به گزارش همشهري، روز گذشته در نشست بررسي روند پيشرفت كار طرح ادغام خدمات تأييدشده طب سنتي در نظام سلامت كشور، بر اهميت اين طرح تا حصول به نتيجه تأكيد شد. محمود خدادوست، مدير دفتر طب سنتي وزارت بهداشت در اين‌باره گفت: تنها راه توسعه طب سنتي ايراني به‌صورت قانون‌مند و منطقي، ادغام آن در نظام سلامت كشور است.
به گزارش همشهري، پس از انحلال معاونت طب سنتي وزارت بهداشت و تبديل آن به دفتر طب سنتي، نگراني‌ها درباره بي‌توجهي به علم سنتي پزشكي افزايش پيدا كرد. مسئولان امر، اين تغيير ساختار را مرتبط با تشكيل معاونت اجتماعي وزارت بهداشت قلمداد كرده و مي‌گفتند كه از لحاظ قانوني نمي‌توانستند تعداد معاونت‌هاي وزارت بهداشت را افزايش بدهند.
در سوي ديگر اگرچه بي‌مهري‌ها به خدمات طب سنتي ادامه دارد اما اجراي طرح ادغام خدمات تأييدشده طب سنتي در نظام سلامت كشور باعث شده تا خون تازه‌اي به رگ‌هاي طب سنتي دميده شود. اين طرح با هدف تلاش براي اصلاح باورها و نگرش عمومي از طب سنتي و ترويج سبك زندگي سالم و اصول سالم زيستن، از سال گذشته و به‌صورت آزمايشي در 9دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني كرمان، فسا، شهيدبهشتي، مشهد، كاشان، همدان، مازندران، گلستان و بابل آغاز شد.
- چالش‌هاي طب سنتي
در سال‌هاي گذشته در اسناد بالادستي و قانوني، لزوم توجه به طب سنتي ايراني گنجانده شده است؛ به‌طور مثال تأكيد بر تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه كردن طب سنتي ايراني يكي از مواردي است كه در سياست‌هاي كلي سلامت بر آن تأكيد شده است. در برنامه ششم توسعه نيز كه در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شد، وزارت بهداشت موظف شده است كه خدمات طب ايراني - اسلامي را در نظام سلامت ادغام كند. با اين حال طب سنتي راه درازي در پيش دارد و با توجه به بي‌مهري‌هايي كه به آن شده، تحقق بندهاي قانوني برنامه ششم توسعه درباره ادغام خدمات طب ايراني - اسلامي در خدمات پزشكي مرسوم نيازمند نگاه ويژه سازمان‌هاي دست‌اندركار ازجمله وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌اي است. كارشناسان، درمان‌محور بودن نظام سلامت كشور، توجه بيش از حد به طب جديد در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، نظارت ضعيف بر درمانگران طب سنتي و به‌راه‌افتادن عطاري‌هاي غيرمجاز و دخالت آنها در امور طبابت و دست‌آخر گران بودن خدمات طب سنتي و تحت پوشش بيمه نبودن آنها را مهم‌ترين معضلات پيش روي طب سنتي مي‌دانند.
نظر شما