احتراما عطف به خبر منتشره در صفحه2 مورخ 95.12.16 تحت عنوان «مشكل سند خودرو در نقطه صفر باقي ماند» و اينكه ادعا شده «ماجراي سند خودرو مانند گذشته باقي ماند و سرگرداني شهروندان سال آينده هم ادامه خواهد داشت» و همچنين اظهارات سرهنگ محمد ترحمي كه ادعا نموده «ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها اختياري است»، خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه زير اقدام فرمايند:
1-آنچه كه ادعا شده سرگرداني شهروندان در سال آينده ادامه خواهد داشت ناشي از قانون‌گريزي عده‌اي است. قوانين و مقررات ده‌ها سال است كه روشن و صريح حكم به الزام تنظيم سند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي داده است. چرا از زمان تأسيس شركت رهگشا در سال 1383، ادعاهاي عدم نياز به تنظيم سند رسمي كليد خورده است؟
2-ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 صراحتا بيان مي‌دارد كه نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي انجام پذيرد. ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي، تنها مرجع تنظيم و ثبت اسناد رسمي را دفاتر اسناد رسمي تعيين نموده است، لذا باتوجه به قوانين و مقررات موجود بدون تنظيم سند نقل و انتقال كه در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود عقد بيع و انتقال صورت نگرفته و وسيله نقليه به خريدار منتقل نمي‌شود و به گزارش اداره راهنمايي و رانندگي، سالانه به 400 هزار استعلام مراجع قضايي پاسخ داده مي‌شود كه حاكي از تشكيل سالانه 400هزار پرونده در مراجع قضايي ناشي از عدم تنظيم سند رسمي مي‌باشد.
3-ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در راستاي رفع ايراد شوراي محترم نگهبان موضوع بند 11 نظريه شماره9.30.38929 مورخ 1389.4.23 مبني بر الزام به وصول ماليات، حق‌الثبت و حقوق دولتي و عمومي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد لذا دامن زدن به تشويش اذهان عمومي و تشويق مردم به عدم تنظيم سند رسمي و عدم پرداخت ماليات و حقوق دولتي به بهانه بالا بودن نرخ ماليات و حق‌الثبت و حقوق دولتي، مخالفت آشكار با قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است كه بارها و بارها متذكر شده‌ايم كه بين 10 الي 15 درصد از وجوه پرداختي در دفترخانه‌ها، متعلق به سردفتر است و بقيه بايد به حساب‌هاي عمومي و تعيين‌شده واريز گردد.
خاطرنشان مي‌سازد كانون سردفتران و دفترياران بارها درخصوص نرخ‌هاي ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت و درخواست كاهش آنها، تذكر داده است و كاهش اين ارقام چون در زمره حقوق دولتي است وفق اصل75 قانون اساسي الزاما بايد به موجب لايحه از طرف دولت پيشنهاد گردد و دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص هيچ‌گونه نفع و يا نقشي نداشته و ندارند.
4-مجلس شوراي اسلامي يك‌بار با صدور رأي كميسيون اصل90 و بار ديگر با حذف بند(ط) تبصره6 لايحه بودجه سال1396 با 126رأي موافق درقبال 48رأي مخالف به اعتبار سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي صحه گذاشته است.
5-نيروي انتظامي و اداره راهنمايي و رانندگي هيچ‌گونه مجوزي جهت تفسير قوانين و مقررات نداشته و ندارد و تفسير قانون فقط و فقط از وظايف مجلس شوراي اسلامي است.
6-رأي قاطع كميسيون اصل90 مجلس محترم شوراي اسلامي بيانگر صراحت قوانين و مقررات درخصوص تنظيم سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي بوده كه سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس در بيانيه مورخ 1395.11.10 آن‌را اعلام داشته است.
7-درخصوص عدم نياز به 2سند رسمي براي وسيله نقليه، آيا براي املاك، كشتي، هواپيما، دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي و غيره فقط يك سند صادر مي‌گردد؟ وقوع عقد بيع در دفتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد و به استناد سند رسمي مذكور، سند مالكيت املاك در سازمان ثبت و يا شناسنامه ساير اموال منقول مذكور در ادارات ذيربط صادر مي‌گردد.
8-بديهي است باتوجه به ماده يك قانون مسئوليت مدني، هرگونه ضرر و زيان و خسارتي كه به مردم وارد آيد، قابل تعقيب بوده و مردم مي‌توانند از كساني كه سبب بروز اين خسارت به آنها به‌دليل انتشار اخبار غيرواقعي و نشر اكاذيب بوده‌اند در اجراي اصل159 قانون اساسي به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اعلام شكايت و احقاق حق نمايند.
- توضيح همشهري
تعيين متولي واحد براي نقل و انتقال سند خودرو چند سالي است كه به يك چالش تبديل شده و مردم بابت اين امر هزينه مضاعفي را متحمل مي‌شوند. مسئولان پليس معتقدند كه سند سبزي كه در مراكز تعويض پلاك صادر مي‌شود، به منزله سند مالكيت است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم شدن سند خودرو الزامي نيست. از سوي ديگر مسئولان كانون سردفتران مي‌گويند در قانون تصريح شده كه متعاملين بايد پس از تعويض پلاك براي تنظيم شدن سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه كنند. حل اين مشكل نياز به تفسير قانون از سوي قانونگذار دارد و اين موضوع همچنان در مجلس دنبال مي‌شود.
البته چند هفته پيش برخي اعضاي كميسيون اصل90 نظر خود را در اين‌باره اعلام كردند، پس از آن يكي از طرفين اين اختلاف از آن تحت عنوان رأي كميسيون اصل90 به نفع خود ياد كرد كه رئيس كميسيون اصل ۹۰ در واكنش اعلام كرد: «نظر اكثريت اعضاي اين كميسيون درباره سند خودرو قانون نيست و نافي استفسار در صحن علني مجلس نخواهد بود». به هر حال اين موضوع و اين پرونده از نظر قانوني بسته نشده و وجود اختلاف نظرهاي سابق همچنان وجود دارد. همشهري با هدف كمك به تعيين مرجع واحد براي اين كار و كاستن از دردسرهاي مردم در اين زمينه، همچنان موضوع را دنبال مي‌كند.
نظر شما