وزير خارجه كشورمان از لزوم تغيير ساختار وزارت خارجه براي انجام ماموريت‌هاي جديد نيز سخن گفت؛ ماموريت‌هايي كه تمركز بر روابط با همسايگان و تقويت ديپلماسي اقتصادي در صدر آن است. در داده‌نما تلاش كرديم مروري داشته باشيم بر روابط ايران و 6كشور عربي حوزه خليج‌فارس كه شوراي همكاري را به‌عنوان بلوكي سياسي و اقتصادي از سال1981 ميلادي شكل داده و هم‌اكنون جمعيتي معادل 54 ميليون نفر را در خود جاي داده‌‌اند و تخمين زده مي‌شود روي هم رفته، GDP معادل 1.8تريليون دلار داشته باشند.
ايرانيان مقيم: 400 هزار نفر
صادرات: 7 ميليارد و 372 ميليون دلار
واردات: 5 ميليارد و 689 ميليون دلار
امارات متحده عربي كشوري است كه توانسته با استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود سرمايه‌گذاران زيادي از سرتاسر جهان جذب كند و بزرگ‌ترين ايرلاين جهاني را از آن خود كند. روابط ايران و امارات به‌صورت تاريخي تحت‌الشعاع حاكميت بر جزاير سه‌گانه تنب‌كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي است. ايران دقيقا 2روز قبل از تأسيس امارات متحده در دسامبر1971، نيروهاي ارتش خود را جايگزين نيروهاي بريتانيا در اين 3جزيره كرد. البته اين 3جزيره همواره جزو تقسيمات كشوري ايران محسوب مي‌شد اما براي چنددهه تحت اشغال ارتش بريتانيا قرار داشت.
پس از انقلاب اسلامي ايران، امارات متحده عربي همواره بر بازپس‌گيري 3جزيره مورد مدعا، اصرار ورزيده است؛ با اين حال، تنش‌ها باعث نشده تا 2كشور در خلال اين سال‌ها قراردادهاي بزرگ بازرگاني با هم منعقد نكنند.
امارات در مقايسه با عربستان همواره در مواجهه با ايران هوشمندانه‌تر عمل كرده است؛ به‌طور مثال بعد از قطع روابط بين رياض و تهران، اين كشور به كاهش روابط از وزير به كاردار بسنده كرد ولي تغيير چنداني در رفتار اين كشور پيش نيامد.
سالانه هزاران ايراني به شهرهاي امارات به‌ويژه دوبي و ابوظبي سفر مي‌كنند و ايرلاين هوايي امارات، مسافران ايراني بسياري را به مقاصد مختلفي در جهان رهسپار مي‌سازد. از همين رو رقابت 2 ايرلاين امارات و قطر باعث شده تا اين كشور در تنظيم روابط با ايران جانب احتياط را نيز داشته باشد و ميدان را براي رقيب قطري خود خالي نكند.
امارات را مي‌توان دومين شريك تجاري بزرگ ايران قلمداد كرد. تراز تجاري ايران با امارات متحده عربي، همواره منفي بوده و بنادر مهم اين كشور همچون دوبي به‌عنوان كريدوري براي واردات كالا به ايران محسوب مي‌شود. در ارتباط با ارزش واردات امارات متحده عربي از جهان، آمار دقيقي در تمام سال‌هاي گذشته توسط مركز تجارت بين‌المللي ارائه نشده اما تخمين زده مي‌شود كه تغييرات ارزش واردات از ايران با تغييرات ارزش واردات از جهان تقريبا همراستا باشد. به‌عبارت ديگر همزمان با كاهش واردات امارات از جهان، شاهد كاهش واردات از ايران هستيم.
ايرانيان مقيم: نامشخص
صادرات: 0.25ميليون دلار
واردات: 4.2ميليون دلار
ايران و عربستان را به جرأت مي‌توان مهم‌ترين بازيگران خليج‌فارس دانست كه همواره از روابط تيره‌اي برخوردار بوده‌اند؛ چه زماني كه در ايران نظام شاهنشاهي برقرار بود و چه در 4دهه پس از انقلاب اسلامي. داعيه مذهبي هر 2كشور در رأس دلايل اختلافات قرار دارد. ايران مركز تشيع و عربستان مركز اهل تسنن است و همين باعث رقابت شديد بين تهران و رياض شده است. سالانه ايرانيان بسياري براي زيارت به عربستان مي‌روند. شيعيان عربستان نيز مشهد و قم را به‌عنوان يكي از مقاصد زيارتي خود انتخاب مي‌كنند. در سال 66و پس از كشتار حجاج كه به شهادت 275حاجي ايراني و مرگ 85عربستاني و نيروهاي پليس اين كشور انجاميد نخستين دوره اختلافات جديد تهران و رياض آغاز شد. دومين اختلاف جدي 2كشور را در منازعات منطقه‌اي در عراق، سوريه و يمن مي‌تواند ديد؛ جايي كه به ادعاي برخي تحليلگران جنگ نيابتي تهران و رياض در جريان است. سومين مورد اختلافات جديد ايران و عربستان، بحث نفت است. در پي كاهش شديد قيمت نفت در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، دولت ايران و برخي ديگر از كشورهاي عضو اوپك كه به‌دليل افت شديد قيمت نفت دچار كاهش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي شده بودند، عربستان را متهم كردند كه با افزايش بي‌سابقه توليدات نفتي خود، در پي كاهش قيمت و ضربه به توليدكنندگان نفتي است.
اما جدي‌ترين اختلاف 2كشور پس از واقعه منا رخ داد. كشتار مجدد بيش از 2000نفر از حجاج از كشورهاي مختلف جهان بر اثر سوءمديريت دولت عربستان باعث شد تا رهبر معظم انقلاب نيز مواضع تندي عليه سعودي‌ها بگيرد و حاجيان ايراني نيز پس از فاجعه منا، براي يك سال به حج واجب نرفتند. لغو سفر عمره به‌دليل تعرض مأموران گمرك عربستان به 2نوجوان ايراني و پس از آن اعدام شيخ باقر نمر روحاني شيعه عربستاني باعث شد تا روابط ايران و عربستان تيره‌تر از هميشه شود. تير آخر به روابط 2 كشور نيز 12دي 94زده شد و با حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران و كنسولگري اين كشور در مشهد، روابط2 كشور به‌طور كامل قطع شد. چند كشور عربي و آفريقايي نيز به تبعيت از رياض يا روابط خود با ايران را قطع كردند و يا سطح روابط را كاهش دادند.
در بعد اقتصادي نيز رويه به همين منوال است و آمار تجاري ايران و عربستان حاكي از آن است كه تجارت 2كشور از سال 1387به بعد رونق پيشين خود را از دست داده و با روندي نوساني به سطحي پايين‌تر از 200ميليون دلار رسيده است. واردات عربستان از ايران نيز مسيري كاملا خلاف جهت جريان واردات اين كشور از جهان را طي كرده است؛ يعني با وجود افزايش مداوم واردات اين كشور از جهان در دوره مورد بررسي صادرات ايران به عربستان در 10سال گذشته رو به افول بوده است. در ايران نيز كمپين‌هايي براي نخريدن كالاهاي سعودي شكل گرفته و برخي برندها به‌دليل وابستگي احتمالي به سرمايه‌گذاران سعودي با چالش‌هايي همراه بوده‌اند.
با شرايط موجود و با ادامه ماجراجويي‌هاي عربستان در منطقه و حمايت‌هاي آنان از برخي گروه‌هاي تروريستي همچون گروهك منافقين و گروه‌هاي تروريستي حاضر در عراق و سوريه، دورنماي مثبتي براي برقراري كامل روابط2 كشور قابل تصور نيست.
ايرانيان مقيم: 4 هزار نفر
صادرات: 544 ميليون دلار
واردات: 68 ميليون دلار
تهران و مسقط را مي‌توان دوستان هميشگي دانست؛ دوستاني كه همواره براي هم مفيد بوده‌اند. ارتش شاهنشاهي ايران در سال۱۹۷۳ به عمان رفت تا در سركوب شورش ظفار به اين كشور پادشاهي كمك كند. پس از پيروزي انقلاب نيز به جز در 3سال ابتدايي كه روابط ايران و عمان چندان مطلوب نبود، مسقط نزديك‌ترين پايتخت عربي به تهران از لحاظ روابط سياسي بود. عمان برخلاف ساير همسايگان خود در جريان جنگ هشت‌ساله، روابط با هر 2كشور ايران و عراق را حفظ كرد و بارها نيز پايتخت اين كشور مركز مذاكرات براي پايان دادن به جنگ بود. اين كشور در تمامي كشمكش‌هاي سياسي ميان ايران و كشورهاي عربي نيز موضعي ميانه گرفته است؛ به‌طور مثال آنها طرفدار حل و فصل مسئله جزاير سه‌گانه به‌صورت مسالمت‌آميز و بدون دخالت كشورهاي ديگر هستند. در جريان قطع روابط ايران و عربستان نيز اين كشور با صدور بيانيه‌اي هر دو كشور را دعوت به آرامش كرد. عمان در جريان مذاكرات هسته‌اي نيز نقش ويژه‌اي داشت و چندين بار مذاكرات چندجانبه مقامات ايراني، آمريكايي و اروپايي در مسقط برگزار شده است.
عمان دوازدهمين شريك تجاري ايران نيز به‌شمار مي‌رود و مطابق آمارها، صادرات به عمان در10 سال گذشته روندي مثبت داشته كه اين روند در سال‌هاي اخير سرعت و شدت بيشتري به‌خود گرفته است. دورنماي روابط 2كشور مثبت پيش‌بيني مي‌شود. حتي برخي منابع غربي معتقدند كه در درازمدت عمان تمايل بيشتري به ايران خواهد داشت و از عربستان دورتر خواهد شد.
ايرانيان مقيم: 30هزار نفر
صادرات: 103ميليون دلار
واردات: 11.2ميليون دلار
روابط ايران و قطر از زمان استقلال اين كشور در سال 1971همواره فراز و نشيب فراواني داشته است. در جريان حمله عراق به ايران، قطر در صف متحدان مالي صدام حسين قرار گرفت. پس از جنگ و در پي اختلافات مرزي بين قطر و عربستان، دوحه گرايش بيشتري به تهران پيدا كرد به‌گونه‌اي كه امير سابق اين كشور در آذر 71در پيامي عمومي از مواضع ايران قدرداني كرد. شايد بتوان مهم‌ترين دليل اين چرخش را در رقابت گازي تهران-دوحه به‌خصوص در ميدان گازي پارس‌جنوبي واقع در 100كيلومتري جنوب بندر عسلويه جست. آنها از سال 1990اقدام به برداشت از اين ميدان كرده‌اند و كماكان سهم بيشتري از اين ميدان استخراج مي‌كنند.
قطر بيش از 20ماه در تهران سفيري نداشته و به تازگي سفير جديد خود را معرفي كرده است. دوحه پس از تعرض به سفارت عربستان در تهران اقدام به فراخواندن سفير خود از تهران كرد ولي پس از تيره شدن روابط با عربستان و چند كشور عربي ديگر، بار ديگر به سمت ايران تمايل پيدا كرد. از سوي ديگر به‌دليل آنكه دورنماي كوتاه‌مدتي براي حل مشكلات ديپلماتيك بين قطر و كشورهاي ديگر عربي قابل تصور نيست، نزديكي بيشتر روابط تهران- دوحه محتمل‌ترين گزينه براي آينده است.
اميرنشين قطر به واسطه موقعيت ژئوپيلتيكي خود همواره تلاش داشته حد متعادلي از روابط با ايران و آمريكا را حفظ كند و دوست هر دوي آنها بماند. قطر چهاردهمين شريك تجاري ايران است كه در بازه 10ساله همواره تراز تجاري ايران مثبت بوده است.
ايرانيان مقيم: 50هزار نفر
صادرات: 187.7ميليون دلار
واردات: 54ميليون دلار
ايران يكي از نخستين كشورهايي بود كه در سال 1961استقلال كويت را به رسميت شناخت با اين حال دولت كويت از حاميان اصلي عراق در جنگ عليه ايران بود؛ حمايتي كه البته بعدا با حمله گسترده صدام حسين به كويت به ضرر آنها تمام شد! در مقابل، ايران كمك شاياني به كويت كرد و براي اطفاي حريق چاه‌هاي نفت اين كشور كه به آتش كشيده شده بود، نيروهاي زبده و تجهيزات خود را فرستاد. پس از آن بود كه كويت در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي همواره مواضع نرم‌تري نسبت به تهران اتخاذ كرده است. با اين حال دولت اين كشور نگران گسترش تفكرات شيعي در اين كشور عمدتا سني‌مذهب است و شيعيان اين كشور كه يك‌چهارم جمعيت 4ميليوني كويت را تشكيل مي‌دهند تحت فشار قرار داده است.
كويت نيز همچون ساير دولت‌هاي عربي خليج‌فارس، با دنباله‌روي از عربستان روابط خود با ايران را كاهش داده و سفير خود را از تهران فراخوانده است. با اين حال در ماجراي تنش ميان قطر و كشورهاي عربي، موضعي ميانه را گرفته است. يك‌ماه پيش نيز اين كشور به بهانه حمايت ايران از اقدامات جاسوسي در كويت، فعاليت و شمار ديپلمات‌هاي سفارت ايران در كويت را كاهش داده و فعاليت كميته مشترك 2كشور را نيز به حالت تعليق درآورده است. با اين حال به‌نظر مي‌رسد از آنجا كه كويت نقش ميانجي را بين ايران و كشورهاي عربي بازي كرده، روابط 2 كشور در آينده‌اي نزديك مجددا برقرار شود.
ايرانيان مقيم: 200 هزار نفر
صادرات: 11.3 ميليون دلار
واردات: 3.2 ميليون دلار
آخرين منطقه جداشده از خاك ايران كه روزي سيزدهمين استان كشور بود، اين روزها روابط خوبي با تهران ندارد. بحرين 800هزار نفر جمعيت دارد كه 80درصد آن را شيعيان تشكيل مي‌دهند كه درصد بسياري از آنها نيز با ايرانيان ساكن در جزاير خليج‌فارس و يا بنادر ايراني هم‌نژاد هستند. با اين حال حكومت اين كشور در دست خاندان سني‌مذهب آل‌خليفه است و همين باعث تنش‌هاي بسياري در اين كشور كوچك جنوب غربي خليج‌فارس شده است. استقلال بحرين رسما در ۲۲مرداد۱۳۵۰ اعلام شده است، يعني 7سال و 6ماه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي. شيعيان بحرين پس از پيروزي انقلاب در ايران، راهپيمايي‌هايي در حمايت از حركت مردمي در ايران برگزار كردند كه البته با مقابله ارتش اين كشور مواجه شد. از آذر 60بحرين روابط ديپلماتيك با ايران را تا سطح كاردار كاهش داد و به‌عنوان يكي از حاميان صدام حسين خود را مطرح كرد. حاكمان اين كشور كوچك همواره از اختلافات كشورهاي عربي با ايران استقبال كرده‌اند؛ به‌طوري‌كه در مناقشه جزاير سه‌گانه و در مناقشه سفارت عربستان در تهران، طرف كشورهاي عربي را گرفته‌اند. روابط منامه - تهران از 14دي94 قطع است و حكام اين كشور مخالفت‌هاي مردمي را هدايت‌شده از سوي ايران مي‌دانند.
ايران همواره دخالت در امور داخلي بحرين را رد كرده اما نگراني خود را از سركوب شيعيان اين كشور كه اكثريت را تشكيل مي‌دهند اعلام كرده است. تاريخي‌ترين موضع يك مقام ايراني درباره دولت بحرين نيز به موضع‌گيري رهبرانقلاب در 14بهمن90 برمي‌گردد؛ جايي كه ايشان با رد ادعاي حاكم آل‌خليفه گفتند: «اينكه حاكم جزيره بحرين اعلام مي‌كند كه ما در اين كشور دخالت مي‌كنيم حرف نادرستي است چرا كه اگر در قضيه بحرين دخالت مي‌كرديم ماجرا جور ديگري مي‌شد.» از سوي ديگر بسياري از تحليلگران معتقدند كه خاندان آل‌خليفه بحرين دنباله‌روي سياست‌هاي خاندان آل‌سعود عربستان است و هرگونه تغيير در روابط تهران -منامه به بهبود روابط ميان تهران -رياض بستگي دارد.
- تغيير ساختار در وزارت‌خارجه
وزارت خارجه همانند هر دستگاه اجرايي ديگري به فراخور مأموريت‌های خود، تغيير ساختارهايي در طول زمان داده است. منوچهر متكي در همان دوراني كه خود را براي گرفتن رای اعتماد از مجلس هفتم آماده می‌كرد، با تز «تغيير ساختار وزارت خارجه و ادغام امور بين الملل و اقتصادي در يك حوزه» معتقد بود كه «اين تجديدساختار، پيام روشني براي استفاده از مناسبات سياسي براي ظرفيت سازي اقتصادي است.» او تلاش بسياري كرد تا معاونت اقتصادي وزارت خارجه را در بخش بين‌الملل ادغام كند اما تا پايان دوره مسئوليت خود موفق به انجام اين كار نشد و اين ماموريت به علي اكبر صالحی وزير بعدي امور خارجه رسيد. صالحی در همان يكسال اول مسئوليت خود 10 معاونت وزارت خارجه را به 6 معاونت آمريكا و اروپا، عربی و آفريقایی، آسيا و اقيانوسيه، اداری مالی، حقوقي و بين‌الملل و كنسولی، مجلس و امور ايرانيان كاهش داد و تلاش كرد تا از ظرفیت معاونت‌های منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره بگيرد. حالا بعداز گذشت 5 سال و ناموفق بودن تجارت اقتصادی ايران، باز موسم تغيير ساختار رسيده است.
محمد جواد ظریف در روز رای‌گيري براي كابينه دوازدهم در صحن علني مجلس، برنامه‌های خود برای دور جديد را حاوي 2 محور اصلي دانست؛ يكي ارتباط با همسايگان و ديگري بهبود بخش اقتصادي وزارت خارجه. او اين دو هدف را «ابراولويت» دانست و گفت كه تقویت روابط با همسایگان و حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و کمک برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضع معیشت مردم را پیگیری خواهد کرد. به گفته ظریف، حل مشکلات منطقه‌ای و گسترش روابط مطلوب با همسایگان، زمینه‌های بی‌ثباتی، تنش و درگیری را در حوزه‌های پیرامونی کاهش می‌دهد و بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد کرد. در همين راستا قرار است وزارت امور خارجه در دوره جديد ساختاري تازه پيدا كند؛ ساختاري كه قبلا به تفسير درباره آن در همشهری گزارش‌هايي منتشر شده است.
طبق طرح فعلی قرار شده 6 معاونت فعلي وزارت خارجه به 5 معاونت كاهش پيدا كرده و دقيقا با همان هدف رونق اقتصادي، معاونت اقتصادي وزارت خارجه احيا شود. علاوه بر آن قرار است معاونت‌های منطقه‌ای (آسيا و اوقيانوسيه؛ اروپا و آمريكا و عربي و آفریقايي) نيز در معاونت سياسي تجميع شود و به جاي آن اداره كل خاورميانه با ميزهای منطقه‌ای مسئوليت روابط ايران و كشورهای منطقه غرب آسيا را برعهده داشته باشد. احتمالا اين ادارات كل به طور مستقيم با شخص وزير خارجه يا قائم مقام او مرتبط خواهند بود و معاونت‌های ديپلماسي اقتصادی و سياسي وزارت امور خارجه نيز در حكم دبيرخانه‌ای براي هماهنگي ساختارهاي اقتصادي و سياسي دستگاه ديپلماسي و سفارتخانه‌های كشورمان عمل خواهد كرد. از سوی ديگر بهرام قاسمی سخگوي وزارت خارجه نيز درباره چگونگي تغيير ساختار با اشاره به اينكه برای تغییر در ساختار وزارت خارجه و تقویت و یا اضافه کردن بخش‌هایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ گفته است: به طور کلی اساسنامه وزارت خارجه تعیین‌کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر و جابه‌جایی در بخش‌های مختلف وزارت خارجه و چارت تشکیلاتی آن ایجاد نکرده است.
نظر شما