در قرآن‌كريم هم بر اين موضوع تأكيد شده كه اصولا اجتماعي‌بودن و ايجاد روابط اجتماعي با همنوع خود در متن خلقت و آفرينش او پي‌ريزي شده است. خب، مسلما زندگي در اجتماع نياز به قانون و مقررات دارد، به همين دليل مسلم است كه اسلام در احكام شرعي‌اش اين قوانين و مقررات را محترم مي‌داند. شايد خيلي‌ها ندانند كه مثلا رعايت نكردن فلان قانون رسمي كشور، مثل انجام‌دادن يك عمل حرام شرعي است. در اينجا به حكم كلي در اين زمينه و همچنين چند مصداق مبتلابه اشاره كرده‌ايم.
- قوانين دولت اسلامي و حكم شرعي
حكم كلي: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي كه به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته‌اند يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شده‌اند، براي هيچ‌كس جايز نيست (فرقي در كم و زياد و كوچك و بزرگ‌بودن آن نيست) و درصورت مخالفت با اين قوانين و مقررات و دستوراتي توسط يك نفر، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است (البته با وجود شرايط نهي از منكر).
نكته: تقريبا همه مراجع تقليد غير از مرحوم آيت‌الله بهجت و آيت‌الله سيستاني مخالفت با قوانين و مقررات و دستوراتي كه در حكم كلي گفته شد را جايز نمي‌دانند.
مرحوم آيت الله بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مي كند.
آيت الله سيستاني: مخالفت با قوانيني كه نظم اجتماعي را برهم مي زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.
سؤال: اگر زماني اداره‌هاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين خودداري كنند؟
كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلم الهي جايز نيست. اگر كسي از قانوني كه مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا كند واجب است براي حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
سؤال: اگر مرجع تقليد عملي را حرام ولي قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان آن را حلال بداند وظيفه چيست؟
در مسائل فردي بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود عمل كند اما در مسائل اجتماعي طبق قانون مصوب مجلس وشوراي نگهبان.
- قوانين مربوط به راهنمايي و رانندگي
حكم كلي: تخلف از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي جايز نيست، حتي اگر اين تخلف باعث هرج و مرج هم نشود؛ در حقيقت مقرراتي كه اگر شخصي برخلاف آن عمل كرد، قانون راهنمايي و رانندگي جلويش را مي‌گيرد و احيانا او را جريمه مي‌كند، تخلف از اين مقررات جايز نيست. يادتان باشد كه در اصطلاحات فقهي فرقي ميان «جايز نيست» يا «حرام است» وجود ندارد.
نكته: اين نكته را نبايد فراموش كرد كه هم رعايت قوانين و مقررات واجب است و هم آزار و اذيت مردم، حرام؛ يعني شايد شما كاري انجام دهيد كه ظاهرا مخالفتي با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي نداشته باشد اما باعث اذيت و آزار ديگران شود، در چنين شرايطي انجام آن كار جايز نيست.
سؤال: اشغال بخشي از معابر عمومي توسط وانت‌بارهاي دستفروش كه اين معبرها در حكم بيت‌المال و متعلق به همه مردم است چه حكمي دارد؟
اگر مزاحم عابرين بوده يا مخالف مقررات باشد، جايز نيست.
سؤال: عبور از چراغ قرمز در شب كه به كسي آسيبي نمي‌رساند چه حكمي دارد؟
عبور از چراغ قرمز حرام است زيرا نظام جمهوري اسلامي اينها را براي حفظ جان مردم گذاشته است و اينها مقدمه حفظ جان است و مقدمه واجب، خود واجب است.
سؤال: آيا رانندگي بدون گواهينامه حرام است؟ آيا نشستن در ماشين يا موتور چنين افرادي هم حرام خواهد بود؟
از آنجا كه رانندگي بدون گواهينامه خلاف مقررات است، حرام است و درجايي كه نشستن در ماشين چنين فردي، تأييد گناه باشد يا سوار نشدن بر وسيله نقليه او، نهي از منكر محسوب شود، همراه شدن با چنين شخصي جايز نيست.
- قوانين مربوط به محيط‌زيست
حكم كلي: اصل پنجاهم قانون اساسي مقرر كرده كه حفاظت از محيط‌زيست وظيفه عمومي بوده و هرگونه فعاليت اقتصادي كه با تخريب محيط‌زيست همراه باشد ممنوع است. مسلما تخلف از مقررات نظام اسلامي- كه مهم‌ترينش قانون اساسي است- جايز نيست؛ بنابراين هرگونه عملي كه به‌نحوي تخلف از قانون يا تخلف از اصل پنجاهم باشد حرام خواهد بود.
نكته: درست است كه هر عملي كه مصداق تخلف از قانون و قانون اساسي باشد از نظر شرعي حرام است، اما نكته‌اي وجود دارد مبني بر اينكه قانون بايد درست تفسير شود و تفسير قانون هم با شوراي نگهبان است.
سؤال: آيا استفاده از خودروهايي كه آلايندگي بيش از حد مجاز دارند اشكال دارد؟
به‌طوركلي آلوده كردن اين هواي صافي كه خداوند براي تنفس افراد، گياهان و حيوانات قرار داده است، كار شايسته‌اي نيست. اما از نظر شرعي اگر واقعا آلايندگي يك خودرو بيش از حد مجاز است كه قانونا ممنوع است، استفاده از آن اشكال دارد. البته حتي اگر قانون هم منع نكرده باشد ولي صاحب خودرو تشخيص مي‌دهد كه آلايندگي اين خودرو ضرر زيادي به ديگران مي‌زند و واقعا براي سلامت ديگران مضر است، باز هم استفاده از اين خودرو جايز نيست.
سؤال: شكستن شاخه درختان چه حكمي دارد؟
بي‌جهت نبايد شاخه درختان را شكست. اگر اين درخت متعلق به مردم يا مثلا اموال بيت‌المال باشد، اين كار حرام است. اگر هم باغ شخصي ماست، گاهي اوقات شكستن يك شاخه درخت، اسراف يا از بين بردن بي‌جهت اموال است. اما يك‌وقت است كه شما درخت را هرس مي‌كنيد كه آن هم كار اهل فن است، براي اينكه درخت ميوه بيشتري دهد و اين اشكال ندارد.
- چند نكته درباره قوانين و مقررات
مسئله1: تقلب كار نادرستي است و اگر حقي از كسي ضايع شود يا خلاف مقررات نظام، كسي مرتكب شود، مستحق عذاب است. حتي اگر مسئول يا معلم و يا حتي شاگرد ديگر كه از روي دستش مي‌نويسد هم راضي باشد اين تأثيري در مسئله ندارد؛ يعني اگر كسي تقلب مي‌كند و آن فردي كه به او كمك مي‌كند، معلم باشد يا از شاگردان باشد، راضي باشد يا نباشد، تأثيري در اين مسئله ندارد.
مسئله 2: در مورد استفاده از وسيله شخصي در هواي آلوده بايد گفت كه اگر يك وضعيت استثنايي رخ داده و هواي شهر آلوده باشد به‌گونه‌اي كه هر چه اين وسايل به تعدادشان اضافه شود به آن آلودگي اضافه شود و تنفس اين هوا براي مردم، به‌ويژه افرادي كه دچار بيماري‌هاي قلبي و تنفسي هستند ضرر قابل توجه داشته باشد، در اين صورت اگر كسي سبب افزايش اين آلودگي شود، كار حرام مرتكب شده است. لذا اگر مسئولان اعلام كردند كه مردم وسايل نقليه شخصي را بيرون نياورند بايد مراعات شود.
مسئله 3: در مورد تفكيك زباله‌هاي خشك و تر از يكديگر بايد گفت كه اگر قانون شهرداري اين است كه مردم اينها را از هم جدا كنند، بايد اين جداسازي انجام شود. اگر اين را نگفته‌اند و قانون نيست، از جهت تخلف نكردن از قانون اشكالي ندارد اما از جهتي ديگر ممكن است اسراف باشد كه ما زباله‌هاي خشك و قابل بازيافت را با زباله‌هاي‌تر به‌صورت يكجا و بدون تفكيك دور مي‌اندازيم. اين ممكن است اسراف محسوب شود كه اگر اسراف باشد، حرام است اما اگر اينگونه نباشد، اشكالي ندارد.
نظر شما