به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اساس ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای و تبصره‌ها و بندهای مذکور که در سال 1351 اصلاح و به تصویب رسیده و اکنون نیز اجرا میشود، در معاملات شرطی و رهنی که مالی به وثیقه و رهن گرفته میشود، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مبادرت به صدور اجرائیه کرده و اگر بدهکار ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج ملک مورد رهن را نکند، نهایتاً ظرف 8 ماه از تاریخ مذکور، ملک مورد وثیقه عینا به طلبکار منتقل و واگذار میشود که این مورد از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد.
متعاقب نظریه شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه دستور عدم اجرای ماده 34 قانون ثبت را صادر کرد.
بر این اساس آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری تمامی مورد رهن شده را به بستانکار بدون در نظرگرفتن قیمت و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند درصورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، به‌خصوص ماده 781 قانون مدنی، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبکار به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به بدهکار مسترد کنند.
شایان ذکر است این نقیصه مهم و اساسی که باعث تضرر و تضییع حقوق رهن‌کنندگان می‌شد قبلا طی نامه‌ای از سوی حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس قوه قضائیه اعلام شده بود.
