آیت‌الله عیسی قاسم به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم شد

به گزارش ايرنا به نقل از شبکه خبری المیادین، دادگاه جنایی بحرین برغم جلسات قبل که ساعت 10 برگزار می شد جلسه روز يكشنبه محاکمه شیخ عیسی قاسم را راس ساعت 8 برگزار کرد.

همچنین پایگاه خبری مراة البحرین درخبری اعلام کرد: این دادگاه که به ریاست علی الظهرانی برگزارشد شیخ عیسی قاسم را علاوه برحبس تعلیقی به مدت 10 سال به بهانه پولشویی، پرداخت 100 هزار دینار جریمه نقدی و مصادره 3 میلیون و367 هزار و301 دینار موجودی حساب ایشان و نیز توقیف دو ملک ایشان محکوم کرد.

حسین القصاب و میرزا الدرازی نیز از طرفداران شیخ قاسم نیز در این دادگاه نیز هر یک به 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی 100 هزار دیناری محکوم شدند.

روزنامه های بحرینی با اشاره به برگزاری جلسه روز يكشنبه دادگاه شیخ عیسی قاسم به تاخیر در برگزاری آن طی دو جلسه گذشته اشاره کردند.

محاکمه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به بهانه پولشویی و اجرای فریضه خمس با محکومیت های داخلی وخارجی مواجه شد.

• واكنش ها به حكم دادگاه عليه شيخ عيسي قاسم

علمای بحرین محاکمه رهبر شیعیان بحرین را تحریک احساسات شیعیان ومحاکمه مذهب شیعه و نادیده گرفتن حقوق شهروندی دانستند.

بیش از 100 دانشمند دینی پاکستان با امضای طوماری همبستگی خود را با شیخ عیسی قاسم اعلام کردند.

از سوي ديگر خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد: علمای بحرین روز يكشنبه را در این کشور روز خشم اعلام کردند و از مردم خواستند علیه نظام حاکم بر کشور فریاد بر آورند.

پس از صدور حکم دادگاه بحرینی علیه آیت الله عیسی قاسم، تظاهرات گسترده ای در اطراف منزل این مرجع دینی در منطقه دراز آغاز شد. علمای بحرین امروز، را در این کشور روز خشم اعلام کردند و از مردم خواستند علیه نظام حاکم بر کشور فریاد بر آورند.

جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به حکم صادره علیه آیت الله عیسی قاسم از مردم بحرین خواست با بهره گیری از تمامی امکانات مشروع، مخالفت خود را با این حکم ظالمانه آشکار سازند.نظام سیاسی با صدور این حکم، کشور را وارد بحران جدیدی کرده و آینده کشور را به خطر انداخته است.

ائتلاف چهاردهم فوریه بحرین در واکنش به حکم صادره علیه آیت الله عیسی قاسم اعلام کرد اصل محاکمه آیت الله عیسی قاسم در دادگاه آل خلیفه ظالمانه و مردود است و مشروعیت قانونی ندارد.مصادره اموال خمس سرقت علنی اموال یتیمان و بیچارگانی است که از نظر شرعی مالک این اموالند.

جنبش حق در بحرین در واکنش به حکم صادر شده علیه آیت الله عیسی قاسم، این حکم را سیاسی و ظالمانه دانست و افزود، دادگاه صادر کننده حکم، به طور کلی وجاهت قانونی ندارد.