيس قوه قضاييه در ٢١اسفند 95 استناد كرد و گفت:«ايشان در اين بخشنامه به تمامي واحدهاي ثبتي و قضايي تأكيد داشتند برگ سبز تعويض پلاك، سند خودرو نيست و مالكيت خودرو تنها با سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اثبات مي‌شود.» محمدرضا دشتي اردكاني با تأكيد بر اينكه دستور رئيس قوه قضاييه فصل‌الخطاب است، افزود:«به‌عنوان يك حقوقدان به قانون پايبند هستم و قانون را براي اظهارنظر و اقدامات خود مدنظر قرار مي‌دهم. اميدوارم ديگران نيز به رعايت قانون پايبند باشند.»
- انتقاد از پليسنايب‌رئيس كميسيون اصل90 مجلس اما با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوي ناجا درخصوص برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمي اينگونه واكنش نشان داد:«برگ سبز خودرو كه از سوي نيروي انتظامي صادر مي‌شود به‌عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمي‌شود.» فرهاد تجري با تكذيب اظهارات سخنگوي ناجا مبني بر موافقت مجلس با موضوع واگذاري ثبت سند خودرو به پليس به خبرگزاري خانه ملت گفت:......
«اين موضوع هيچ ارتباطي به معاونت قوانين مجلس ندارد، بنابراين اظهارات سخنگوي نيروي انتظامي دراين‌خصوص بي‌ربط و بي‌اساس است و نيازي به تفسير قانوني نيست. قانون در اين زمينه شفاف است. بنابراين اين زياده‌خواهي، رفتارهاي قانون‌شكنانه و قانون‌گريزي مسئولان ناجا قابل تعقيب جزايي بوده و بايد به اين دست اقدامات پاسخ داده شود.»
- برگ سبز، سند مالكيت است
اما برخلاف نايب‌رئيس كميسيون اصل90، برخي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقدند صدور سند توسط ناجا به نفع مردم است.محمدعلي پورمختار، يكي از اعضاي اين كميسيون با يادآوري استعلام ناجا از رئيس مجلس براي ثبت سند خودرو گفت:« نظريه معاونت قوانين در مورد ثبت سند خودرو در ناجا، از سوي رئيس مجلس به نيروي انتظامي و دادستان كل كشور ارسال شده و حال اين موضوع ملاك ثبت سند خودروست.
براساس قانون، نظراتي كه رئيس مجلس نسبت به استعلامات اعلام مي‌كند جايگاه قانوني و حقوقي دارد و داراي خدشه و مناقشه نيست؛ بر همين اساس از اين به بعد الزامي براي مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خودرو وجود ندارد و به اسناد مالكيت صادر شده از سوي ناجا، خدشه‌اي وارد نمي‌شود زيرا اين مهم سند رسمي محسوب مي‌شود و قابل استناد و استفاده در همه مراجع رسمي است.»
حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز گفت:«قانوني در مجلس وضع شده بود كه ترديد داشت نيروي انتظامي ثبت خودرو را انجام دهد يا دفاتر اسناد رسمي و از آنجا كه هزينه ثبت ثمن در دفاتر اسناد رسمي 400هزار تومان و در ناجا 100هزار تومان است، لذا براي راحتي كار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.»
همه اين بحث‌ها، البته براي آنهايي كه اين موضوع را دنبال مي‌كنند قديمي است. موافقان و مخالفان بارها ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح كرده‌اند. بايد منتظر ماند و ديد سرانجام دور جديد اين بحث‌هاي تكراري چه خواهد شد. خواسته مردمي روشن است:تنها يك مرجع سند را صادر كند؛آن هم با كمترين هزينه، سريع‌تر و البته قانوني.
- پيگيري جدايي ثبت اسناد از قوه‌قضاييه
علي بختيار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: كميسيون مشتركي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اجتماعي و شوراها تشكيل خواهد شد و در مورد طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور تصميم‌گيري مي‌شود. ۸۴نفر از نمايندگان اين طرح را امضا كرده‌اند. اكنون سازمان ثبت احوال در زيرمجموعه وزارت كشور قرار دارد و در اين طرح هم سازمان ثبت اسناد به اين وزارتخانه الحاق مي‌شود تا تمركز قوه‌قضاييه بر موضوعات مهم ديگر باشد.
- تخلف‌هاي يواشكي هم ثبت مي‌شوند
سردار مهري، رئيس پليس راهور ناجا: دوربين‌هاي جديد ثبت تخلفات رانندگي تخلفاتي مانند خوردن و آشاميدن، نبستن كمربند، حرف زدن با تلفن همراه و پرتاب زباله از خودرو را نيز ثبت مي‌كنند. ۶۰۰ دستگاه از اين دوربين‌ها در جاده‌ها نصب شده و تا پايان امسال نيز ۶۰۰ دستگاه ديگر هم نصب مي‌شود. كليه تخلفات دوبرابر شده تا پايان سال95، مشمول اين قضيه شده و رانندگان مي‌توانند تا پايان آذرماه96 اصل جريمه را پرداخت كنند، جريمه دوبرابري آن بخشيده شده است.
- مهم‌ترين اظهارات فرمانده ناجا
هرگونه هنجارشكني و بدحجابي در داخل خودرو با برخورد قانوني از سوي مأموران مواجه مي‌شود.
قانون به ما دستور داده كه فرد بايد به سربازي برود و بعد گواهينامه دريافت كند. از مجلس استعلام كرده‌ايم، نظريه مجلس بايد به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال و به ما اعلام شود.ايمني برخي خودروها پايين است و موجب افزايش تصادفات جاده‌اي مي‌شود، پليس بايد خودروهاي ناايمن را معرفي و نسبت به رفع نواقص آنها توضيح بخواهند.
نظر شما