كمي پس از آنكه خبرگزاري تسنيم به نقل از نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات نوشت: تلگرام انتقال سرورهاي خود را به ايران پذيرفته و براي اين كار ضرب‌الاجلي نيز تعيين شده، هم خودش و هم وزير ارتباطات اين موضوع را تكذيب و اعلام كردند كه در حال مذاكره براي انتقال سرورها هستند. معاون وزير ارتباطات در واكنش به صداي ضبط‌شده‌اش درباره انتقال سرورها به ايران به خبرگزاري مهر گفت: «من هنوز زنده‌ام و در مورد اين خبر قرار نيست كه بازجويي پس بدهم. در حال مذاكره با سرويس‌هايي مانند تلگرام و ساير سرويس‌هاي خارجي هستيم كه سرورهاي خود را به ايران منتقل كنند، اما هنوز نپذيرفته‌اند و البته من در جريان مذاكره نيستم تا آخرين وضعيت را اعلام كنم.»
محمود واعظي نيز در واكنش به انتشار اين خبر بدون اعلام جزئياتي بيشتر از اين مذاكرات گفت:«در حال رايزني در اين خصوص هستيم و بايد نحوه بهره‌برداري از اين شبكه اجتماعي خارجي در ايران بررسي و تعيين شود. هنوز نتيجه نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده است. ضرب‌الاجل خاصي هم نبوده و كمتر از يك هفته است كه با اين مشكل مواجه شده‌ايم كه در حال مذاكره و حل مشكل هستيم.»
كمي بعد هم پاول دورف، مديرعامل تلگرام تاكيد كرد هيچ‌يك از سرورهايش را به ايران منتقل نخواهد كرد. اين براي چندمين بار است كه خبر انتقال سرورهاي تلگرام به ايران منتشر و بلافاصله تكذيب مي‌شود. چرا وزارت ارتباطات اصرار دارد خود را در حال نتيجه گرفتن در اين موضوع نشان بدهد؟ آيا اصولا چنين انتقالي امكان‌پذير است؟ سرانجام تلگرام در ايران چه خواهد شد؟ اين گزارش پاسخ‌هاي كوتاه و فوري به اين سؤال‌ها داده است.
- داستان انتقال
مهم‌ترين خبر مشابه درباره انتقال سرورهاي تلگرام به ايران سال گذشته در همين روزها مطرح شد. مرداد سال95 و پس از انتشار خبري در اين زمينه، يك كاربر ايراني در توييتر درباره انتقال سرورهاي تلگرام به ايران و شركت «افرانت» از مديرعامل اين شركت سؤال كرد. پاول دورف هم در پاسخ نوشت كه اصلا نمي‌داند «افرانت» چيست و اين خبرها از كجا مي‌آيد.او بعد‌ها هم تأكيد كرد كه حاضر نيست اطلاعات تلگرام را در اختيار مقامات ايراني بگذارد، اما چرا اين موضوع براي ايران اهميت دارد؟
سال گذشته 8خرداد و در جلسه عالي شوراي‌عالي فضاي مجازي كه با رياست حسن روحاني، رئيس‌جمهور برگزار شد، اين شورا تصويب كرد كه تمام شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان فعال در ايران يك سال فرصت دارند همه اطلاعات و فعاليت مرتبط با شهروندان ايراني را به داخل كشور منتقل كنند. به اين ترتيب حالا اين فرصت يك‌ساله تمام شده و به روايتي فعاليت شركت‌هاي خارجي كه سرورهاي‌شان را به ايران منتقل نكرده‌اند، غيرقانوني است. اين ممكن است ابزاري براي منتقدان فعاليت‌ها و سياست‌هاي دولت در استفاده و مديريت اين نرم‌افزارها باشد. مهم‌ترين منتقد دولت در اين زمينه حالا دستگاه قضايي و دادستاني است كه اختلاف‌شان روزهاي گذشته بالا هم گرفت. دستگاه قضايي مي‌گويد كه فهرست چندين هزار كانال غيرقانوني را براي مسدود شدن به اين وزارتخانه داده اما آنها اقدامي نكرده‌اند. مسئولان وزارتخانه اما مي‌گويند اصلا چنين فهرستي را دريافت نكرده‌اند. آيا نمي‌توان متصور بود چنانچه دغدغه‌هاي دستگاه قضايي در اين مورد حل نشود، به استناد همان مصوبه، تلگرام را در كشور فيلتر كند؟ چنين اتفاقي حتما خواسته دولت نيست و برايش هزينه خواهد داشت؛ شايد به همين دليل است كه گاهي انتشار اخباري درباره توافق با تلگرام منتشر مي‌شود تا زمان بيشتري در رسيدگي به اين موضوع خريده شود!
- اما و اگر‌هاي انتقال
آيا انتقال سرورها به ايران شدني است؟ تصور عموم ما از سرورهاي تلگرام شايد چند اتاق پر از دستگاه‌هاي بزرگ باشد كه جابه‌جايي آنها هم خيلي سخت نخواهد بود. يك كارشناس فناوري اطلاعات دراين‌باره مي‌گويد: «اين حتما تصوير درستي نيست. انتقال سرورهاي نرم‌افزاري به وسعت تلگرام به اين راحتي‌ها شدني نيست؛ هر چند كار محالي هم نيست، اما اين كار مهم‌تر از موانع فني، موانع ديگري هم دارد.»
محمد احمدوند اين «موانع ديگر» را چنين توضيح مي‌دهد: «مديران تلگرام نگران اتفاق‌هاي پس از ورود سرورها به ايران هستند؛ اينكه سليقه‌هايي دستور فيلتر شدن برخي كانال‌ها را خواهند داد كه مطابق ميل آنها نيست. دليلش هم اين است كه استاندارد‌هاي ما با آنها يكي نيست. مديران تلگرام درمورد برخي مصاديق جرم مثل جوك‌هاي غيراخلاقي با ما هم‌عقيده نيستند. درحالي‌كه ما آن را غيرقانوني و غيراخلاقي مي‌دانيم. علاوه بر مصاديق و محتواي مستهجن، ما درباره مواردي مانند تروريسم نيز با هم اختلاف داريم. آنها با قواعد شفاف كشورهاي اروپايي در اين زمينه كنار مي‌آيند اما با ما اختلاف‌نظر دارند براي همين حاضر به همكاري نيستند.»
احمدوند البته مي‌گويد: منهاي اين موارد به لحاظ اقتصادي انتقال سرورها به داخل ايران، هم به سود كاربران و هم به سود مديران تلگرام است. چراكه هزينه نگهداري سرورها و جابه‌جايي داده‌ها براي اين شركت به‌طور معناداري كاهش پيدا خواهد كرد و براي كابران نيز ارسال و دريافت اطلاعات بسيار ارزان‌تر تمام خواهد شد.
دكتر عليرضا پورابراهيمي، عضو هيأت علمي دانشگاه و متخصص فناوري اطلاعات با تأييد آنچه احمدوند گفته، مي‌گويد: «استقرار سرورهاي نرم‌افزارهاي پركابرد در كشورهاي ديگر امر طبيعي است و حتي در اروپا قوانين سختگيرانه‌اي دراين‌باره وجود دارد. اين موضوع هم از نظر امنيتي مورد توجه كشورها و از نظر اقتصادي مورد توجه شركت‌هاست.»
اين اتفاق اگر بيفتد، در جريان انتقال داده بين كاربر و تلگرام اصلا پاي شركت ارتباطات زيرساخت به ماجرا باز نخواهد شد تا بخواهد هزينه بيشتري براي طرفين داشته باشد اما به‌نظر مي‌رسد تلگرام حاضر است پول بيشتري بدهد ولي همچنان سرورهايش بيرون از ايران بماند.
- نرم‌افزار روسي براي كاربران ايراني
درباره تلگرام آمار دقيقي وجود ندارد چون كليد تلگرام دست كسي است كه به ما آمار نمي‌دهد. اما گفته مي‌شود 40ميليون ايراني از تلگرام استفاده مي‌كنند. پاول و نيكلاي دورف، دو برادر روسي هستند كه براي ما تلگرام را ساخته‌اند و حالا از اسرار دست‌كم 40ميليون ايراني چيزهايي مي‌دانند كه حتي خود اين 40ميليون هم از آن بي‌خبرند. اينكه ايراني‌ها چه موسيقي‌اي گوش مي‌كنند، چه صفحه‌هايي را دوست دارند، در گروه‌هاي خصوصي، خانوادگي، كاري و دوستانه‌شان به هم چه مي‌گويند و خيلي چيزهاي ديگر. شايد عجيب باشد اما آنها احتمالا مي‌دانند اين 40ميليون نفر شب‌ها چه ساعتي مي‌خوابند و صبح‌ها كي بيدار مي‌شوند. همه اين اطلاعات دست آنهاست و دست‌شان مي‌ماند. بيش از ۸۰ درصد از كاربران تلگرام ايراني‌اند و آن ۲۰ درصد ديگر هم اكثراً ايراني‌هاي مقيم كشورهاي ديگر هستند.
نظر شما