محمد مهدي زاهدي با انتقاد از روند اجراي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ دﺍﻧﺸﺠﻮ، به خبرگزاري خانه ملت گفت: «مسئولان آموزش و پرورش طي چند سال گذشته كوتاهي جدياي براي انجام آزمونهاي استاندارد در 3سال آخر دبيرستان و پيشدانشگاهي يا براساس نظام جديد 2سال آخر كردهاند. انتظار ميرفت با توجه به تعداد نفرات، تجهيزات و خصوصا تأكيد قانون همت بيشتري براي برگزاري آزمونهاي استاندارد به خرج ميدادند.»
زاهدي كه سابقه وزارت آموزش و پرورش را هم دارد و در زمان او نيز حذف كنكور به سرانجامي نرسيد، در توضيح اين مشكل گفت: «آزمونهاي استاندارد منافع زيادي براي كشورمان در پي دارد و موجب ميشود دانشآموزان در دوران تحصيلشان كيفيتر مطالب را ياد بگيرند. تحقق اين مهم سبب ميشود دانشآموزان صرفا دنبال حفظكردن مطالب نباشند لذا خلاقيت در آنها پرورش يافته و همين امر موجب خواهد شد تا آيندهسازان اين سرزمين تأثير بسزايي در شكوفايي آينده كشور داشته باشند.»
نمايندگان مجلس سال۱۳۹۲ طرﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ دﺍﻧﺸﺠﻮ» را تصويب كردند كه براساس آن بايد از ﺳﺎﻝ تحصيلي 1394-93 ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﻭ طي ﯾﮏ دوﺭه ۵ ﺳﺎﻟﻪ، 85 درصد ظرفيت دانشگاهها به استناد سوابق تحصيلي گزينش ميشد. حالا 3سال پس از اين مصوبه تأثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري سالجاري با 5 درصد افزايش، به تأثير 30درصدي رسيده و بعيد است در 2سال آينده به ميزان تعيين شده در قانون برسد. مسئولان وزارت علوم دليل اين موضوع را استاندارد نبودن آزمونهاي مدارس اعلام ميكنند. البته برخي منتقدان نيز ميگويند وجود منافع مالي در برگزاري كلاسهاي كنكور باعثشده ارادهاي در اين وزارتخانه براي حذف كنكور وجود نداشته باشد.
نظر شما