رفاه اجتماعی مهم‌ترین مولفه‌ای است که مردم هر کشوری به آن نیازمندند، از همین‌رو تأمین قوت غالب و سلامتی و امنیت کوچه و خیابان بیشتر از هر مولفه دیگری مورد نیاز مردم است و البته طبیعی است که مردم هم وظایفی در برابر دولت دارند.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارتخانه‌ای است با 3 حوزه کاری آشکار بیمه‌ای، حمایتی و امدادی.
با چشم‌پوشی از وظایف امدادی و بیمه‌ای حوزه حمایتی و توانبخشی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.
با تعیین خط فقر به روشنی شرایط «حداقل زندگی» به‌دست می‌آید تا سنجه‌ای باشد که به‌وسیله آن، شمار افراد فقیر در جامعه مشخص شود.
سیاوش مریدی در کتاب فرهنگ بیمه‌های اجتماعی می‌نویسد: فقر مفهومی است که مشکل بتوان تعریف عامی از آن به دست داد و در اساس در برابر مفهوم رفاه می‌تواند نمود یابد. با توجه به این مشکل، برای تعریف مفهوم مزبور، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بین فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل می‌شوند.
در این تقسیم بندی، فقر مطلق می‌تواند به‌عنوان ناتوانی یا محرومیت یک فرد در تأمین حداقل نیازهایی که تنها برای بقای فیزیکی وی ضرورت دارد، تعبیر شود و فقر نسبی عبارت است از ناتوانی فرد در تأمین حداقل استاندارد جاری سطح زندگی در جامعه.
بر پایه تعیین خط فقر، برنامه‌های حمایتی برای افرادی که زیر این خط قرار می‌گیرند، تدوین و اجرا می‌شود.
با مشخص نشدن خط فقر شناسایی فقرا در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد، اما وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معتقد است که تعیین خط فقر هیچ مشکلی را در جامعه حل نخواهد کرد.
عبدالرضا مصری در پاسخ به خبرنگاران که از انتظار طولانی تعیین خط فقر و اعلام آن از سوی وزارت رفاه گفت: در هیچ‌کجای قانون تعیین و اعلام خط فقر بر عهده وزارت رفاه نیست و نمی‌توان ادعا کرد که از جمله وظایف وزارت رفاه تعیین خط فقر است و با لبخندی مطمئن ادامه داد: که تعیین خط فقر هیچ تأثیری در نگارش و اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای کمک‌رسانی به فقرا ندارد.
هر چند که ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در بند «ج» خواستار مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی شد‌ه‌است، اما احتمال تعیین این خط به وسیله وزارت رفاه از سوی وزیر مربوطه رد شده است و حتی ادامه سبک و سیاق سال‌های نه چندان وزارت رفاه در اعلام این خط نیز رفته تا به فراموشی سپرده شود.
وزیر رفاه همواره بر این‌نکته تأکید کرده است که از طریق سازمان‌های حمایتی مشکلات معیشتی افراد فقیر حل خواهد شد و در پاسخ به معیاری که برای شناسایی افراد فقیر در نظر گرفته خواهد شد از هر روشی به‌جز میزان خط فقر سخن گفته‌است.
اما در واکنشی تازه‌تر مصری معتقد است که سهمیه‌ای برای مطبوعات در سبد خانوارهای فقیر در نظر گرفته نشده است و در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز بر تقویت سبد در غیاب مطبوعات انجام می‌شود.
او با ذکر این دلیل که مهم‌ترین دغدغه وزارت رفاه سعی در برطرف کردن سوء تغذیه گروههای آسیب‌پذیر است گفت: نخستین و مهم‌ترین دغدغه ما (وزارت رفاه) دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به تغذیه‌ای مناسب است و تلاش خواهیم کرد که مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کنیم.
وی با استناد به این که سهمی را که مطبوعات به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌دهد بسیار ناچیز است افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان خانواده‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از طریق محل تحصیل‌شان می‌توانند به مطبوعات دسترسی داشته‌باشند و درصورت نیاز اخبار پخش شده از تلویزیون برای این خانواده‌ها کفایت می‌کند.
اما تازه‌ترین نظر منتشر شده از سوی وزیر رفاه اعلام بی‌خبری‌اش از نسبت درآمدی ثروتمندان به فقرا است.در گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده مصری در پاسخ به این که هم اکنون این نسبت درآمدی برای ارزیابی فاصله درآمدی ثروتمندان و فقرا روی چه عددی قرار دارد، اظهار بی‌اطلاعی و اذعان کرد: کاهش فاصله نابرابری‌ها، از اهداف وزارت رفاه است. ضمن آن که این فاصله را جهت گیری‌های اقتصادی هر کشور تعیین می‌کند، نه جهت‌گیری رفاهی.
مصری این‌بار با اعلام این‌که فاصله میان دهک‌های بالا و پائین جامعه را جهت‌گیری‌های اقتصادی تعیین می‌کند و نه رفاهی، توپ را از زمین وزارت رفاه به سویی دیگر پرتاب کرده‌است، حال آن‌که در ماده 8 قانون ساختار نظام جامع تأکید شده که به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی با حق رأی شرکت می‌کند.
