پدر ومادر، هر 2 در زندگی و آسایش فرزندان نقش بسزایی دارند؛ خصوصاً نقش «مادر»، بی‌تردید فقدان مادر در سیر رشد و تربیت فرزندان عارضه‌ای بسیار ناگوار است و موجب اختلال در شخصیت آنان می‌شود.
پژوهش‌های مختلف اجتماعی و تربیتی نقش پدر را نیز در تربیت و تشکیل شخصیت فرزند نقشی اساسی می‌دانند و نشان می‌دهند کودکان به تناسب جنسیت خود بسیاری از اعمال و رفتارهای خود را از پدران یاد می‌گیرند.
توجه خاص قانونگذار به این واقعیت و مشاهده عوارض مختلف، او را بر آن داشته در بخش‌های مختلفی از قانون به حمایت از کودکان طلاق بپردازد که بدون داشتن کمترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیب‌ها می‌شوند.
4 مورد از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی که از کودکان طلاق صورت می‌گیرد به قرار زیر است؛
وضعیت نسب
موضوع کلی قانونگذار در برابر نسب در ماده 1158 قانون مدنی به این ترتیب آمده است که طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
نتایج ناگوار بر هم خوردن نکاح و سرگردانی کودکانی که در اثر بطلان نکاح، نامشروع تلقی می شوند، قانونگذار را بر آن داشته است پا را از این قاعده کلی فراتر بگذارد و با تصویب مواد 1159 و 1160 قانون مدنی به حمایت از کودکانی بپردازد که پس از انحلال نکاح متولد می‌شوند و شیوه‌ای را برگزیندکه در حد امکان با انتساب این کودکان به پدران خود از نامشروع تلقی شدن آنها بکاهد.
در ماده 1159 قانون مدنی، قانونگذار به حمایت از کودکانی پرداخته است که پس از انحلال نکاح و قبل از ازدواج مجدد زن متولد می‌شوند و مقرر داشته این اطفال نیز مشروط بر آن که ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنها بیش از 10 ماه نگذشته باشد متعلق به شوهر هستند، مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته است.
قانونگذار در ماده 1160 نیز به حمایت از کودکانی پرداخته است که پس از انحلال عقد و ازدواج مجدد زن متولد می‌شوند و مقرر داشته است چنین کودکی متعلق به شوهر است که مطابق قاعده فوق الحاق وی به آن شوهر ممکن باشد و در صورتی که الحاق او به هر 2 شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.
نفقه
مبحث مهم دیگر مربوط به حمایت از فرزندان طلاق، نفقه آنها است. نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است (مواد 1106 و 1199 قانون مدنی) با وقوع طلاق و سرآمدن مدت عده (در صورت وجود عده) تکلیف در پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط می‌شود اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعداز طلاق نیز تا زمان فوت یا ناتوانی او همچنان باقی می‌ماند.
قانونگذار درحمایت مالی از فرزندان پا را از این فراتر گذاشته و مقرر داشته است در صورت فوت پدر و یا ناتوانی او در پرداخت نفقه، تکلیف انفاق فرزندان با رعایت الاقرب به عهده اجداد وی و در صورت نبودن آنها و یا عدم قدرت ایشان به عهده مادر است (ماده 1199 قانون مدنی) در ماده 12 قانون حمایت خانواده مقرر شده بود که نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر 2 حتی از حقوق بازنشستگی استیفاد خواهد شد.
از ظاهر این ماده معلوم می‌شود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد، مادر مقدم‌تر از اجداد پدری است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است. زیرا زمانی که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده اجداد پدری نهاده شود.
در هر صورت با نظر به این تعارض، تردیدی نیست که قانونگذار با تدوین موارد فوق و به‌ویژه با پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق (ماده 642 قانون مجازات اسلامی) گام مؤثری در راه تأمین زندگی فرزندانی که براثر طلاق کانون محبت خانواده را از دست داده‌اند، برداشته و اجازه نداده است، زندگی این فرزندان بیش از این در معرض خطر قرار گیرد.
حضانت
حمایت مهم دیگر در زمینه «حضانت» است. با وقوع هر طلاق در مورد همسرانی که فرزند دارند، بی‌درنگ این پرسش مطرح می‌شود که نگهداری از فرزند به عهده کدامیک از والدین است. قانونگذار در برابر این سؤال مهم سکوت نکرده است و با درنظر گرفتن قواعد شرع مقدس و نظریات فقهای بزرگ و همچنین رعایت جوانب مختلف عاطفی، احساسی و روانی خود طفل و والدین امر، به وضع این قاعده کلی پرداخته است که طبق قانون قبلی برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا 2سال نسبت به اطفال ذکور و تا7 سال نسبت به اطفال اناث اولویت داشته، بعداز انقضای این مدت حضانت با پدر است. (ماده 1169 قانون مدنی)
همچنین قانونگذار با پیش‌بینی این وضعیت که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده که دادگاه در چنین حالتی می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. (ماده 1173 قانون مدنی).
در قانون حمایت خانواده قانونگذار در مصلحت‌اندیشی‌های خود از چارچوب «عدم مواظبت»، انحطاط اخلاقی پدر و مادر وبه خطر افتادن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل فراتر رفته و به قاضی اختیار داده تا در هر موردی که تغییر در وضعیت حضانت از طفل را ضروری بداند، تصمیم مقتضی اختیار کند.
در ماده 13 قانون حمایت از خانواده مقرر شده که در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین، یا اقربای طفل، دادستان یا اشخاص دیگر چنانچه تشخیص داده بود که تغییر در وضعیت حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) باید به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگهداری طفل داده شود. دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به عهده کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
البته چند سالی است که بعداز مدت‌ها اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر سن حضانت اطفال، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام «حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شد» در این قانون چنانچه بعداز 7 سالگی بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند اختلاف نظر ایجادشود، دادگاه براساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد.
ملاقات با فرزندان
حمایت دیگری که در مورد فرزندان طلاق می‌شود، بحث ملاقات با فرزندان است. قاعده کلی قانونگذار در مورد حضانت و نگهداری از طفل آن است که برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا 2 سال نسبت به اطفال ذکور و تا 7 سال نسبت به اطفال اناث اولویت خواهد داشت و بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است (ماده 1169 قانون مدنی) به نظر می‌رسد قانونگذار در وضع این قاعده کلی مصلحت خود طفل را بیشتر از مصلحت والدین او رعایت کرده و عواطف و احساسات مادر و یا پدر را به دست فراموشی سپرده است و چنان از تغییر حضانت فرزند در سن دو یا هفت سالگی سخن می‌گوید که گویا تحویل مکان، مورد نظر است.
به‌ویژه که عدم تحویل آن را به ضمانت اجرای کیفری نیز آراسته است (ماده 632 قانون مجازات اسلامی) اما قانونگذار برای اینکه هم خود را از معرض این انتقاد دور ساخته باشد، هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته باشد به وضع این قاعده پرداخته است که «در صورت طلاق یا به هر جهت دیگری ابوین که طفل تحت حضانت آنها نیست حق ملاقات طفل خود را دارند.»
