اطلاعیه روابط عمومی وزارت کار در مورد محتوای نامه وزیر کار به رئیس‌جمهور و انتقاد وی از برخی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر این مسئله مهر تأیید زد.
1 - استعفا یا به عبارت دیگر اختلاف نظر وزیر کار با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت در حالی است که سید محمد جهرمی از معتمدترین و نزدیک‌ترین وزیران به رئیس‌جمهوری به شمار می‌آید و در عین حال بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ابداعی دولت نهم نظیر تغییر ساختار برنامه‌ریزی و... به نام وی نوشته شده و عملا وی به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت شناخته می‌شود.
2 - جهرمی در نامه خـود به رئیس‌جمهوری، به‌طور غیرمستقیم 2سیاست کلان دولت را مورد انتقاد قرار داده است.
وی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر کنترل نقدینگی که موجب کاهش روند اعطای تسهیلات بانکی به مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت (که وزارت کار متولی آن است) یعنی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و در نتیجه تحت‌الشعاع قرار دادن روند اشتغال‌زایی انتقاد کرده است.
همچنین وی سیاست‌های وزارت بازرگانی یعنی افزایش واردات که با هدف تنظیم بازار صورت گرفته و موجب کاهش توان رقابتی و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط شده را مورد انتقاد قرار داده است.
3 - تامل در نامه منسوب به وزیر کار بیانگر وجود اختلاف بین نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت پیرامون سیاست‌های کلان اقتصادی است؛
به این صورت که سیاست‌های اقتصادی مصوب به صورت هماهنگ و منسجم و یا در تکمیل یکدیگر اتخاذ نمی‌شوند. این مسئله زمینه بروز انتقاد در دولت را نیز فراهم کرده است.
