در این اطلاعیه با بیان اینکه طرح ناگهانی دلایل استعفای وزیر کار از سوی برخی رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌های متفاوتی را در محافل اقتصادی و سیاسی کشور برانگیخت که حتی دامنه این بحث به رسانه‌های بین‌المللی نیز کشیده شد، آمده است: حدود 2 ماه پیش،دکتر سیدمحمد جهرمی در قالب نامه‌ای چند نکته اساسی را به استحضار رئیس‌جمهوری رسانده است.
در این نامه، بر کند شدن روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین حل مشکل بدهی‌های معوقه این بنگاه‌ها تأکید شده و نسبت به تبعات منفی ادامه این روند در
مختل شدن سیاست‌های اشتغال‌زایی نکاتی یادآوری شده است.
به‌علاوه، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه یادشده نسبت به واردات بی‌رویه محصولات نهایی به کشور به‌خصوص ورود گسترده شکر که به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و همچنین تصمیم‌سازی‌های مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی، اظهار نگرانی کرده است.
با در نظر گرفتن این نکته که بحث اشتغال در سیاست‌های دولت نهم همواره به‌عنوان یک میثاق ملی مطرح بوده و هست، رئیس‌جمهور با حسن ظن دستور صریح پیگیری موارد مطرح شده را صادر کرده که ان‌شاءالله به زودی شاهد نتایج مثبت این اقدامات خواهیم بود.
در خاتمه اطلاعیه وزارت کار آمده است: تعامل اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهور و تبادل دیدگاه‌ها در مدیریت کلان کشور امری طبیعی است و در راستای تقویت بنیان‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اجتماعی کشور است.
