سوال اين است كه تغيير سال پايه چه تاثيري در كيفيت گزارش‌دهي اين بانك درخصوص آمارهاي اقتصادي و در رأس آنها نرخ تورم ايجاد مي‌كند؟
معمولا يكي از ابهاماتي كه همواره در مواقع اعلام آمارهاي اقتصادي از سوي متوليان توليد آمار و اطلاعات، در ميان آحاد اقتصادي بروز مي‌كند، بحث عدم‌سازگاري اين ارقام با مشاهدات عيني افراد از شرايط اقتصادي جامعه است. اين ناسازگاري درخصوص نرخ تورم به‌دليل اينكه در ارتباط مستقيم با معيشت افراد است، معمولا نمود بيشتري نيز پيدا مي‌كند. كارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين ابهام 2 علت را عنوان مي‌كنند؛
نخست «متفاوت بودن سهم و اهميت اقلام موجود در سبد مصرفي اقشار مختلف در مقايسه با اوزان درنظر گرفته شده براي اقلام مختلف در سبد كلي مورد استفاده در محاسبه شاخص قيمت» و دوم «تغييرات اقلام موجود و سهم هر يك از آنها در سبد مورد استفاده در محاسبه شاخص قيمت در طول زمان».
درخصوص علت اول بايد گفت كه بروز چنين مشكلي در اكثر جوامعي كه توزيع درآمد در آنها از توازن كمتري برخوردار است، اجتناب‌ناپذير است؛ چراكه فاصله درآمدي خانوارها از يكديگر موجب متفاوت شدن الگوي مصرفي و در نهايت متفاوت شدن درجه اهميت اقلام مصرفي در سبد مصرفي آنها خواهد شد. اما درخصوص علت دوم، اقتصاددانان و آمار دادن عامل مهم را عدم به‌روزآوري سال پايه در محاسبات مي‌دانند كه از آن تحت عنوان «خطاي ناشي از دوري از سال پايه» ياد مي‌شود.
به‌عبارت ديگر از آنجا كه عواملي همچون «درآمد» و «سليقه مصرفي» خانوارها، به همراه «قيمت نسبي كالاها و خدمات» در طول زمان با تغييراتي همراه است و همچنين «شكل‌گيري نيازهاي جديد» و «متنوع شدن كالاهاي توليد شده در جامعه» طي زمان اجتناب‌ناپذير است، عدم به‌روزرساني و تغيير سال پايه در محاسبات باعث ايجاد اختلاف بين سبد مصرفي و ضرايب اهميت تعيين شده در سال پايه با الگوي مصرفي فعلي خانوارها خواهد شد.
از اين‌رو واقعي‌تر شدن اقلام موجود در سبد محاسبه تورم و ضرايب اهميت مربوط به هر يك از آنها و در نتيجه ملموس‌تر بودن آمار اعلامي براي آحاد اقتصادي، ضروريست تا سال پايه هر چند سال يك‌بار مورد بازنگري و به‌هنگام‌سازي قرار گيرد. از اين‌رو اقدام اخير بانك مركزي را بايستي به‌عنوان گامي در جهت پرهيز از خطاي ناشي از دوري از سال پايه و در نتيجه افزايش دقت در محاسبات و شفافيت هرچه بيشتر نرخ تورم اعلامي از سوي اين نهاد قلمداد كرد.نكته ديگر اينكه بانك مركزي بايد در اسرع‌وقت سال پايه آماري در حساب‌هاي ملي را نيز به سال پايه۱۳۹۵ تغيير دهد.
- پژوهشگر پژوهشكده پولي وبانكي
نظر شما